812 نفر از محکومان سابقه دار سرقت تحت رصد الکترونیک قرار دارند – خبرگزاری کاماکس | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری کاماکس، علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران در نشست ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک ضمن گرامی داشت روز بیماری های خاص و صعب العلاج به رویکرد دوگانه غرب در خصوص مقوله حقوق بشر اشاره کرد و گفت: بدون شک بسیاری از بیماران خاص و صعب العلاج در کشور در تامین برخی از داروهای خود به جهت تحریم های ضدبشری از سوی کشورهای مدعی حقوق بشر با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و بر همین اساس می توان به این واقعیت پی برد که ادعای حقوق بشری استکبار جهانی در عمل، واهی، پوچ و تهی از مفهوم است.

عوارض و آثار ناشی از تحقق بزه سرقت در جامعه

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه بزه «سرقت» و عوارض و آثار ناشی از تحقق آن در جامعه را مورد واکاوی قرار داد و گفت: به طور قطع آثار و عوارضی که در پی ارتکاب بزه سرقت در جامعه حادث می شود، به مراتب بیش از سایر جرایم و حتی بعضاً بیشتر از برخی از جرایم خشن و مهم است؛ چرا که در بسیاری از موارد، مرتکب جرایم خشن پس از ارتکاب جرم، احساس ندامت می کند، اما در خصوص بزه سرقت با اشخاصی مواجه هستیم که برای انجام اعمال مجرمانه خود از قبل به منظور دستبرد به اموال اشخاص و ورود به حریم خصوصی آن ها برنامه ریزی می کنند و بعضاً حتی پس از دستگیری و اعمال مجازات، مجدداً بر تکرار جرم اصرار می ورزند.

رصد الکترونیک 812 نفر از محکومان سابقه دار بزه سرقت تحت رصد الکترونیک

وی با تاکید بر ضرورت حساسیت ویژه نسبت به بزه سرقت از حیث در نظر گرفتن اقدامات ایجابی و سلبی از سوی دستگاه قضا و فراجا اظهار کرد: در این راستا و در پی تعامل فراجا و دستگاه قضا، طرح نظارت الکترونیک بر محکومان سابقه دار در بزه سرقت به عنوان یک اقدام بدیع و مبتکرانه مدتی است که عملیاتی شده و در همین مدت اندک دارای آثار و عوارض مثبتی بوده است؛ به طوری که، بر اساس گزارش های واصله، از ابتدای اجرای این طرح تاکنون 412 نفر از محکومان سابقه دار بزه سرقت در تهران بزرگ و 400 نفر در محدوده غرب استان تهران تحت نظارت الکترونیک قرار گرفته اند.

چه کسانی تحت نظارت الکترونیک قرار می گیرند؟

القاصی ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی و تعامل ویژه میان دستگاه قضا و فراجا به منظور اجرای طرح نظارت الکترونیک بر محکومان سابقه دار در بزه سرقت بیان کرد: بر اساس دستورالعمل صادره از ناحیه دادستان کل کشور به منظور اجرای این طرح، ضمن رعایت حقوق اشخاص، کسانی که در یک دهه گذشته دارای بیش از چهار فقره و یا حداقل چهار فقره محکومیت قطعی در خصوص بزه سرقت هستند، مشمول دستورالعمل محسوب می شوند و ضرورتاً باید تحت نظارت الکترونیک قرار گیرند.

مزیت های ناشی از اجرای طرح نظارت الکترونیک بر محکومان سابقه دار بزه سرقت

رییس کل دادگستری استان تهران ضمن تقدیر از اقدام مهم دادستان کل کشور در تدوین و ابلاغ دستورالعمل نظارت الکترونیک بر محکومان سابقه دار بزه سرقت، به مزیت های ناشی از اجرای این طرح از حیث «پیشگیری از وقوع جرم»، «کاهش هزینه جرم» و «کشف جرم» اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به هماهنگی های به عمل آمده تمامی سارقان نسبت به برخورداری از نهادهای ارفاقی در استان تهران محروم هستند، اما با این وجود و پس از پایان دوره محکومیت، احتمال اینکه شخص مورد نظر مجدداً دست به ارتکاب بزه سرقت بزند، دور از ذهن نیست و بر همین اساس ضرورت دارد که از بُعد پیشگیری و ایجابی به منظور بازاجتماعی کردن مرتکب، دستگاه های مسیول ورود میدانی و اثرگذار داشته باشند و از بُعد سلبی نیز در مورد اشخاصی که بیم تجری آن ها وجود دارد و برخوردهای کیفری در خصوص آن ها موثر واقع نشده، ضرورت دارد تا تصمیمات قضایی قاطع تری نسبت به آن ها اتخاذ شود.

همواره باید اقدامات پیشگیرانه و صیانتی مقدم بر اقدامات سلبی و برخوردهای قانونی و کیفری باشد

وی با بیان اینکه دستورالعمل صادره از سوی دادستان کل کشور به منظور نظارت الکترونیک بر محکومان سابقه دار بزه سرقت به دنبال اصلاح شخص، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از جامعه در قبال اشخاصی است که ممکن است به حریم خصوصی دیگران تعرض کنند، عنوان کرد: روح قوانین حاکی از این است که همواره باید اقدامات پیشگیرانه و صیانتی مقدم بر اقدامات سلبی و برخوردهای قانونی و کیفری باشد؛ چرا که بر اساس تعالیم دینی، همه دستگاه ها در جامعه اسلامی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و امر به معروف و نهی از منکر دارای وظیفه و مسوولیت هستند.

نظام تقنینی باید به سمت در اولویت قرار دادن اقدامات کنترلی و پیشگیرانه حرکت کند

القاصی با اشاره به اینکه نظام تقنینی باید به سمت در اولویت قرار دادن اقدامات کنترلی و پیشگیرانه حرکت کند، گفت: بدون شک برخی از جرایم دارای آثار ضداجتماعی هستند و مرتکبان آن ها نیز بر تکرار جرم اصرار دارند؛ به طور مثال در باب خرید و فروش مواد مخدر اشخاصی هستند که بارها محکومیت پیدا کرده اند، اما پس از پایان دوران محکومیت مجدداً به سمت ارتکاب همان جرم می روند، لذا در چنین مواردی ضرورت دارد که نظام تقنینی، طرح جامعی را برای جرایم دارای آثار ضداجتماعی تهیه و تدوین کند تا از طریق آن، ضمن صیانت از جامعه، بتوان شخص مرتکب را به یک زندگی سالم بازگرداند.

رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه به منظور نظارت الکترونیک بر سارقان سابقه دار در حال حاضر دستورالعمل صادره از سوی دادستان کل کشور ملاک عمل است، گفت: بر این اساس، مسیولیت شناسایی اشخاصی که مشمول این طرح قرار می گیرند، بر عهده پلیس است و سایر دستگاه ها از جمله سازمان زندان ها و مقامات قضایی وظیفه دارند تا در استخراج سوابق اشخاص به فراجا مساعدت کنند.

وی بار دیگر ضرورت توجه به مساله بازاجتماعی شدن مرتکبان بزه سرقت را مورد تاکید قرار داد و در عین حال به معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ماموریت داد تا از ظرفیت دستگاه های فرهنگی و مسیول در این حوزه نهایت استفاده به عمل آید.