قرار ترک تعقیب آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

قرار ترک تعقیب، یک ابزار حقوقی مهم در نظام قضایی ایران است که به شاکی این امکان را می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست و در جرایم قابل گذشت، از ادامه پیگیری اتهام صرف نظر کند. این قرار، با توقف موقت پروسه تحقیقات، فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات فراهم می آورد و از ورود بی مورد پرونده ها به چرخه پیچیده دادگاه جلوگیری می کند، در عین حال که حق شاکی برای پیگیری مجدد در مهلت مقرر محفوظ می ماند.

در دستگاه قضایی، انواع قرارهای صادره از سوی دادسرا هر یک معنا و مفهوم خاص خود را دارند و آثار حقوقی متفاوتی برای شاکی و متهم به همراه می آورند. در میان این قرارها، قرار ترک تعقیب، از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ زیرا می تواند مسیر یک پرونده کیفری را به طور قابل توجهی تغییر دهد و مانع از ادامه تعقیب متهم شود. قانون گذار ایرانی نیز با درک اهمیت این موضوع، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، چارچوب مشخصی برای این قرار تعیین کرده است. این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و کاربردی، به بررسی دقیق مفهوم، شرایط، آثار و تفاوت های قرار ترک تعقیب می پردازد تا شاکیان، متهمان، وکلا و دانشجویان حقوق بتوانند در مواجهه با این قرار قضایی، با آگاهی کامل تصمیم گیری و اقدام کنند.

قرار ترک تعقیب چیست؟ (مفهوم و ماهیت)

قرار ترک تعقیب، در اصطلاح حقوقی، یک تصمیم قضایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شود و به موجب آن، پیگیری کیفری متهم به صورت موقت متوقف می گردد. این قرار، از جمله قرارهای دادسرا محسوب می شود و ماهیتی متفاوت از سایر تصمیمات نهایی دادسرا دارد. هدف اصلی از صدور این قرار، فراهم آوردن فرصتی برای شاکی و متهم جهت حل و فصل اختلاف یا صلح و سازش، پیش از ورود جدی پرونده به مرحله محاکمه و صدور حکم قطعی است. در واقع، این قرار به متهم کمک می کند تا از پیگیری اتهام و مواجهه با پیامدهای احتمالی آن رهایی یابد، البته با این شرط که شاکی، خود درخواست توقف تعقیب را مطرح کرده باشد.

این ابزار حقوقی، به طور ویژه در جرایم قابل گذشت کاربرد دارد؛ جایی که عنصر رضایت شاکی نقش تعیین کننده ای در ادامه یا توقف روند رسیدگی ایفا می کند. مبنای قانونی اصلی این قرار، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که شرایط و جزئیات صدور آن را به تفصیل بیان می کند. یکی از ویژگی های بارز قرار ترک تعقیب، موقتی بودن آن است، به این معنا که شاکی پس از صدور قرار، می تواند برای یک بار و در مهلت قانونی مشخص، درخواست تعقیب مجدد متهم را داشته باشد. این ویژگی، آن را از قرارهایی مانند منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متمایز می کند که غالباً جنبه قطعی تری دارند. از این رو، درک صحیح مفهوم و ماهیت قرار ترک تعقیب، برای تمامی افرادی که به نحوی با پرونده های کیفری در ارتباط هستند، ضروری به نظر می رسد.

تحلیل ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

مبنای قانونی قرار ترک تعقیب، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که به صراحت شرایط و جزئیات مربوط به این قرار را بیان می کند. درک دقیق این ماده، کلید فهم این نهاد حقوقی است.

در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

برای روشن تر شدن ابعاد این ماده، به تحلیل بند به بند شرایط مندرج در آن می پردازیم:

جرایم قابل گذشت

اولین و مهم ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرمی است که موضوع شکایت قرار گرفته است. جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت او، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. این جرایم معمولاً دارای جنبه عمومی کمتری هستند و بیشتر به حقوق فردی لطمه می زنند. برای مثال، جرایمی مانند توهین، افترا، ضرب و جرح غیرعمدی و سرقت های خاص که با رضایت شاکی قابل گذشت می شوند، در این دسته قرار می گیرند. در مقابل، جرایم غیرقابل گذشت که حتی با رضایت شاکی، دادستان مکلف به پیگیری آن ها است (مانند کلاهبرداری، اختلاس و قتل عمد) مشمول این قرار نمی شوند.

درخواست شاکی

صدور قرار ترک تعقیب، بدون درخواست صریح و اراده شاکی امکان پذیر نیست. این بدان معناست که دادستان یا مرجع قضایی صالح، نمی تواند به صورت خودسرانه یا با تشخیص خود، این قرار را صادر کند. شاکی باید با ارائه یک درخواست کتبی، رسماً تقاضای ترک تعقیب را به مرجع رسیدگی کننده اعلام کند. این شرط، تضمین کننده حق شاکی در پیگیری حقوق خود و جلوگیری از تضییع آن است.

قبل از صدور کیفرخواست

یکی از مراحل حیاتی در روند رسیدگی به پرونده های کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی است که در دادسرا انجام می شود. این مرحله با صدور قرار نهایی توسط دادستان به پایان می رسد. اگر دادستان دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را داشته باشد، کیفرخواست صادر و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می کند. شرط «قبل از صدور کیفرخواست» به این معناست که درخواست ترک تعقیب باید پیش از اتمام تحقیقات مقدماتی و زمانی که پرونده هنوز در دادسرا قرار دارد، ارائه شود. پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، امکان صدور قرار ترک تعقیب از بین می رود و در آن مرحله، راهکارهای دیگری نظیر موقوفی تعقیب یا درخواست تخفیف مجازات، مطرح خواهد شد.

فقط برای یک بار

این بند، یک محدودیت مهم بر حق شاکی برای درخواست ترک تعقیب و تعقیب مجدد اعمال می کند. مفهوم «فقط برای یک بار» دو جنبه دارد: اول اینکه، شاکی تنها یک بار می تواند درخواست صدور قرار ترک تعقیب را در خصوص یک جرم خاص از یک متهم مشخص ارائه دهد. دوم، اگر شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، تصمیم به تعقیب مجدد متهم بگیرد، این اقدام نیز فقط برای یک بار مجاز است. این محدودیت، با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از این حق و ایجاد بلاتکلیفی برای متهم وضع شده است.

تا یک سال از تاریخ صدور قرار

مهلت قانونی برای درخواست تعقیب مجدد متهم، «یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب» تعیین شده است. این بند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا پس از گذشت این مدت، حق شاکی برای تعقیب مجدد متهم، حتی اگر قبلاً از آن استفاده نکرده باشد، از بین می رود. بنابراین، شاکیانی که به هر دلیلی درخواست ترک تعقیب داده اند، اما بعداً از تصمیم خود پشیمان شده و قصد پیگیری مجدد را دارند، باید در این مهلت یک ساله اقدام کنند. عدم فوت وقت و آگاهی از این مهلت قانونی، برای حفظ حقوق شاکی حیاتی است. این مدت، برای ایجاد ثبات حقوقی و پایان دادن به تعلیق در وضعیت متهم و شاکی پیش بینی شده است.

شرایط لازم برای صدور قرار ترک تعقیب

برای اینکه قرار ترک تعقیب صادر شود، باید مجموعه ای از شرایط قانونی به طور همزمان محقق شوند. این شرایط، که همگی از ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری استخراج می شوند، عبارتند از:

1. شاکی بودن متقاضی (فرد زیان دیده از جرم): تنها شاکی خصوصی، یعنی فردی که از وقوع جرم متضرر شده و شکایت کیفری مطرح کرده است، حق درخواست صدور قرار ترک تعقیب را دارد. این حق برای دادستان یا سایر مراجع قضایی وجود ندارد.
2. قابل گذشت بودن جرمی که رسیدگی به آن آغاز شده است: همانطور که پیشتر گفته شد، قرار ترک تعقیب منحصراً در مورد جرایم قابل گذشت صادر می شود. اگر جرم ماهیت غیرقابل گذشت داشته باشد، حتی با درخواست شاکی، امکان صدور این قرار وجود ندارد.
3. تقدیم درخواست قبل از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست: زمان ارائه درخواست از اهمیت بالایی برخوردار است. شاکی باید درخواست خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از آنکه دادستان اقدام به صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کند، ارائه دهد. پس از صدور کیفرخواست، این فرصت از دست می رود.
4. یک بار بودن درخواست: شاکی تنها برای یک بار می تواند در مورد یک جرم مشخص و یک متهم معین، درخواست صدور قرار ترک تعقیب را مطرح کند. همچنین، حق تعقیب مجدد پس از صدور این قرار نیز فقط یک بار و در مهلت قانونی یک ساله قابل اعمال است.

رعایت دقیق این شرایط، تضمین کننده صحت و اعتبار قرار صادر شده و حفظ حقوق طرفین پرونده است. در صورت عدم احراز هر یک از این موارد، دادستان یا مرجع قضایی صالح، مکلف به عدم صدور قرار ترک تعقیب خواهد بود.

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب

تعیین مرجع صالح برای صدور قرارهای قضایی، از جمله مباحث کلیدی در آیین دادرسی کیفری است. در خصوص قرار ترک تعقیب نیز، قانون گذار به وضوح مرجع صلاحیت دار را مشخص کرده است.

قاعده کلی: دادستان

بر اساس نص صریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع اصلی و قاعده کلی برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان است. این صلاحیت از آن جهت به دادستان واگذار شده که قرار ترک تعقیب در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست صادر می شود، و مرحله تحقیقات مقدماتی نیز اصولاً در صلاحیت دادسرا و تحت نظارت دادستان است. دادستان، به عنوان مدعی العموم و مسئول اصلی کشف جرم و تعقیب متهم، پس از دریافت درخواست شاکی و احراز شرایط قانونی، اقدام به صدور این قرار می کند. نقش دادستان در این فرآیند، اساسی و محوری است و بدون موافقت و تصمیم او، این قرار صادر نخواهد شد.

استثناء: دادگاه کیفری

با وجود اینکه دادستان مرجع اصلی صدور قرار ترک تعقیب است، اما در برخی موارد استثنایی، دادگاه کیفری نیز ممکن است عهده دار این وظیفه شود. این استثناء در شرایطی مطرح می گردد که تحقیقات مقدماتی یک جرم، به جای دادسرا، مستقیماً توسط قاضی دادگاه کیفری انجام شود. این وضعیت معمولاً در موارد خاصی که قانون پیش بینی کرده است، یا در حوزه های قضایی که دادسرا در آنجا تشکیل نشده باشد، رخ می دهد. برای مثال، در برخی جرایم خاص که رسیدگی اولیه و تحقیقات مقدماتی مستقیماً در صلاحیت دادگاه قرار گرفته است، یا در نبود دادسرا در یک حوزه قضایی، قاضی دادگاه کیفری همان وظایف دادستان را در مرحله تحقیقات مقدماتی بر عهده می گیرد. در چنین شرایطی، اگر شاکی در یک جرم قابل گذشت، قبل از صدور کیفرخواست (که در این موارد توسط قاضی دادگاه صادر می شود) درخواست ترک تعقیب کند، قاضی دادگاه کیفری همانند دادستان، اختیار صدور قرار ترک تعقیب را خواهد داشت. این موضوع نشان می دهد که صلاحیت صدور قرار، به نهاد انجام دهنده تحقیقات مقدماتی گره خورده است.

آثار و پیامدهای قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی مهمی را برای هر دو طرف پرونده، یعنی متهم و شاکی، به همراه دارد که آگاهی از آن ها برای تصمیم گیری آگاهانه ضروری است.

برای متهم

آثار این قرار برای متهم، غالباً مثبت و به نفع اوست و می تواند مسیر زندگی وی را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد:

• توقف تحقیقات و رسیدگی کیفری: اصلی ترین پیامد صدور قرار ترک تعقیب، توقف فوری تحقیقات مقدماتی و هرگونه رسیدگی کیفری علیه متهم است. این به معنای عدم پیگیری اتهام تا زمانی است که شاکی مجدداً درخواست تعقیب نکند.
• عدم صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه: از آنجا که این قرار قبل از صدور کیفرخواست صادر می شود، متهم از مرحله صدور کیفرخواست و متعاقباً ارجاع پرونده به دادگاه کیفری معاف می گردد. این امر از ورود متهم به فرایند طولانی و فرسایشی دادرسی قضایی جلوگیری می کند.
• عدم ثبت سابقه کیفری در صورت عدم درخواست تعقیب مجدد: یکی از مهم ترین مزایای این قرار برای متهم این است که اگر شاکی در مهلت یک ساله قانونی (که در ماده ۷۹ آمده است) درخواست تعقیب مجدد نکند، پرونده برای همیشه مختومه شده و هیچ سابقه کیفری (نه سابقه مؤثر و نه غیر مؤثر) برای متهم ثبت نخواهد شد. این موضوع می تواند تأثیر بسزایی در آینده شغلی و اجتماعی فرد داشته باشد.
• اهمیت این قرار در پیشگیری از ورود متهم به چرخه قضایی: این قرار، به عنوان یک راهکار حقوقی، نقش مهمی در پیشگیری از ورود افراد به سیستم قضایی ایفا می کند، به خصوص در جرایم کم اهمیت و قابل گذشت که امکان صلح و سازش در آن ها بالاست. این رویکرد، به کاهش بار پرونده های دادگستری نیز کمک می کند.

برای شاکی

برای شاکی، صدور قرار ترک تعقیب دارای پیامدهای خاصی است که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد:

• از دست دادن حق تعقیب جز در مهلت مقرر (یک ساله): زمانی که شاکی درخواست ترک تعقیب می کند، به طور ضمنی از حق خود برای پیگیری اتهام در آن زمان صرف نظر کرده است. این حق تنها برای یک بار و در مهلت یک سال از تاریخ صدور قرار، قابل اعمال مجدد است. پس از انقضای این مهلت، حق تعقیب برای همیشه از بین می رود و شاکی دیگر نمی تواند مجدداً شکایت کند.
• امکان درخواست تعقیب مجدد: شاکی می تواند، تنها برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را داشته باشد. شرایط این درخواست نیز همانند درخواست اولیه، باید کتبی باشد و به مرجع قضایی صالح ارائه شود. اهمیت آگاهی کامل از این مهلت ها و شرایط برای شاکی حیاتی است تا حقوق او تضییع نشود.
• اهمیت آگاهی کامل از حقوق و مهلت های قانونی: با توجه به محدودیت های زمانی و یک بار بودن حق تعقیب مجدد، شاکی باید پیش از درخواست ترک تعقیب و پس از آن، از تمامی حقوق و مهلت های قانونی خود کاملاً آگاه باشد. مشورت با وکیل متخصص در این زمینه می تواند مانع از تضییع ناخواسته حقوق شاکی شود.

در مجموع، قرار ترک تعقیب ابزاری دو سویه است که با فراهم آوردن فرصتی برای متهم و شاکی، می تواند به کاهش حجم پرونده ها و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات کمک کند، اما استفاده از آن مستلزم آگاهی دقیق از شرایط و پیامدهای قانونی آن برای هر دو طرف است.

تمایز قرار ترک تعقیب از سایر قرارهای مشابه دادسرا

در دستگاه قضایی، دادسرا قرارهای مختلفی صادر می کند که هر یک ماهیت و آثار حقوقی متفاوتی دارند. قرار ترک تعقیب نیز یکی از این قرارهاست که گاه با سایر قرارهای مشابه مانند منع تعقیب، موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب اشتباه گرفته می شود. درک تفاوت های بنیادین میان آن ها برای فعالان حقوقی و عموم مردم ضروری است.

نام قرار	مبنای صدور	ماهیت	مرجع صادرکننده	آثار اصلی
قرار ترک تعقیب	درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت	توقف موقت تعقیب	دادستان (و در موارد استثنایی قاضی دادگاه کیفری)	متوقف شدن تحقیقات و عدم صدور کیفرخواست. شاکی می تواند تا یک سال و فقط یک بار درخواست تعقیب مجدد کند. عدم ثبت سابقه کیفری در صورت عدم تعقیب مجدد.
قرار منع تعقیب	عدم کفایت دلیل برای انتساب جرم به متهم، یا عدم وقوع جرم	توقف قطعی تعقیب (با قابلیت اعتراض)	دادستان	پرونده به دادگاه ارسال نمی شود. متهم تبرئه می گردد. در صورت عدم اعتراض یا تأیید آن، شاکی نمی تواند مجدداً شکایت کند مگر با دلایل جدید.
قرار موقوفی تعقیب	زوال جنبه عمومی جرم (مانند فوت متهم، مرور زمان، عفو، نسخ قانون، رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت بعد از صدور کیفرخواست)	توقف قطعی تعقیب	دادستان (و گاه دادگاه)	به دلیل فقدان شرایط قانونی برای ادامه تعقیب یا مجازات، پرونده مختومه می شود. قابلیت تعقیب مجدد وجود ندارد.
قرار تعلیق تعقیب	تصمیم دادستان با شرایط خاص (مانند جبران خسارت، تعهد به عدم ارتکاب جرم مجدد، گذراندن دوره های خاص)	توقف مشروط تعقیب	دادستان	متهم برای مدت معینی (۱ تا ۲ سال) تحت مراقبت قرار می گیرد. در صورت رعایت شرایط، تعقیب کاملاً متوقف می شود. در صورت عدم رعایت، تعقیب از سر گرفته می شود.

اشاره کوتاه به قرار ترک محاکمه در قوانین سابق

شایان ذکر است که در قوانین سابق، به ویژه در تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، قراری تحت عنوان قرار ترک محاکمه پیش بینی شده بود. تفاوت عمده آن با قرار ترک تعقیب فعلی در چند نکته است:

• نام و ماهیت: نام ترک محاکمه نشان می داد که این قرار در مرحله دادگاه و محاکمه صادر می شد، در حالی که ترک تعقیب در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی است.
• مرجع صادرکننده: مقام صادرکننده قرار ترک محاکمه، قاضی دادگاه کیفری بود، نه مقام قضایی دادسرا. در آن زمان، ساختار دادسرا به شکل فعلی وجود نداشت و قاضی دادگاه نقش دادستان را نیز ایفا می کرد.

بنابراین، با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و احیای دادسراها، نهاد قرار ترک تعقیب با ویژگی ها و مرجع صادرکننده مشخص خود، جایگزین مفاهیم مشابه قبلی شده و چارچوب حقوقی آن به طور کامل تبیین گردیده است.

راهنمای عملی: نمونه درخواست صدور قرار ترک تعقیب

همانطور که توضیح داده شد، صدور قرار ترک تعقیب مستلزم درخواست کتبی شاکی است. برای اطمینان از صحت و تکمیل بودن درخواست، ارائه یک فرم نمونه می تواند بسیار مفید باشد. در ادامه، یک نمونه درخواست کتبی برای صدور قرار ترک تعقیب ارائه شده است که می تواند توسط شاکی تنظیم و به مرجع قضایی صالح تقدیم گردد. این نمونه، کلیات لازم را شامل می شود و باید با اطلاعات دقیق پرونده شما تکمیل شود.

نمونه درخواست صدور قرار ترک تعقیب

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب (نام شهر/شهرستان)

موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب

با سلام و احترام،

اینجانب (نام و نام خانوادگی شاکی)، فرزند (نام پدر شاکی)، به شماره ملی (شماره ملی شاکی)، شاکی پرونده به شماره کلاسه (شماره کلاسه پرونده) و شماره بایگانی شعبه (شماره بایگانی شعبه) در خصوص جرم (نوع جرم)، واقع در تاریخ (تاریخ وقوع جرم)، علیه متهم/متهمین (نام و نام خانوادگی متهم/متهمین)، به استحضار آن مقام محترم می رساند:

با عنایت به اینکه جرم ارتکابی از نوع جرایم قابل گذشت می باشد و پرونده نیز در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز کیفرخواست صادر نگردیده است، لذا با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بدینوسیله تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر را از آن مقام محترم قضایی دارم.

پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد جنابعالی کمال تشکر را دارم.

با احترام،

نام و نام خانوادگی شاکی:

امضاء:

تاریخ:

راهنمای گام به گام تکمیل فرم و تقدیم آن:

1. اطلاعات هویتی شاکی: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی و سایر اطلاعات هویتی خود را به دقت وارد کنید.
2. مشخصات پرونده: شماره کلاسه پرونده و شماره بایگانی شعبه که معمولاً در برگه های ابلاغ یا با مراجعه به دفتر دادسرا قابل دریافت است، از اهمیت بالایی برخوردارند و باید به طور صحیح درج شوند.
3. نوع جرم و تاریخ وقوع: نوع جرمی که در خصوص آن شکایت کرده اید (مانند توهین، افترا و…) و تاریخ تقریبی وقوع جرم را بنویسید.
4. نام متهم/متهمین: نام و نام خانوادگی متهم یا متهمینی که علیه آن ها شکایت کرده اید، باید ذکر شود.
5. مستند قانونی: به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مستند قانونی درخواست خود اشاره کنید.
6. محل تقدیم: این درخواست باید به دفتر دادسرایی که پرونده در آن در حال رسیدگی است، تقدیم شود.
7. اخذ رسید: پس از تقدیم درخواست، حتماً یک نسخه از آن را با قید تاریخ و مهر و امضای مسئول مربوطه به عنوان رسید نزد خود نگه دارید.

تکمیل صحیح این فرم و تقدیم به موقع آن، گامی مهم در استفاده از حق قانونی شما برای درخواست ترک تعقیب است.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب، یک ابزار حقوقی کارآمد و راهگشا در نظام دادرسی کیفری ایران است که با تکیه بر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به شاکی این امکان را می دهد تا در جرایم قابل گذشت، از ادامه پیگیری اتهام صرف نظر کند. این قرار، نه تنها فرصتی برای صلح و سازش و کاهش بار پرونده های قضایی فراهم می آورد، بلکه از ورود متهمان به چرخه پیچیده و گاه آسیب زننده دادرسی کیفری جلوگیری می کند.

در این مقاله، به تفصیل مفهوم و ماهیت قرار ترک تعقیب، شرایط لازم برای صدور آن، مرجع صالح (دادستان و در موارد استثنایی دادگاه کیفری) و آثار و پیامدهای آن برای هر دو طرف پرونده پرداخته شد. همچنین، برای روشن تر شدن این قرار، تفاوت های آن با سایر قرارهای دادسرا نظیر منع تعقیب، موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب تبیین گردید تا از هرگونه ابهام و اشتباه در درک این مفاهیم جلوگیری شود.

یکی از نکات کلیدی که همواره باید مد نظر داشت، موقتی بودن این قرار و محدودیت زمانی یک ساله برای درخواست تعقیب مجدد است که حق شاکی را برای پیگیری مجدد پرونده، فقط برای یک بار، محفوظ می دارد. این محدودیت، اهمیت آگاهی کامل از حقوق و مهلت های قانونی را بیش از پیش نمایان می سازد.

در نهایت، با توجه به ظرافت ها و پیچیدگی های حقوقی مربوط به قرار ترک تعقیب و سایر قرارهای مشابه، تأکید بر اهمیت مشورت با یک وکیل متخصص، ضروری است. یک وکیل کارآزموده می تواند با ارائه راهنمایی های دقیق و کاربردی، به شاکیان در تصمیم گیری صحیح برای استفاده از این حق قانونی و به متهمان در درک پیامدهای آن یاری رساند و از تضییع ناخواسته حقوق طرفین جلوگیری کند. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه، توصیه می شود با کارشناسان و متخصصان حقوقی مشورت نمایید تا با اطمینان خاطر، گام های بعدی را بردارید.