هزینه ارش پزشکی قانونی

هزینه ارش پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۳ شامل تعرفه هایی است که برای خدمات کارشناسی تعیین ارش دریافت می شود و با مبلغ اصلی ارش که توسط قاضی تعیین می گردد، متفاوت است. این هزینه ها بر اساس آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه مشخص شده اند و متقاضیان باید آن ها را پرداخت کنند، مگر در صورت معافیت به دلیل اعسار.

افرادی که به دلیل آسیب های جسمانی یا روانی در پی حوادث و جرایم، نیاز به تعیین ارش دارند، اغلب با ابهامات زیادی درباره فرآیند، مبالغ و نهادهای دخیل در این مسیر مواجه می شوند. این پیچیدگی ها، به ویژه در زمینه مالی، می تواند چالش برانگیز باشد. سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران نقشی کلیدی در روشن سازی ابعاد پزشکی این پرونده ها و ارائه نظریه کارشناسی برای تعیین ارش ایفا می کند. این سازمان، با انجام معاینات دقیق و تخصصی، مبنایی علمی برای تصمیم گیری قضات فراهم می آورد. درک صحیح از تعرفه های خدمات این سازمان و تفاوت آن با مبلغ نهایی ارش، برای همه ذینفعان، از آسیب دیدگان گرفته تا وکلای دادگستری، از اهمیت بالایی برخوردار است.

ارش چیست؟ (تعریف و مفهوم حقوقی)

مفهوم «ارش» یکی از اصطلاحات حقوقی است که در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته و به معنای دیه غیر مقدر است. این بدان معناست که در مواردی که برای یک آسیب بدنی خاص، مبلغ دیه مشخصی در شرع تعیین نشده باشد، دادگاه با استناد به نظر کارشناس پزشکی قانونی، میزان خسارت وارده را برآورد کرده و مبلغی تحت عنوان ارش مشخص می کند. ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارش را چنین تعریف می کند: «ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»

برای روشن شدن این تعریف، می توان مثالی ساده ارائه داد: در نظام حقوقی ایران، برای شکستگی استخوان دست یا از دست دادن یک عضو مشخص مانند انگشت، دیه ای با مبلغ معین در قانون تعیین شده است. اما اگر آسیب وارد شده به بدن، برای مثال، به تاندون دست باشد که بهبودی آن کامل نباشد و عملکرد دست را تحت تاثیر قرار دهد، شرع مبلغ مشخصی را به عنوان دیه برای آن تعیین نکرده است. در چنین حالتی، قاضی نمی تواند بر اساس جدول دیات حکمی صادر کند و باید از مفهوم ارش بهره گیرد. اینجا است که نقش کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین میزان آسیب و ارائه نظریه تخصصی اهمیت پیدا می کند تا قاضی بتواند با توجه به درصد آسیب، مبلغ ارش را تعیین کند.

مطالبه ارش شرایط خاصی دارد که در ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. این ماده بیان می کند: «هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.» این ماده به روشنی بیان می کند که تنها در صورتی می توان ارش مطالبه کرد که دیه مقدر برای آن آسیب وجود نداشته باشد. در واقع، ارش جبران کننده خساراتی است که خارج از چارچوب دیات معین قرار می گیرند و نیاز به ارزیابی تخصصی دارند. این انعطاف پذیری در قانون، تضمین می کند که هیچ آسیب جسمانی بدون جبران باقی نماند، حتی اگر شرع به طور خاص به آن نپرداخته باشد.

تفاوت های کلیدی ارش و دیه

با وجود شباهت هایی که ارش و دیه در هدف اصلی خود، یعنی جبران خسارت های جسمانی دارند، تفاوت های بنیادینی نیز بین آن ها وجود دارد که شناخت این تفاوت ها برای افرادی که با پرونده های آسیب های جسمانی سروکار دارند، ضروری است. این تفاوت ها در نحوه تعیین مبلغ، میزان تفاوت برای زن و مرد و همچنین مهلت پرداخت بروز پیدا می کند:

مقدر بودن و نامقدر بودن

دیه: به «دیه مقدر» معروف است؛ یعنی مبلغ آن از پیش در شرع و قانون برای هر نوع آسیب به نفس، عضو یا منفعت، به صورت ثابت و مشخص تعیین شده است. برای مثال، دیه از دست دادن یک چشم یا قطع دست، مبلغ معینی دارد که تغییر نمی کند و قاضی تنها آن را اعمال می کند. ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی دیه مقدر را این گونه تعریف می کند: «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.»

ارش: در مقابل، «ارش» دیه نامقدر است؛ یعنی مبلغ آن از قبل مشخص نشده و تعیین آن کاملاً به نظر کارشناس پزشکی قانونی و تصمیم قاضی بستگی دارد. این مبلغ بر اساس نوع و شدت آسیب، تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و با در نظر گرفتن دیه مقدر تعیین می شود. این نامقدر بودن، انعطاف بیشتری را در برآورد خسارات خاص فراهم می آورد.

میزان برای زن و مرد

دیه: در برخی موارد، مبلغ دیه برای زنان و مردان متفاوت است. به طور سنتی، دیه کامل زن نصف دیه کامل مرد است، هرچند که در سال های اخیر این تفاوت در برخی موارد، مانند دیه نفس، به حداقل رسیده است.

ارش: در مورد ارش، تفاوت میان زن و مرد وجود ندارد و در اصل میزان ارش برای هر دو جنس یکسان تعیین می شود. ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی می گوید: «در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.» این ماده تضمین می کند که در تعیین ارش، جنسیت نقشی در کاهش مبلغ جبرانی ایفا نکند، البته با رعایت سقف دیه مقدر برای زنان.

مبلغ

ارش: معمولاً مبلغ ارش کمتر از دیه مقدر برای عضو متناظر است. این نکته در ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی به وضوح بیان شده است: «در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.» این اصل، از آن جهت اهمیت دارد که قاضی در تعیین ارش باید همواره به دیه مقدر به عنوان یک سقف و معیار رجوع کند.

دیه: مبلغ دیه برای هر عضو یا منفعت خاص، یک مقدار ثابت و مشخص است که در قوانین و مقررات مربوطه تعیین شده و کمتر یا بیشتر از آن تعیین نمی شود، مگر در موارد خاص مانند جنایت در ماه حرام.

مهلت پرداخت

دیه: قانون برای پرداخت دیه مهلت های مشخصی تعیین کرده است. مثلاً برای جنایات عمدی، مهلت پرداخت یک سال، برای جنایات شبه عمدی دو سال و برای جنایات خطای محض سه سال از تاریخ وقوع جرم در نظر گرفته شده است.

ارش: بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، «مهلت های معینه برای پرداخت دیه شامل پرداخت ارش نمی شود.» این به معنای آن است که برای پرداخت ارش مهلت معینی در قانون وجود ندارد و متضرر می تواند در هر زمانی مطالبه خود را پیگیری کند. این موضوع برای افراد آسیب دیده که ممکن است به زمان بیشتری برای طی کردن مراحل درمانی و حقوقی نیاز داشته باشند، نکته حائز اهمیتی است.

تفاوت اصلی ارش و دیه در «مقدر بودن» است؛ دیه دارای مبلغی ثابت و از پیش تعیین شده در شرع و قانون است، در حالی که ارش، مبلغی «غیر مقدر» است که توسط قاضی و با استناد به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و با در نظر گرفتن دیه مقدر، برای جبران خساراتی که دیه مشخصی ندارند، تعیین می شود. همچنین، میزان ارش برای زن و مرد تفاوتی ندارد، مگر در رعایت سقف دیه زن، و معمولاً مبلغ آن از دیه عضو متناظر کمتر است.

نقش سازمان پزشکی قانونی در تعیین ارش

سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان یک نهاد تخصصی و بی طرف، نقش بی بدیلی در فرآیند تعیین ارش ایفا می کند. از آنجا که ارش به آسیب هایی تعلق می گیرد که دیه مقدری ندارند و ارزیابی آن ها نیازمند دانش پزشکی است، دادگاه ها برای اتخاذ تصمیم نهایی به نظریه کارشناسی این سازمان نیاز مبرم دارند.

چرا دادگاه به نظریه پزشکی قانونی نیاز دارد؟

دادگاه برای تعیین میزان ارش، به اطلاعات دقیق و مستند درباره نوع، شدت و تاثیر آسیب جسمانی وارد شده به مجنی علیه احتیاج دارد. قضات، فاقد تخصص لازم برای ارزیابی پزشکی این آسیب ها هستند؛ بنابراین، برای پرهیز از تضییع حقوق و صدور احکام عادلانه، ضروری است که نظر تخصصی یک مرجع بی طرف و آگاه دریافت شود. سازمان پزشکی قانونی با بهره گیری از پزشکان متخصص و تجهیزات لازم، قادر است آسیب های وارده را به دقت بررسی کرده و با تعیین میزان نقص عضو یا اختلال در عملکرد بدن، یک مبنای علمی و قابل استناد برای قاضی فراهم آورد.

فرآیند ارجاع پرونده به پزشکی قانونی برای تعیین ارش

زمانی که پرونده ای شامل آسیب جسمانی به دادگاه ارجاع می شود و قاضی تشخیص می دهد که آسیب وارده دارای دیه مقدر نیست و باید ارش برای آن تعیین شود، دستور ارجاع مجنی علیه به سازمان پزشکی قانونی صادر می شود. این ارجاع معمولاً در قالب یک نامه رسمی صورت می گیرد که در آن، مرجع قضایی از پزشکی قانونی می خواهد تا پس از معاینه دقیق، نظریه کارشناسی خود را در مورد ماهیت آسیب، میزان تاثیر آن بر سلامت فرد و پیشنهاد درصد ارش (نسبت به دیه کامل انسان) ارائه دهد. گاهی اوقات این ارجاع پس از مراجعات اولیه و ارائه گواهی های اولیه پزشکی توسط خود فرد صورت می گیرد تا یک ارزیابی جامع و معتبر صورت پذیرد.

اهمیت نظریه کارشناسی پزشکی قانونی به عنوان مبنای رأی قاضی

نظریه کارشناسی پزشکی قانونی، ستون فقرات تصمیم گیری قاضی در تعیین مبلغ ارش است. این نظریه، تنها یک پیشنهاد ساده نیست، بلکه نتیجه معاینات دقیق، بررسی مدارک پزشکی و تجارب متخصصان است. کارشناسان پزشکی قانونی، با توجه به معیارهای علمی و قانونی، میزان نقص عضو، از کارافتادگی، کاهش توانایی های جسمی یا روانی و هرگونه اثر سوء پایدار ناشی از آسیب را ارزیابی می کنند. قاضی با تکیه بر این نظریه، که به صورت یک گزارش جامع و مستند ارائه می شود، می تواند با رعایت انصاف و عدالت، و با در نظر گرفتن سایر جوانب پرونده، مبلغ نهایی ارش را تعیین کند. بدون این نظر تخصصی، تعیین ارش می تواند به امری سلیقه ای و غیردقیق تبدیل شود که نتیجه آن، عدم رعایت حقوق قربانی یا پرداخت بی مورد توسط محکوم علیه خواهد بود.

برای افرادی که درگیر چنین پرونده هایی هستند، آگاهی از این فرآیند و همکاری کامل با پزشکی قانونی، برای اطمینان از دقت و جامعیت نظریه کارشناسی، بسیار حیاتی است. این همکاری شامل ارائه تمامی مدارک پزشکی مرتبط، شرح دقیق جزئیات حادثه و همکاری در معاینات بالینی و آزمایش های مورد نیاز است.

تعرفه های خدمات پزشکی قانونی برای تعیین ارش در سال ۱۴۰۳

یکی از مهم ترین بخش ها برای افراد درگیر با پرونده های ارش، اطلاع از هزینه های مربوط به خدمات پزشکی قانونی است. این هزینه ها بر اساس آیین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی که توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و ابلاغ می شود، تعیین می گردند. برای سال ۱۴۰۳ نیز این آیین نامه در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ مصوب و لازم الاجرا شده است.

آیین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی سال ۱۴۰۳

ماده ۱ این آیین نامه بیان می کند که سازمان پزشکی قانونی کشور و تمامی ادارات، مراکز و شعب تابعه موظف اند تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی را مطابق ماده ۲ آیین نامه از تاریخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند. تمامی آیین نامه های قبلی نیز ملغی اعلام شده اند. این موضوع نشان دهنده اهمیت به روز بودن اطلاعات مربوط به تعرفه ها برای تمامی مراجعین است.

ماده ۲ آیین نامه نیز صراحتاً اجازه دریافت تعرفه ها را به سازمان پزشکی قانونی می دهد و تاکید می کند که رسید وجوه دریافتی باید به مراجعین یا نماینده آنان تحویل شود. همچنین، یادآور می شود که هزینه های خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی که به مراکز خارج از سازمان ارجاع می شوند، مستقیماً توسط متقاضی به همان مراکز پرداخت خواهد شد.

ماده ۳ آیین نامه نکته حائز اهمیتی را برای افراد با توانایی مالی محدود در نظر گرفته است. بر اساس این ماده، در صورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور مبنی بر معسر بودن افراد از پرداخت هزینه های خدمات، رئیس سازمان و مقامات مجاز از طرف ایشان می توانند این افراد را از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مربوطه معاف کنند. این ماده راهی را برای حمایت از افراد کم بضاعت در فرآیندهای حقوقی فراهم می آورد.

جدول کامل و دقیق تعرفه کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش در سال ۱۴۰۳

مهم ترین بخش این آیین نامه برای موضوع مورد بحث ما، ردیف ۹ جدول تعرفه هاست که به «کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش» اختصاص دارد. این تعرفه ها بر اساس درصدی از دیه کامل انسان دسته بندی شده اند:

شرح	تعرفه سال ۱۴۰۳ به ریال
برای مجموع ارش کمتر یا مساوی ۱% دیه کامل انسان	۱.۱۰۵.۰۰۰
برای مجموع ارش بیش از ۱% و کمتر یا مساوی ۱۰ % دیه کامل انسان	۱.۴۳۰.۰۰۰
برای مجموع ارش بیش از ۱۰% و کمتر یا مساوی ۲۵% دیه کامل انسان	۱.۶۲۰.۰۰۰
برای مجموع ارش بیش از ۲۵% و کمتر یا مساوی ۵۰% دیه کامل انسان	۲.۳۴۰.۰۰۰
برای مجموع ارش بیش از ۵۰% و کمتر یا مساوی ۱۰۰% دیه کامل انسان	۲.۷۹۵.۰۰۰
برای مجموع ارش بیش از ۱۰۰% دیه کامل انسان	۳.۲۵۰.۰۰۰

توضیحات تکمیلی و نکات مهم مربوط به این تعرفه ها

ردیف ۹ این آیین نامه شامل توضیحات بسیار مهمی است که درک دقیق آن برای مراجعین ضروری است:

1. عدم دریافت تعرفه جداگانه برای نقص عضو: در صورتی که برای تعیین ارش مراجعه شده و نقص عضو نیز تعیین شود، تنها تعرفه تعیین شده برای ارش دریافت می شود و نیازی به پرداخت تعرفه جداگانه برای نقص عضو نیست.
2. استقلال تعرفه ارش: تعرفه تعیین شده برای ارش، مستقل از تعرفه های مربوط به ردیف های ۱ (صدور نظریه کارشناسی پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه) و ردیف ۲ (کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه) است. این یعنی اگر معاینات عمومی یا روانپزشکی نیز انجام شود، تعرفه آن ها جداگانه دریافت خواهد شد.
3. لزوم اقدام طبق بند ۹ برای تعیین درصد دیه: چنانچه دادگاه مقرر کند که میزان درصد دیه توسط سازمان پزشکی قانونی کارشناسی و اعلام شود، لازم است که طبق بند ۹ (تعرفه های ارش) اقدام شود.
4. نحوه محاسبه در صورت ترکیب درصد دیه و ارش: در صورتی که در کارشناسی انجام شده، هم درصد دیه (برای مواردی که دیه مقدر دارند) و هم ارش (برای موارد غیر مقدر) وجود داشته باشد، لازم است که جمع درصد دیه و ارش محاسبه شده و تعرفه مربوطه از بند ۹ اخذ شود.

تأکید می شود که این هزینه ها، مربوط به هزینه معاینه و کارشناسی توسط سازمان پزشکی قانونی است و نباید با مبلغ اصلی ارشی که محکوم علیه باید به مجنی علیه پرداخت کند، اشتباه گرفته شود. این هزینه ها در واقع بهای خدمتی است که سازمان پزشکی قانونی برای ارائه نظر کارشناسی دقیق دریافت می کند.

سایر هزینه های مرتبط احتمالی

علاوه بر تعرفه مستقیم برای تعیین ارش، ممکن است در برخی پرونده ها نیاز به انجام سایر خدمات پزشکی قانونی باشد که هزینه های جداگانه خود را دارند:

• هزینه صدور نظریه کارشناسی عمومی (ردیف ۱): ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای هر نفر در هر نوبت مراجعه.
• هزینه کارشناسی روانپزشکی (ردیف ۲): ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال برای هر نفر در هر نوبت مراجعه. این هزینه در صورتی دریافت می شود که آسیب های روانی نیز مورد بررسی قرار گیرند.
• هزینه کمیسیون های تخصصی (ردیف ۶۰ به بعد): در مواردی که پرونده پیچیده باشد و نیاز به نظر کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی باشد، این هزینه ها از ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای نوبت اول آغاز شده و در نوبت های بعدی افزایش می یابند.

همچنین، همان طور که ماده ۲ آیین نامه اشاره می کند، هزینه های ارجاع به مراکز خارج از سازمان (مانند آزمایشگاه های خصوصی یا مراکز تصویربرداری) مستقیماً توسط متقاضی پرداخت می شود و در تعرفه های پزشکی قانونی گنجانده نمی شود.

نحوه محاسبه مبلغ کلی ارش توسط قاضی

پس از آنکه سازمان پزشکی قانونی نظریه کارشناسی خود را در خصوص میزان آسیب و پیشنهاد درصد ارش ارائه داد، وظیفه تعیین مبلغ نهایی ارش به عهده قاضی پرونده است. در اینجا تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که برخلاف دیه که دارای فرمول های ریاضی ثابت و مشخصی است، برای محاسبه ارش، فرمول دقیق و از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. این امر، ارش را به موضوعی حساس و نیازمند دقت بالای قضایی تبدیل می کند.

عوامل مؤثر بر تصمیم قاضی

قاضی در تعیین مبلغ ارش، صرفاً به یک عدد یا درصد اعلام شده توسط پزشکی قانونی اکتفا نمی کند، بلکه باید تمامی جوانب پرونده را در نظر بگیرد. این عوامل شامل موارد زیر است:

1. نوع و کیفیت جنایت: نوع عمل مجرمانه ای که منجر به آسیب شده است، از جنبه های عمدی یا غیرعمدی بودن و شدت آن، در تصمیم قاضی تأثیرگذار است.
2. تأثیر بر سلامت مجنی علیه: قاضی باید به میزان واقعی تأثیر آسیب بر زندگی و سلامت عمومی فرد آسیب دیده توجه کند. آیا این آسیب منجر به کاهش توانایی های کاری، ایجاد درد مزمن، یا اختلال در فعالیت های روزمره شده است؟
3. میزان خسارت وارده: ارزیابی کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از آسیب، از جمله هزینه های درمان، طول دوره نقاهت و حتی دردهای روانی، در تصمیم گیری قاضی نقش دارد.
4. نظر کارشناس پزشکی قانونی: نظریه تخصصی پزشکی قانونی، مهمترین مبنای علمی برای قاضی است. این نظر، میزان نقص عضو یا از کارافتادگی را به صورت درصدی از دیه کامل انسان بیان می کند.
5. در نظر گرفتن دیه مقدر (ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی): همان طور که در تعریف ارش ذکر شد، قاضی باید در تعیین مبلغ ارش، دیه مقدر را نیز مد نظر قرار دهد. این بدان معناست که مبلغ ارش نباید از دیه مقدر همان عضو یا منفعت (در صورتی که دیه مقدری وجود داشت) تجاوز کند. این اصل، نوعی سقف و معیار برای تعیین ارش فراهم می آورد.

مثال عملی از محاسبه یک درصد دیه کامل

برای روشن شدن نحوه محاسبه، فرض کنید پزشکی قانونی برای آسیبی، میزان ارش را «یک درصد دیه کامل انسان» اعلام کرده است. اگر نرخ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (یک میلیارد و دویست میلیون تومان) باشد، محاسبه به شرح زیر خواهد بود:

۱ درصد دیه کامل = ۱% × ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان = ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (دوازده میلیون تومان)

این مبلغ، صرفاً یک مثال است و قاضی با در نظر گرفتن کلیه جوانب و معیارهای ذکر شده، ممکن است مبلغ نهایی را بر اساس این درصد تعدیل کند. باید توجه داشت که این درصد، یک راهنما برای قاضی است و به معنای یک فرمول ثابت و غیرقابل تغییر نیست. در واقع، تصمیم قاضی یک عمل اجتهادی بر اساس شواهد، قوانین و نظریه کارشناسی است که در نهایت منجر به صدور حکمی عادلانه می شود.

افرادی که با چنین پرونده هایی درگیر می شوند، نیاز به صبر و پیگیری دقیق دارند و مشورت با وکلای متخصص در این زمینه می تواند به آن ها در درک بهتر فرآیند و دفاع از حقوقشان کمک شایانی کند.

آیا جدول ارش پزشکی قانونی وجود دارد؟ (رفع ابهام)

یکی از سؤالات پرتکرار و ابهامات رایج برای افراد، به خصوص کسانی که تجربه مواجهه با پرونده های حقوقی مربوط به آسیب های جسمانی را ندارند، این است که «آیا جدول مشخصی برای ارش پزشکی قانونی وجود دارد؟» پاسخ صریح و قاطع به این سؤال، «خیر» است.

توضیح صریح: تفاوت بین «تعرفه خدمات کارشناسی» و «مبلغ ارش»

بسیار مهم است که بین دو مفهوم اساسی تمایز قائل شویم: «تعرفه خدمات کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش» و «مبلغ نهایی ارشی که محکوم علیه پرداخت می کند». آنچه در آیین نامه ها و جداول رسمی سازمان پزشکی قانونی منتشر می شود، صرفاً تعرفه هزینه هایی است که برای انجام معاینات، کارشناسی ها و صدور نظریه تخصصی توسط این سازمان دریافت می گردد. همان طور که در بخش تعرفه ها (ردیف ۹) مشاهده شد، این مبالغ برای پوشش هزینه های اداری، تخصصی و پرسنلی پزشکی قانونی است و نه خود مبلغی که به فرد آسیب دیده (مجنی علیه) به عنوان ارش پرداخت می شود.

این تعرفه ها، مانند هزینه هر خدمت اداری یا تخصصی دیگری است که توسط یک سازمان ارائه می شود. برای مثال، زمانی که فردی برای دریافت گواهی فوت به پزشکی قانونی مراجعه می کند، هزینه ای را پرداخت می کند که مربوط به صدور آن گواهی است، نه مبلغ دیه یا ارش متوفی.

تأکید بر اینکه آنچه وجود دارد، تعرفه خدمات *کارشناسی* است

بنابراین، آنچه تحت عنوان «جدول ارش پزشکی قانونی» ممکن است در ذهن برخی افراد شکل بگیرد، یک اشتباه برداشت است. هیچ جدول رسمی و با مبالغ ثابت و مقدری برای خود «ارش» (به معنای مبلغ نهایی پرداختی به مجنی علیه) وجود ندارد. این یکی از تفاوت های کلیدی ارش با دیه است. دیه، مقدر است و جداول آن برای انواع مختلف آسیب ها و اعضا موجود است، اما ارش به دلیل ماهیت «غیر مقدر» خود، نیازمند ارزیابی موردی و تخصصی است.

کارشناسان پزشکی قانونی، پس از معاینات و بررسی های لازم، نظریه خود را در قالب درصدی از دیه کامل انسان ارائه می دهند. برای مثال، ممکن است اعلام کنند که «آسیب وارده معادل ۵ درصد دیه کامل انسان، ارش دارد.» این درصد، یک پیشنهاد کارشناسی است و نه مبلغ نهایی و قطعی. سپس قاضی با توجه به این درصد، شرایط پرونده، اوضاع و احوال جنایت و با در نظر گرفتن حداقل و حداکثر دیه مقدر برای موارد مشابه، مبلغ نهایی ارش را تعیین می کند. این فرآیند، یک فرآیند قضایی است و از چارچوب جداول ثابت خارج می شود.

بنابراین، اگر کسی به دنبال «جدول ارش پزشکی قانونی» با مبالغ مشخص باشد، باید بداند که چنین جدولی وجود خارجی ندارد و تنها می توان به آیین نامه تعرفه های خدمات پزشکی قانونی مراجعه کرد که مربوط به هزینه های کارشناسی این سازمان است، نه مبلغ اصلی ارش.

معافیت و اعسار از پرداخت هزینه های پزشکی قانونی و ارش

در فرآیند حقوقی مربوط به ارش، ممکن است افراد با چالش های مالی روبرو شوند، چه در زمینه پرداخت هزینه های کارشناسی پزشکی قانونی و چه در مورد پرداخت مبلغ اصلی ارش (برای محکوم علیه). قانون و مقررات، راهکارهایی را برای این موارد پیش بینی کرده اند که شامل معافیت از هزینه های پزشکی قانونی و اعسار از پرداخت مبلغ ارش می شود.

معافیت از هزینه های پزشکی قانونی

همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، ماده ۳ آیین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی سال ۱۴۰۳، به صراحت به موضوع معافیت از پرداخت این هزینه ها پرداخته است. بر اساس این ماده: «در صورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص افرادی که معسر از پرداخت هزینه های خدمات پزشکی قانونی باشند رییس سازمان و مقامات مجاز از طرف ایشان می توانند آنان را از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مربوطه معاف نمایند.»

این بدان معناست که اگر فردی که نیاز به خدمات پزشکی قانونی برای تعیین ارش دارد، توانایی مالی لازم برای پرداخت تعرفه های این سازمان را نداشته باشد، می تواند درخواست معافیت از پرداخت هزینه را مطرح کند. تصمیم گیری در این خصوص به تشخیص سازمان پزشکی قانونی و با تأیید رئیس سازمان یا مقامات مجاز از سوی ایشان خواهد بود. این امکان، گامی مهم در جهت دسترسی عادلانه به خدمات قضایی و کارشناسی برای تمامی اقشار جامعه، صرف نظر از وضعیت مالی آن ها، محسوب می شود.

اعسار از پرداخت مبلغ ارش (مبلغ اصلی محکومیت)

موضوع اعسار، به وضعیت مالی محکوم علیه (کسی که به پرداخت ارش محکوم شده است) مربوط می شود. اگر فردی به پرداخت مبلغ ارش محکوم شود و مدعی باشد که توانایی مالی لازم برای پرداخت یکجای آن را ندارد، می تواند دادخواست اعسار مطرح کند. این امر بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل پیگیری است.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می کند: «اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.»

برای طرح دادخواست اعسار از پرداخت ارش، محکوم علیه باید مدارکی را ارائه دهد که نشان دهنده عدم تمکن مالی او برای پرداخت یکجای مبلغ ارش باشد. این مدارک معمولاً شامل موارد زیر است:

• فهرست کامل اموال: ارائه لیستی دقیق از تمامی دارایی ها و اموال منقول و غیرمنقول خود.
• فهرست معاملات یک سال گذشته: ارائه جزئیات تمامی معاملات مالی انجام شده در یک سال اخیر.
• شهادت شهود: معمولاً دو نفر شاهد باید در دادگاه حاضر شوند و شهادت دهند که محکوم علیه توانایی مالی برای پرداخت مبلغ را ندارد.

در صورت اثبات اعسار، دادگاه ممکن است حکم به تقسیط مبلغ ارش صادر کند تا محکوم علیه بتواند به صورت اقساط و در بازه های زمانی مشخص، بدهی خود را پرداخت نماید. این فرآیند به منظور جلوگیری از حبس افراد به دلیل عدم توانایی مالی و همچنین تضمین وصول حق مجنی علیه در طول زمان انجام می گیرد. بنابراین، افرادی که در جایگاه محکوم علیه قرار می گیرند و توان مالی برای پرداخت یکجای ارش را ندارند، می توانند از این حق قانونی خود استفاده کنند.

نتیجه گیری

مسئله هزینه ارش پزشکی قانونی یکی از جنبه های کلیدی در پرونده های حقوقی مربوط به آسیب های جسمانی است که نیازمند درک عمیق از تفاوت های ارش و دیه، نقش حیاتی سازمان پزشکی قانونی و تعرفه های مصوب است. افراد درگیر با چنین پرونده هایی باید به این نکته واقف باشند که «هزینه ارش پزشکی قانونی» در واقع بهای خدمات کارشناسی این سازمان برای تعیین میزان آسیب است، و با «مبلغ ارش» که توسط قاضی و به عنوان جبران خسارت به مجنی علیه پرداخت می شود، متفاوت است.

بر اساس آیین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی سال ۱۴۰۳، مبالغ مشخصی برای کارشناسی تعیین ارش، بر مبنای درصدی از دیه کامل انسان، تعیین شده است. این شفافیت در تعرفه ها به افراد کمک می کند تا با آمادگی مالی بیشتری وارد این فرآیند شوند. علاوه بر این، امکان معافیت از پرداخت هزینه های پزشکی قانونی برای افراد معسر و همچنین طرح دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ اصلی ارش برای محکوم علیه، از سازوکارهای حمایتی مهمی است که در قانون پیش بینی شده اند.

افرادی که خود را در مسیر مطالبه یا پرداخت ارش می بینند، توصیه می شود تا با دقت این فرآیندها را دنبال کنند و برای اطمینان از رعایت کامل حقوق خود، با وکلای متخصص در زمینه حقوق کیفری و دیات مشورت نمایند. درک صحیح از تمامی ابعاد قانونی و مالی مربوط به ارش، گامی اساسی در جهت دستیابی به عدالت و آرامش خاطر است.