قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟ این پرسش کلیدی بسیاری از افراد درگیر پرونده های قضایی است که با عدم قطعیت و ابهام حقوقی فراوانی همراه شده است. فهم صحیح این قرار و امکان اعتراض به آن، نقشی حیاتی در تعیین سرنوشت یک پرونده و حقوق شاکی و متهم ایفا می کند. اغلب افراد پس از دریافت چنین قراری با سوالات متعددی مواجه می شوند: آیا این پایان کار است؟ آیا می توان به آن اعتراض کرد؟ پاسخ کلی و مستند به رویه قضایی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که خیر، این قرار به طور معمول قابل اعتراض نیست، اما درک ابعاد آن برای پیگیری حقوق قانونی ضروری است.

فرایند دادرسی کیفری، مجموعه ای پیچیده از مراحل و تصمیمات قضایی است که هر یک آثار حقوقی خاص خود را دارند. یکی از این تصمیمات، «قرار ترک تعقیب» است که در مراحل اولیه دادرسی صادر می شود و می تواند مسیر پرونده را به طور موقت یا دائم تغییر دهد. اهمیت این قرار نه تنها از جهت تأثیر مستقیم آن بر حقوق طرفین دعوا، بلکه از این منظر نیز است که بسیاری از افراد در مواجهه با آن، به دلیل عدم آشنایی کافی با جزئیات قانونی، دچار سردرگمی می شوند. ابهام اصلی همواره حول محور قابلیت اعتراض به این قرار شکل گرفته است؛ آیا قانون گذار راهی برای بازبینی و تجدیدنظر در آن پیش بینی کرده است یا خیر؟

آشنایی با قرار ترک تعقیب: ماهیت، مبنا و شرایط صدور

برای فهم عمق مسئله قابلیت اعتراض به قرار ترک تعقیب، ابتدا لازم است با ماهیت و جایگاه این قرار در نظام دادرسی کیفری آشنا شد. قرار ترک تعقیب، یکی از اختیارات مهم دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به او اجازه می دهد در شرایط خاص، از ادامه تعقیب کیفری متهم منصرف شود. این قرار از جنس قرارهای اعدادی است که مسیر رسیدگی را به سمت مختومه شدن (هرچند موقت) پیش می برد.

تعریف حقوقی قرار ترک تعقیب و تمایز آن با سایر قرارهای دادسرا

قرار ترک تعقیب، تصمیمی است که دادستان بر اساس آن، به دلایل مشخص قانونی، تعقیب کیفری متهم را متوقف می کند. این قرار نباید با قرارهای دیگری چون قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب اشتباه گرفته شود.

• قرار منع تعقیب: زمانی صادر می شود که دادستان دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را جمع آوری نکند یا عمل انتسابی جرم نباشد. این قرار ماهیت قطعی تری دارد و در صورت عدم اعتراض، پرونده را به طور کامل مختومه می کند.
• قرار موقوفی تعقیب: در مواردی صادر می شود که بنا به علل قانونی، تعقیب متهم متوقف شود؛ مانند فوت متهم، مرور زمان، عفو یا نسخ قانون. این قرار نیز ماهیت قطعی دارد.
• قرار ترک تعقیب: بر اساس درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت صادر می شود و به شاکی این امکان را می دهد که تا یک سال، مجدداً درخواست تعقیب کند. این ویژگی، آن را از دو قرار دیگر متمایز می سازد و به آن حالتی موقت می بخشد.

مستند قانونی: تشریح کامل ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

مبنای قانونی اصلی برای صدور قرار ترک تعقیب، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است که به صراحت شرایط و اختیارات دادستان را در این خصوص مشخص می کند. متن این ماده چنین است: «در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.» این ماده به روشنی نشان می دهد که این اختیار تنها در مورد جرایم قابل گذشت به شاکی داده شده و دادستان بر اساس آن عمل می کند.

شرایط و موارد صدور قرار ترک تعقیب

بر اساس ماده ۷۹ ق.آ.د.ک و تفاسیر حقوقی، شرایط صدور قرار ترک تعقیب شامل موارد زیر است:

1. جرایم قابل گذشت: این قرار تنها در جرایمی که تعقیب کیفری آن ها موکول به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او متوقف می شود، قابل اعمال است.
2. درخواست شاکی: ابتکار عمل برای صدور این قرار با شاکی است. شاکی باید صراحتاً درخواست ترک تعقیب متهم را از دادستان بخواهد.
3. صدور پیش از کیفرخواست: این قرار باید حتماً در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از اینکه دادستان کیفرخواست را برای ارسال پرونده به دادگاه صادر کند، محقق شود.
4. اختیار دادستان: دادستان پس از احراز شرایط فوق، مکلف به صدور این قرار است و از این حیث، اختیار او محدود به وجود شرایط قانونی است.

صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه: یک دیدگاه متفاوت

معمولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان در مرحله دادسرا است، اما این سوال پیش می آید که آیا دادگاه نیز می تواند چنین قراری صادر کند؟ در نگاه اول، با توجه به ماده ۷۹ ق.آ.د.ک که به وضوح به دادستان اشاره دارد، پاسخ منفی به نظر می رسد. اما باید به این نکته توجه کرد که در برخی موارد، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، به ویژه در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که صلاحیت رسیدگی مستقیم با دادگاه کیفری دو است (مطابق ماده ۳۴۰ و ۳۴۱ ق.آ.د.ک).

در این موارد، دادگاه خود عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی می شود و بنابراین می تواند از اختیاراتی که قانون برای دادستان در مرحله تحقیقات اولیه پیش بینی کرده است، استفاده کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/99/792 مورخ 1399/06/15 نیز این دیدگاه را تأیید کرده و بیان می دارد: «مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا … تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه، تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی اختیار صدور قرار ترک تعقیب خواهد داشت.» این موضوع به پیچیدگی های این قرار می افزاید و نشان می دهد که دامنه اجرای آن می تواند فراتر از دادسرا نیز باشد.

آثار حقوقی صدور قرار ترک تعقیب

هنگامی که دادستان یا در موارد خاص، دادگاه قرار ترک تعقیب را صادر می کند، این تصمیم بلافاصله آثاری حقوقی را به دنبال خواهد داشت که دانستن آن ها برای هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، بسیار حیاتی است. این آثار به طور مستقیم بر وضعیت پرونده و حقوق طرفین تأثیر می گذارند و نوعی مختومه شدن موقت را رقم می زنند.

مختومه شدن موقت پرونده و لغو قرارهای تأمین کیفری

یکی از مهمترین آثار صدور قرار ترک تعقیب، مختومه شدن موقت پرونده است. به این معنا که تعقیب کیفری متهم در آن زمان متوقف می شود و پرونده تا اطلاع ثانوی از دستور کار خارج می گردد. این مختومه شدن، دائمی نیست، بلکه می تواند با درخواست مجدد شاکی، پرونده دوباره به جریان بیفتد.

همچنین، طبق ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، با صدور قرار ترک تعقیب، کلیه قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی که برای متهم صادر شده بود، لغو می گردد. این بدان معناست که اگر متهم با قرار کفالت یا وثیقه آزاد شده بود، این قرارها رفع اثر می شوند و در صورت بازداشت بودن، متهم آزاد خواهد شد. این موضوع برای متهم یک رهایی موقت از محدودیت های قانونی به شمار می رود، اما باید به یاد داشت که این رهایی، مطلق و نهایی نیست.

حق شاکی برای درخواست تعقیب مجدد: شرایط و محدودیت ها

ویژگی منحصر به فرد قرار ترک تعقیب، حفظ حق شاکی برای درخواست تعقیب مجدد متهم است. بر اساس صراحت ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند: «تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

این حق دارای محدودیت های مهمی است:

• یک بار: شاکی تنها برای یک بار می تواند از این حق استفاده کند. در صورت استفاده و صدور مجدد قرار ترک تعقیب (در صورت فراهم بودن شرایط)، دیگر امکان درخواست مجدد وجود نخواهد داشت.
• محدودیت زمانی: این درخواست باید حداکثر تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب اولیه ارائه شود. پس از گذشت این مدت، حق شاکی برای درخواست تعقیب مجدد ساقط می گردد.
• اختیار دادستان: در صورت درخواست مجدد شاکی و احراز شرایط، دادستان موظف به ادامه تعقیب و رسیدگی به پرونده خواهد بود.

وضعیت ادله جمع آوری شده قبلی در صورت تعقیب مجدد

اگر شاکی درخواست تعقیب مجدد متهم را داشته باشد، این سوال مطرح می شود که آیا ادله و مدارکی که پیش از صدور قرار ترک تعقیب جمع آوری شده بودند، همچنان معتبر و قابل استناد هستند؟ نظریه مشورتی شماره 7/99/792 مورخ 1399/06/15 در پاسخ به این سوال روشن می کند: «تعقیب مجدد متهم با درخواست شاکی … تداوم همان تعقیب و تحقیقات مقدماتی است که قبلاً آغاز شده بود و تشخیص ارزش و اعتبار ادله با قاضی رسیدگی کننده است و چنانچه وی تشخیص دهد ادله سابق معتبر است، نیازی به جمع آوری مجدد ادله نیست.»

این بدان معناست که ادله قبلی از بین نمی روند و می توانند مبنای ادامه تحقیقات و رسیدگی قرار گیرند. این موضوع اهمیت جمع آوری دقیق و مستند ادله را از ابتدا نشان می دهد، چرا که ممکن است در آینده، همین ادله برای تعقیب مجدد متهم مورد استفاده قرار گیرند.

کانون اصلی بحث: آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟ تحلیل نظرات و رویه قضایی

این بخش، هسته اصلی دغدغه بسیاری از افراد درگیر پرونده های قضایی است. پرسش درباره قابلیت اعتراض به قرار ترک تعقیب، همواره محلی برای بحث و اختلاف نظر در میان حقوقدانان بوده است. در حالی که برخی استدلال هایی برای قابلیت اعتراض ارائه می دهند، رویه غالب و رسمی قضایی، بر عدم قابلیت اعتراض تأکید دارد.

نظریه عدم قابلیت اعتراض: دیدگاه غالب و رسمی

دیدگاه غالب در نظام حقوقی ایران و آنچه در عمل توسط مراجع قضایی دنبال می شود، این است که قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نیست. این نظر بر پایه استدلالات محکمی استوار است:

استدلال اول: عدم ذکر صریح در مواد قانونی ناظر بر قرارهای قابل اعتراض

یکی از مهمترین دلایلی که برای عدم قابلیت اعتراض به قرار ترک تعقیب ارائه می شود، این است که قانون گذار در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مواد مشابه که به تفصیل قرارهای قابل اعتراض دادسرا را احصا کرده است، نامی از قرار ترک تعقیب نبرده است. این رویکرد قانون گذار، به این معنا تفسیر می شود که هر قراری که صراحتاً در لیست قرارهای قابل اعتراض نیامده باشد، اصولاً قابل اعتراض نیست. در حقوق کیفری، اصل بر تفسیر مضیق و محدود قوانین است و تنها آنچه به صراحت ذکر شده، قابل اعمال است.

استدلال دوم: وجود سازوکار تعقیب مجدد شاکی به عنوان راه حل جایگزین اعتراض

طرفداران نظریه عدم قابلیت اعتراض، به حق شاکی برای درخواست تعقیب مجدد (موضوع ماده ۷۹ ق.آ.د.ک) به عنوان راه حلی جایگزین برای اعتراض اشاره می کنند. از آنجا که شاکی می تواند تا یک سال و برای یک بار، از دادستان بخواهد که تعقیب متهم را از سر بگیرد، نیازی به سازوکار اعتراض به این قرار دیده نمی شود. این حق، به نوعی امکان بازنگری در تصمیم را برای شاکی فراهم می کند، هرچند که ماهیت آن با اعتراض قضایی متفاوت است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: فصل الخطاب در رویه عملی

مهمترین سند و مبنای رسمی برای تأیید عدم قابلیت اعتراض به قرار ترک تعقیب، نظریه مشورتی شماره 7/99/792 مورخ 1399/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. این نظریه به صراحت به ابهامات مطرح شده پاسخ داده است:

«با توجه به این که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیه قرارهایی که قابل اعتراض می باشند در مواد مختلف از جمله ماده 270 این قانون احصا کرده است و قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء شده در این قانون نمی باشد، لذا قرار مذکور قابل اعتراض نیست.»

این نظریه، به عنوان یک مرجع معتبر و راهنما برای مراجع قضایی، به وضوح بر عدم قابلیت اعتراض قرار ترک تعقیب تأکید می کند و مبنای رویه عملی غالب در دادسراها و دادگاه ها قرار می گیرد. بنابراین، اگر شما به عنوان شاکی یا متهم با چنین قراری مواجه شدید، باید بدانید که از منظر رویه قضایی رسمی، امکان اعتراض مستقیم به آن وجود ندارد.

نظریه قابلیت اعتراض: نگاهی به دیدگاه های مخالف

با وجود غلبه نظریه عدم قابلیت اعتراض و تأکید نظریه مشورتی بر آن، برخی حقوقدانان و صاحب نظران، به ویژه با در نظر گرفتن حقوق متهم، استدلال هایی برای قابلیت اعتراض به این قرار مطرح کرده اند. این دیدگاه ها بیشتر از اصول کلی حقوقی و تضمین حقوق دفاعی متهم نشأت می گیرند.

استدلال اول: اصل کلی تجدیدنظرپذیری آراء

برخی معتقدند که بر اساس ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری که اصل را بر تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه ها می گذارد (مگر در موارد استثنایی که صراحتاً قطعی اعلام شده اند)، باید به این نتیجه رسید که اصل بر تجدیدنظرپذیری است. هرچند ماده ۴۲۷ به آراء دادگاه ها اشاره دارد، اما از این ماده یک ملاک و قاعده کلی استخراج می شود که نشان دهنده تمایل قانون گذار به امکان بازنگری در تصمیمات قضایی است. قاعده فقهی «المجهول یحمل علی الاعم الاغلب» (مشکوک بر اعم اغلبی حمل می شود) نیز در این زمینه به کار گرفته می شود، به این معنا که در موارد ابهام، باید به سمت اصل تجدیدنظرپذیری حرکت کرد.

استدلال دوم: تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم

یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم است. بر این اساس، در هر مورد ابهام یا تردید در تفسیر یک ماده قانونی، باید تفسیری را انتخاب کرد که به نفع متهم باشد و حقوق دفاعی او را بیشتر تضمین کند. اگر عدم قابلیت اعتراض به قرار ترک تعقیب، متهم را از حق دفاع بیشتر محروم سازد (با وجود اینکه پرونده به طور کامل مختومه نشده و ممکن است مجدداً به جریان بیفتد)، این اصل می تواند مستندی برای قابلیت اعتراض از سوی متهم باشد.

استدلال سوم: لزوم تضمین حقوق دفاعی متهم

با وجود اینکه با صدور قرار ترک تعقیب، قرارهای تأمین کیفری از متهم رفع می شود، اما پرونده به طور قطعی مختومه نمی گردد و شاکی می تواند مجدداً درخواست تعقیب کند. این وضعیت، متهم را در حالت بلاتکلیفی نگه می دارد و برچسب اتهام به طور کامل از او برداشته نمی شود. از این منظر، متهم باید حق داشته باشد که با اعتراض به این قرار، به دنبال مختومه شدن قطعی پرونده و رفع کامل هرگونه شبهه باشد تا حقوق دفاعی او به طور کامل تضمین شود.

چه کسی می تواند اعتراض کند؟ (تمرکز بر متهم)

اگرچه نظریه قابلیت اعتراض، بیشتر یک دیدگاه نظری است، اما اگر فرض را بر امکان اعتراض بگذاریم، این اعتراض عمدتاً باید از سوی متهم باشد. زیرا همانطور که اشاره شد، شاکی سازوکار درخواست تعقیب مجدد را در اختیار دارد و نیازی به اعتراض به ماهیت قرار ندارد. اما متهم برای رهایی کامل از اتهام و مختومه شدن قطعی پرونده، می تواند به دنبال راهکار اعتراض باشد.

جمع بندی نهایی و رویه عملی

با در نظر گرفتن تمامی استدلال ها، نتیجه گیری شفاف و عملی این است که در حال حاضر، بر اساس رویه قضایی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نیست. این موضوع نباید منجر به تضییع حقوق طرفین شود؛ بلکه هر یک از شاکی و متهم باید با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود پس از صدور این قرار، مسیر قانونی را طی کنند.

تأکید بر اهمیت ابلاغ قرار به هر دو طرف: هرچند قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نیست، اما ابلاغ آن به هر دو طرف (شاکی و متهم) الزامی است. این ضرورت، بر اساس ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تأکید نظریه مشورتی شماره 7/99/792 صورت می گیرد. زیرا طرفین باید از آثار این قرار، مانند حق تعقیب مجدد شاکی یا رفع قرارهای تأمین برای متهم، مطلع شوند تا بتوانند حقوق قانونی خود را پیگیری کنند.

این ابلاغ، نه برای فراهم آوردن حق اعتراض، بلکه برای تضمین اطلاع طرفین از وضعیت پرونده و امکان استفاده از حقوقی است که پس از صدور این قرار برایشان ایجاد می شود.

حقوق و تکالیف شاکی و متهم پس از صدور قرار ترک تعقیب

زمانی که قرار ترک تعقیب صادر و ابلاغ می شود، هم برای شاکی و هم برای متهم، حقوق و تکالیفی ایجاد می شود که آگاهی از آن ها برای هرگونه اقدام آتی ضروری است. این بخش به تفصیل این حقوق و تکالیف را شرح می دهد تا افراد بتوانند با دیدی بازتر، مسیر پیش روی خود را انتخاب کنند.

برای شاکی: نحوه و شرایط درخواست تعقیب مجدد

شاکی، پس از صدور قرار ترک تعقیب، حق مهمی دارد که می تواند با استفاده صحیح از آن، پرونده را مجدداً به جریان بیندازد. این حق، فرصتی است برای شاکی تا در صورت پشیمانی از درخواست اولیه یا یافتن دلایل جدید، تعقیب متهم را از سر بگیرد.

• نحوه درخواست: شاکی باید درخواست تعقیب مجدد متهم را به صورت کتبی به دادستان یا شعبه ای که قرار ترک تعقیب را صادر کرده است، ارائه دهد. این درخواست باید شامل مشخصات پرونده و متهم باشد.
• محدودیت زمانی: همانطور که قبلاً اشاره شد، این درخواست باید فقط برای یک بار و حداکثر تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب صورت گیرد. گذراندن این مهلت، به معنای از دست دادن حق درخواست تعقیب مجدد است.
• عدم نیاز به دلیل جدید: شاکی برای درخواست تعقیب مجدد، نیازی به ارائه دلیل یا مدرک جدید ندارد. صرف درخواست او در مهلت قانونی و برای یک بار، کافی است تا دادستان تعقیب را از سر بگیرد.
• آگاهی از اهمیت زمان: شاکی باید به خوبی از اهمیت محدودیت زمانی آگاه باشد. کوچکترین غفلت در این زمینه می تواند به از دست رفتن دائمی فرصت تعقیب متهم منجر شود.

برای متهم: اهمیت آگاهی از رفع قرارهای تأمین و عدم اطمینان از مختومه شدن کامل پرونده

متهم نیز پس از ابلاغ قرار ترک تعقیب، با وضعیت جدیدی روبرو می شود که درک صحیح آن برای او بسیار مهم است. هرچند این قرار می تواند نوعی آسودگی موقت به دنبال داشته باشد، اما نباید آن را به منزله مختومه شدن کامل و نهایی پرونده تلقی کرد.

• رفع قرارهای تأمین: مهمترین اثر مثبت برای متهم، رفع قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی است. اگر متهم با قرار بازداشت، وثیقه یا کفالت مواجه بود، این قرارها لغو شده و او از محدودیت های ناشی از آن ها رها می شود.
• عدم مختومه شدن قطعی: متهم باید به یاد داشته باشد که پرونده به طور قطعی مختومه نشده است. حق شاکی برای درخواست تعقیب مجدد (تا یک سال و برای یک بار) همچنان باقی است. این بدان معناست که متهم باید برای مدت زمان مشخص، وضعیت پرونده خود را پیگیری کند و از عدم درخواست مجدد شاکی مطمئن شود.
• لزوم پیگیری وضعیت پرونده: توصیه می شود متهم یا وکیل او، برای اطمینان از عدم درخواست مجدد شاکی و گذراندن مهلت یک ساله، وضعیت پرونده را به صورت دوره ای از مرجع قضایی استعلام کنند. این پیگیری، از غافلگیری احتمالی در آینده جلوگیری می کند.
• حفظ حقوق دفاعی: در صورت درخواست مجدد تعقیب از سوی شاکی، متهم مجدداً احضار شده و می تواند از حقوق دفاعی خود استفاده کند. بنابراین، حفظ مدارک و شواهد مرتبط همچنان اهمیت دارد.

درک این حقوق و تکالیف، به هر دو طرف پرونده کمک می کند تا با دیدگاهی روشن تر و مستند به قانون، تصمیمات بعدی خود را اتخاذ کرده و از تضییع احتمالی حقوقشان جلوگیری کنند.

نتیجه گیری و توصیه های عملی

در مسیر پر پیچ و خم دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب به عنوان یکی از تصمیمات مهم دادسرا، همواره با ابهاماتی پیرامون قابلیت اعتراض آن همراه بوده است. در طول این مقاله، ابعاد مختلف این قرار، از ماهیت و شرایط صدور تا آثار حقوقی آن و مهم تر از همه، چالش های مربوط به قابلیت اعتراضش مورد بررسی قرار گرفت.

خلاصه مهمترین نکات مطرح شده نشان می دهد که از منظر رویه قضایی غالب و نظریه مشورتی رسمی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره 7/99/792 مورخ 1399/06/15)، قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نیست. این نتیجه گیری بر پایه عدم ذکر صریح این قرار در مواد قانونی ناظر بر قرارهای قابل اعتراض و وجود سازوکار درخواست تعقیب مجدد برای شاکی استوار است. با این حال، اهمیت ابلاغ این قرار به هر دو طرف (شاکی و متهم) انکارناپذیر است تا آن ها از حقوق و تکالیف قانونی خود مطلع شوند.

در مواجهه با قرار ترک تعقیب، باید در نظر داشت که این یک پایان قطعی برای پرونده نیست. شاکی برای یک بار و تا یک سال فرصت دارد تا درخواست تعقیب مجدد کند. متهم نیز هرچند از قرارهای تأمین رها می شود، اما باید هوشیار باشد که پرونده ممکن است مجدداً فعال شود.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تبعات مهم این قرار بر زندگی افراد، مشورت با وکیل دادگستری یک ضرورت انکارناپذیر است. وکیل متخصص می تواند با تحلیل دقیق شرایط هر پرونده، بهترین راهکار را برای شاکی یا متهم ارائه دهد، چه در زمینه نحوه درخواست تعقیب مجدد و چه در خصوص آمادگی برای دفاع احتمالی در آینده. آگاهی از قوانین، نه تنها مانع از تضییع حقوق می شود، بلکه می تواند مسیر درستی را برای رسیدن به عدالت هموار سازد.