نمونه قرار تامین خواسته کیفری

نمونه قرار تامین خواسته کیفری ابزاری قدرتمند در دست شاکیان پرونده های کیفری است تا بتوانند پیش از صدور حکم نهایی، از تضییع حقوق و ضرر و زیان خود جلوگیری کرده و اموال متهم را توقیف کنند. این اقدام حیاتی، تضمینی برای جبران خسارات وارده ناشی از جرم محسوب می شود و به شاکی این امکان را می دهد که با اطمینان بیشتری مسیر حقوقی خود را پیگیری کند و از پنهان سازی یا انتقال اموال توسط متهم جلوگیری به عمل آورد. تجربه نشان داده است که بدون این قرار، بسیاری از شاکیان پس از ماه ها پیگیری قضایی، در مرحله اجرای حکم با متهمی مواجه می شوند که هیچ مالی برای جبران خسارت ندارد.

در این مسیر، درک دقیق مفاهیم حقوقی و نحوه تنظیم درخواست، می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه پرونده ایجاد کند. بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی از این سازوکار قانونی، فرصت های طلایی را از دست می دهند. این نوشتار به شما کمک می کند تا با تمامی ابعاد تامین خواسته کیفری آشنا شوید؛ از تعریف و مبانی قانونی آن گرفته تا شرایط صدور، مراحل عملی درخواست، و البته یک نمونه کاربردی برای تنظیم درخواست خود. با تکیه بر این راهنما، می توان با آمادگی کامل تر و گام هایی استوارتر به دنبال احقاق حق خود بود و تجربه یک فرآیند قضایی مؤثر را داشت.

تامین خواسته کیفری چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟

در دل هر پرونده کیفری، جدای از جنبه عمومی جرم که جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، یک آسیب و ضرر شخصی نیز متوجه فرد یا افراد خاصی است که به آن ها شاکی یا زیان دیده گفته می شود. تامین خواسته کیفری دقیقاً همین جا به میدان می آید؛ یک سازوکار حقوقی که به شاکی امکان می دهد تا از اموال و دارایی های متهم به عنوان تضمین جبران ضرر و زیان وارده، پیش از آنکه متهم فرصت انتقال یا پنهان کردن آن ها را بیابد، محافظت کند.

تعریف حقوقی تامین خواسته

در اصطلاح حقوقی، واژه تامین به معنای وثیقه، تضمین و ایمن کردن است، در حالی که خواسته به آنچه که فرد مطالبه می کند، یعنی مال، ضرر و زیان، یا هرآنچه که دلخواهش باشد، اشاره دارد. از ترکیب این دو، تامین خواسته به معنای گرفتن تضمین یا وثیقه ای از اموال متهم (یا مدعی علیه در امور حقوقی) است، آن هم قبل از اینکه حکمی صادر شود. این اقدام، امنیت خاطر شاکی را فراهم می آورد که در صورت اثبات جرم و محکومیت متهم به جبران خسارت، مالی برای وصول آن وجود داشته باشد. این تجربه، حس آرامش و قدرت را به شاکی بازمی گرداند، چرا که می داند برای حقوقش پایه های مستحکمی گذاشته شده است.

اهمیت و اهداف در دعاوی کیفری

در دعاوی کیفری، اهمیت تامین خواسته دوچندان است. شاکی که از یک عمل مجرمانه آسیب دیده، در وهله اول به دنبال مجازات متهم است، اما در کنار آن، جبران ضرر و زیان مادی و معنوی وارد شده نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی تامین خواسته کیفری، جلوگیری از فرار متهم از مسئولیت مالی خود است. متهم ممکن است برای رهایی از پرداخت خسارت، اقدام به انتقال اموال، فروش آن ها یا پنهان کردن دارایی هایش کند. قرار تامین خواسته، همچون یک حصار محافظ، این اموال را توقیف کرده و اجازه چنین اقداماتی را نمی دهد. این مکانیزم، نه تنها حقوق شاکی را حفظ می کند، بلکه به روند دادرسی نیز سرعت می بخشد، زیرا متهم با آگاهی از توقیف اموالش، ممکن است تمایل بیشتری به همکاری یا توافق برای جبران خسارت نشان دهد. این حس اطمینان، برای شاکی مانند یک نور امید در تاریکی مسیر قضایی است.

مفهوم ضرر و زیان ناشی از جرم

وقتی جرمی رخ می دهد، ضررهای متفاوتی ممکن است به شاکی وارد شود که مطالبه آن ها از طریق قرار تامین خواسته امکان پذیر است. این ضررها می توانند شامل موارد زیر باشند:

• ضرر مادی: این نوع ضرر مستقیماً به مال و دارایی شاکی وارد می شود، مانند سرقت یک خودرو، تخریب اموال، یا کلاهبرداری که منجر به از دست رفتن پول نقد شده است. این خسارات قابل تقویم به پول هستند.
• منافع ممکن الحصول: گاهی جرم باعث می شود شاکی از منافعی که انتظار داشته به دست آورد، محروم شود. مثلاً اگر فردی بر اثر ضرب و جرح از کار افتاده و نتواند برای مدتی درآمد کسب کند، این عدم کسب درآمد جزء منافع ممکن الحصول محسوب می شود.

برای اینکه ضرر و زیان قابل مطالبه باشد، باید چند شرط اساسی را دارا باشد:

• مُحقق بودن: یعنی ورود ضرر قطعی و مسلم باشد، نه صرفاً احتمالی.
• مستقیم بودن: باید رابطه مستقیمی بین عمل مجرمانه و ورود ضرر وجود داشته باشد.
• رابطه سببیت: ضرر وارده باید نتیجه مستقیم و طبیعی جرم باشد.

درک این مفاهیم به شاکی کمک می کند تا درخواست خود را با دقت و مستندات کافی مطرح کند و اطمینان یابد که مطالبه اش از اساس حقوقی محکمی برخوردار است. این دقت در شناخت ضرر، اولین گام برای جبران آن است.

مبانی قانونی تامین خواسته کیفری

پشت هر اقدام حقوقی، رگ و ریشه ای قانونی وجود دارد که قدرت اجرایی و اعتبار آن را تضمین می کند. در مورد تامین خواسته کیفری نیز، قانون آیین دادرسی کیفری چراغ راه و ستون فقرات این فرآیند است. بدون آشنایی با این مواد قانونی، هرگونه اقدام ممکن است بی پایه و اساس باشد و نتیجه دلخواه را در پی نداشته باشد.

مواد ۱۰۷ تا ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی)

این مواد قانونی، چارچوب اصلی تامین خواسته کیفری را تشکیل می دهند و هر کدام جنبه ای از این فرآیند را تبیین می کنند:

ماده ۱۰۷: این ماده سنگ بنای حق شاکی برای مطالبه تامین ضرر و زیان است. در این ماده آمده است که شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد و اگر این تقاضا مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند. این یعنی شاکی نیاز نیست مانند دعاوی حقوقی، خسارت احتمالی را واریز کند؛ همین که دلایل قوی و قابل قبولی برای ورود ضرر و ارتکاب جرم داشته باشد، کفایت می کند. این ماده حس امید را در دل شاکی زنده می کند که حتی با دست خالی از نظر مالی، می تواند حق خود را پیگیری کند.

شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می کند.

ماده ۱۰۸: پس از صدور قرار، نوبت به توقیف اموال می رسد. این ماده توضیح می دهد که اگر خواسته شاکی عین معین (مثلاً یک خودرو یا ملک خاص) باشد و امکان توقیف آن وجود داشته باشد، همان عین توقیف می شود. اما اگر عین معین نباشد (مثلاً مطالبه وجه نقد یا دیه) یا توقیف عین معین ممکن نباشد، بازپرس به میزان مبلغ ضرر و زیان شاکی، از سایر اموال و دارایی های متهم را توقیف می کند. این انعطاف پذیری در توقیف اموال، اطمینان می دهد که صرف نظر از نوع خواسته، راهی برای تامین آن وجود دارد.

ماده ۱۰۹: اجرای قرار تامین خواسته در این ماده تبیین شده است. طبق آن، قرار تامین خواسته به محض ابلاغ، اجرا می شود. اما در شرایطی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و هرگونه تأخیر در اجرا باعث از بین رفتن خواسته شود (مثلاً متهم در حال فراری دادن اموال است)، قرار بلافاصله اجرا شده و سپس به متهم ابلاغ می شود. این حکم، یک ویژگی حمایتی قوی برای شاکی است که از فرصت سوزی جلوگیری می کند و ضامن حفظ حقوق اوست. موارد فوری بلافاصله به اطلاع دادستان می رسد. اجرای این قرار نیز مطابق مقررات اجرای احکام مدنی صورت می گیرد، اما توسط واحد اجرای احکام کیفری.

ماده ۱۱۰: این ماده به رفع ابهام و اشکالات احتمالی در فرآیند اجرای قرار می پردازد. رفع ابهام و اجمال از متن قرار تامین خواسته بر عهده بازپرس صادرکننده آن است. اما اگر در حین اجرا مشکلاتی بروز کند (مثلاً در شناسایی اموال یا نحوه توقیف)، دادستان یا قاضی اجرای احکام مسئول رفع آن ها خواهند بود. این تقسیم وظایف، تضمین می کند که فرآیند بدون وقفه و با دقت ادامه یابد.

ماده ۱۱۱: گاهی ممکن است اموالی توقیف شود که متعلق به شخص ثالثی غیر از متهم باشد. این ماده حق اعتراض اشخاص ثالث را به توقیف اموال به رسمیت می شناسد و مشخص می کند که دادگاه حقوقی (پس از ثبت دادخواست اعتراض ثالث در دفتر خدمات قضایی) با رعایت مقررات اجرای احکام مدنی به این اعتراضات رسیدگی می کند. این ماده، حس عدالت را تقویت می کند، چرا که حقوق افراد بی گناه را نیز در این فرآیند محافظت می کند.

اشاره کوتاه به مواد مرتبط از قانون آیین دادرسی مدنی

گرچه موضوع اصلی ما تامین خواسته کیفری است، اما همانطور که در ماده ۱۰۹ و ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شد، در برخی جزئیات مربوط به نحوه اجرا و رسیدگی به اعتراض ثالث، به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده می شود. این ارتباط، نشان دهنده یکپارچگی نسبی برخی از رویه های قضایی است. برای مثال، در نحوه توقیف اموال و اعتراض به آن، از اصول و قواعدی که در قانون آیین دادرسی مدنی برای اجرای احکام و رسیدگی به دعاوی ثالث پیش بینی شده، الهام گرفته می شود. این تلفیق، از پیچیدگی های غیرضروری جلوگیری کرده و یک استاندارد یکپارچه برای اجرای احکام ایجاد می کند.

شرایط و ضوابط صدور قرار تامین خواسته کیفری

برای اینکه مقام قضایی اقدام به صدور قرار تامین خواسته کیفری کند، وجود شرایط خاصی الزامی است. این شرایط مانند فیلترهایی هستند که مطمئن می شوند درخواست شاکی دارای مبنای حقوقی و منطقی است و از سوءاستفاده جلوگیری می کنند. آگاهی از این ضوابط به شاکی کمک می کند تا درخواست خود را با قوت بیشتری مطرح کند.

شرایط ماهوی

شرایط ماهوی، به اصل و ماهیت دعوا و دلایل آن بازمی گردد:

1. وجود دلایل کافی و قابل قبول بر ارتکاب جرم توسط متهم: این اولین و مهم ترین شرط است. شاکی باید دلایل و مدارکی ارائه دهد که نشان دهنده ارتکاب جرم توسط متهم باشد. این دلایل می توانند شامل شهادت شهود، اسناد و مدارک کتبی (مانند فیش های واریزی در کلاهبرداری)، گزارش پلیس یا کارشناسان، و حتی اقرار متهم باشد. کافی بودن دلایل به این معناست که باید آنقدر قوی باشند که مقام قضایی را برای صدور قرار تامین خواسته قانع کنند، گرچه نیازی به اثبات قطعی جرم در این مرحله نیست.
2. ورود ضرر و زیان به شاکی و انتساب آن به عمل مجرمانه: شاکی باید بتواند ثابت کند که در نتیجه عمل مجرمانه متهم، متحمل ضرر و زیانی شده است. این ضرر باید مستقیم و قابل ارزیابی باشد. همچنین، باید رابطه ای منطقی و علّی بین جرم ارتکابی و ضرر وارده وجود داشته باشد. یعنی ضرر، مستقیماً ناشی از همان جرم باشد.
3. تقاضای شاکی: برخلاف برخی از اقدامات قضایی که قاضی می تواند راساً (بدون درخواست) انجام دهد، صدور قرار تامین خواسته کیفری عموماً نیازمند درخواست صریح و کتبی شاکی است. این درخواست می تواند همزمان با طرح شکایت کیفری اولیه، یا در طول تحقیقات مقدماتی در دادسرا، و یا حتی تا قبل از ختم دادرسی در دادگاه مطرح شود. بنابراین، اگرچه مقام قضایی با دیدن دلایل کافی ممکن است ضرورت تامین را تشخیص دهد، اما تا شاکی درخواست نکند، معمولاً اقدامی در این خصوص انجام نمی شود.

تفاوت های کلیدی با تامین خواسته حقوقی

برای درک عمیق تر تامین خواسته کیفری، مقایسه آن با تامین خواسته حقوقی بسیار روشنگر است. هرچند هر دو به دنبال توقیف اموال برای تضمین یک خواسته هستند، اما تفاوت های ماهیتی و رویه ای مهمی دارند:

ویژگی	تامین خواسته کیفری	تامین خواسته حقوقی
سپردن خسارت احتمالی	نیاز نیست (شاکی صرفاً باید دلایل قابل قبول ارائه دهد).	عموماً نیاز است (خواهان باید معادل درصدی از خواسته را به عنوان خسارت احتمالی به حساب دادگستری واریز کند، مگر در موارد خاص).
مرجع صدور قرار	بازپرس یا دادیار در دادسرا؛ دادگاه کیفری (یک یا دو) پس از صدور کیفرخواست.	دادگاه حقوقی (در مواردی شورای حل اختلاف).
قطعیت و امکان اعتراض	قرار صادره از دادسرا توسط متهم ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض است. قرار صادره از دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض است.	قرار صادره توسط خواهان یا خوانده قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده قرار است.
زمان طرح درخواست	همراه شکواییه، در طول تحقیقات، یا قبل از ختم دادرسی.	قبل یا همراه با تقدیم دادخواست اصلی (هرچند بعد از آن نیز ممکن است).
لزوم وجود دادخواست اصلی	در پرونده های کیفری، معمولاً ضمن شکواییه و قبل از تقدیم دادخواست ضرر و زیان مطرح می شود.	همیشه نیازمند تقدیم دادخواست اصلی است، که خواسته تامین برای تضمین آن است.

این جدول به شما دیدگاهی روشن درباره این تفاوت ها می دهد و کمک می کند تا در مسیر درست گام بردارید. مهم ترین تفاوت، عدم نیاز به سپردن خسارت احتمالی در دعاوی کیفری است که بار مالی کمتری برای شاکی دارد و دسترسی به این ابزار را آسان تر می کند.

مراحل عملی درخواست، صدور و اجرای قرار تامین خواسته کیفری

پس از آشنایی با مبانی و شرایط، نوبت به گام های عملی می رسد. این بخش، شما را در مسیری گام به گام همراهی می کند تا تجربه درخواست و اجرای قرار تامین خواسته کیفری برایتان ملموس و قابل درک باشد. هر مرحله، اهمیتی خاص دارد و نیازمند دقت و توجه است.

زمان مناسب برای طرح درخواست

انتخاب زمان مناسب برای طرح درخواست تامین خواسته کیفری، می تواند در اثربخشی آن نقش حیاتی ایفا کند. سه مقطع زمانی اصلی برای این کار وجود دارد:

1. همراه با طرح شکایت کیفری اولیه: ایده آل ترین زمان است. در این حالت، شاکی می تواند ضمن تنظیم شکواییه، درخواست صدور قرار تامین خواسته را نیز مطرح کند. این اقدام، از همان ابتدا به بازپرس امکان می دهد تا ضمن بررسی شکواییه، به دلایل و مستندات مربوط به ضرر و زیان نیز توجه کند و فرصت هرگونه اقدام متهم برای پنهان کردن اموال را به حداقل برساند.
2. در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرا: اگر در مرحله اولیه، شاکی درخواست تامین خواسته را مطرح نکرده باشد، یا دلایل کافی برای آن وجود نداشته و در طول تحقیقات مقدماتی (مانند جمع آوری اسناد جدید یا شهادت شهود) دلایل قوی تری به دست آید، می توان در این مرحله نیز درخواست را به بازپرس یا دادیار ارائه داد.
3. قبل از ختم دادرسی در دادگاه: حتی پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری، شاکی می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی، تقاضای تامین خواسته کند. با این حال، هرچه درخواست زودتر مطرح شود، اثربخشی آن بیشتر خواهد بود. تأخیر می تواند به متهم فرصت دهد تا اموال خود را منتقل کند.

مرجع صالح برای طرح درخواست

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تامین خواسته کیفری بسته به مرحله رسیدگی به پرونده متفاوت است:

• بازپرس یا دادیار در مرحله تحقیقات مقدماتی: اگر پرونده هنوز در مرحله دادسرا و در حال تحقیقات مقدماتی باشد، درخواست باید خطاب به بازپرس یا دادیار پرونده ارائه شود. آن ها با بررسی دلایل ارائه شده و وضعیت پرونده، اقدام به صدور قرار خواهند کرد.
• دادگاه کیفری (یک یا دو) پس از صدور کیفرخواست: پس از اینکه دادسرا تحقیقات خود را به پایان رساند و اقدام به صدور کیفرخواست کرد، پرونده به دادگاه کیفری (یک یا دو، بسته به نوع جرم و میزان مجازات) ارجاع می شود. در این مرحله، درخواست باید به قاضی دادگاه کیفری ارائه شود.

نحوه نگارش درخواست

نحوه نگارش درخواست، نقش مهمی در قانع کردن مقام قضایی دارد. یک درخواست خوب، شفاف، مستند و قانع کننده است:

• اصول و الزامات شکلی: درخواست باید کتبی باشد و شامل مشخصات کامل شاکی و متهم (در صورت اطلاع)، شماره پرونده (در صورت وجود)، و تاریخ باشد.
• محتوای درخواستی:
  • شرح واقعه: باید با جزئیات کامل و به صورت روشن، واقعه مجرمانه و چگونگی ورود ضرر و زیان به شاکی تشریح شود. زمان و مکان وقوع جرم نیز باید ذکر گردد.
  • دلایل و مستندات: تمامی مدارکی که ادعای شاکی را ثابت می کند، مانند فیش های واریزی، پیامک ها، قراردادها، گزارش پلیس، شهادت شهود و… باید پیوست درخواست شود.
  • خواسته دقیق: مبلغ دقیق ضرر و زیان (یا ارزش تخمینی مال در صورت عین معین بودن) باید مشخص شود و درخواست توقیف معادل آن از اموال متهم به استناد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً قید گردد.
• نکات مهم: در نگارش، از لحن محترمانه و حقوقی استفاده کنید. سعی کنید با ارائه استدلال های قوی و مستندات محکم، قاضی را به صدور قرار ترغیب کنید. به یاد داشته باشید که هر چه درخواست شما مستدل تر و کامل تر باشد، احتمال موفقیت آن بیشتر است. این تجربه نگارش، یک شانس بزرگ برای احقاق حق به شما می دهد.

فرآیند رسیدگی و صدور قرار

پس از تقدیم درخواست، مقام قضایی (بازپرس یا دادگاه) فرآیند رسیدگی را آغاز می کند:

1. بررسی دلایل توسط مقام قضایی: بازپرس یا قاضی دادگاه، تمامی دلایل و مستندات ارائه شده توسط شاکی را به دقت بررسی می کند. او ارزیابی می کند که آیا دلایل بر ارتکاب جرم و ورود ضرر به شاکی قابل قبول هستند یا خیر. این مرحله، کلید صدور یا عدم صدور قرار است.
2. صدور قرار تامین خواسته: در صورتی که مقام قضایی دلایل را کافی تشخیص دهد، اقدام به صدور قرار تامین خواسته می کند. این قرار، یک دستور قضایی است که به موجب آن، اموال مشخصی از متهم (یا معادل خواسته از اموال او) توقیف می شود.

نحوه اجرای قرار تامین خواسته

صدور قرار تنها نیمی از راه است؛ اجرای آن بخش دیگری است که مستلزم اقدامات عملی است:

1. ابلاغ قرار به متهم: قرار تامین خواسته پس از صدور، باید به متهم ابلاغ شود. همانطور که ماده ۱۰۹ قانون آ.د.ک بیان می کند، قرار به محض ابلاغ اجرا می شود، مگر در موارد فوری که ابتدا اجرا و سپس ابلاغ صورت می گیرد.
2. ارجاع به واحد اجرای احکام کیفری: پس از ابلاغ، پرونده برای اجرای قرار به واحد اجرای احکام کیفری دادسرا یا دادگاه مربوطه ارجاع می شود. این واحد، مسئولیت عملی توقیف اموال را بر عهده دارد.
3. توقیف اموال: واحد اجرای احکام کیفری، بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی، اقدام به توقیف اموال می کند. این اموال می تواند شامل موارد زیر باشد:
   • اموال منقول (مانند خودرو، موجودی حساب های بانکی، سهام، اوراق بهادار).
   • اموال غیرمنقول (مانند ملک، زمین).
   • وجوه نقد، یا هرگونه دارایی دیگری که متعلق به متهم باشد.

   وظیفه شناسایی این اموال، در ابتدا بر عهده شاکی است که باید با ارائه اطلاعات دقیق، اجرای احکام را یاری کند. این فرآیند توقیف، برای شاکی یک نقطه عطف محسوب می شود، زیرا می بیند که حقش در حال محافظت و تضمین است.

نمونه قرار تامین خواسته کیفری

تنظیم یک درخواست تامین خواسته کیفری دقیق و کامل، یکی از حساس ترین مراحل در این فرآیند است. یک فرم استاندارد و جامع، راهنمای ارزشمندی برای شاکیان و وکلای آن ها خواهد بود. نمونه ای که در ادامه ارائه می شود، الگویی کارآمد برای ارائه درخواست به مراجع قضایی است، اما هر پرونده ای خصوصیات منحصر به فرد خود را دارد و باید با جزئیات آن پرونده سازگار شود.

مقدمه ای بر نمونه و نحوه استفاده

نمونه درخواستی که در این بخش ارائه می شود، یک چارچوب کلی است که شامل تمامی اطلاعات لازم برای طرح یک درخواست موفق است. شما باید این الگو را با جزئیات پرونده خاص خودتان، از جمله مشخصات دقیق شاکی و متهم، شرح کامل واقعه و نوع ضرر و زیان، و مستندات موجود، تکمیل کنید. این فرم برای انواع جرایم مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، ضرب و جرح و… قابل انطباق است. کافی است بخش شرح کامل واقعه و ضرر و زیان وارده و دلایل و مستندات را متناسب با جرم ارتکابی و ضرر وارده، بازنویسی کنید. این نمونه به شما کمک می کند تا با اطمینان خاطر بیشتری قدم بردارید و یک درخواست حرفه ای و مؤثر ارائه دهید.

فرم آماده درخواست تامین خواسته کیفری (قابل کپی و تکمیل)

به نام خدا

عنوان: درخواست صدور قرار تامین خواسته کیفری

گیرنده: ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان مربوطه] / دادگاه [نام دادگاه کیفری مربوطه]

موضوع: درخواست صدور قرار تامین خواسته کیفری به استناد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری

مشخصات شاکی:

• نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی شاکی]
• نام پدر: [نام پدر شاکی]
• کدملی: [کدملی شاکی]
• شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه شاکی]
• تاریخ تولد: [تاریخ تولد شاکی]
• اقامتگاه کامل: [آدرس دقیق و کامل شاکی (خیابان، کوچه، پلاک، شهر)]
• شماره تماس: [شماره تلفن همراه شاکی]

مشخصات متهم/مشتکی عنه:

• نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی متهم/مشتکی عنه (در صورت اطلاع)]
• نام پدر: [نام پدر متهم/مشتکی عنه (در صورت اطلاع)]
• کدملی: [کدملی متهم/مشتکی عنه (در صورت اطلاع)]
• شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه متهم/مشتکی عنه (در صورت اطلاع)]
• اقامتگاه کامل: [آدرس دقیق و کامل متهم/مشتکی عنه (در صورت اطلاع)]
• شماره تماس: [شماره تلفن همراه متهم/مشتکی عنه (در صورت اطلاع)]

عنوان اتهام / موضوع شکایت کیفری:
[مثلاً: کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، تحصیل مال نامشروع، ضرب و جرح منجر به جرح عمدی، تخریب، انتقال مال غیر و…]

شرح کامل واقعه و ضرر و زیان وارده:

با سلام و احترام،
بدینوسیله به استحضار عالی می رساند اینجانب شاکی [نام و نام خانوادگی شاکی] به موجب شکوائیه شماره [شماره شکوائیه اصلی در صورت وجود] که در تاریخ [تاریخ ثبت شکوائیه] در خصوص اتهام [عنوان اتهام] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم/مشتکی عنه] به مرجع قضایی تقدیم گردیده، متحمل ضرر و زیان [مادی / مادی و معنوی] شده ام. شرح واقعه و چگونگی ورود ضرر به شرح ذیل می باشد:

[در این قسمت باید شرح کامل و دقیقی از واقعه مجرمانه ارائه شود. مثال هایی برای کمک به شما:

• نمونه شرح برای کلاهبرداری اینترنتی: اینجانب در تاریخ [تاریخ] و ساعت [ساعت] از طریق [پلتفرم، مثلاً وبسایت دیوار/کانال تلگرامی/اینستاگرام] با آگهی فروش [نوع کالا/خدمات، مثلاً ظروف آرکوپال] مواجه شدم. مشتکی عنه به نام [نام متهم] با شماره تماس [شماره تماس متهم] خود را فروشنده معرفی نمود و با ارائه وعده های فریبنده مبنی بر [مثلاً ارسال فوری، تضمین کیفیت، قیمت پایین]، اینجانب را ترغیب به واریز مبلغ [عدد به ریال] ریال در چندین نوبت به شماره کارت [شماره کارت متهم] به نام [نام صاحب حساب] نمود. با گذشت [تعداد] روز/ماه از تاریخ واریز و علی رغم پیگیری های مکرر، مشتکی عنه از ارسال کالا و یا استرداد وجه خودداری نموده و پاسخگو نمی باشد. این عمل موجب ورود ضرر مادی به مبلغ [عدد به ریال] ریال به اینجانب شده است.]
• نمونه شرح برای خیانت در امانت: در تاریخ [تاریخ] و طی یک توافق شفاهی/کتبی، اینجانب یک دستگاه [نوع مال، مثلاً خودروی سواری پراید مدل ۱۳۸۵] به شماره پلاک [شماره پلاک] و به ارزش تقریبی [عدد به ریال] ریال را به عنوان امانت به مشتکی عنه جهت [توضیح هدف امانت، مثلاً تعمیرات/استفاده موقت] سپردم. مقرر بود که [مال امانی] پس از [زمان مشخص یا انجام کار مشخص] به اینجانب مسترد گردد. اما علی رغم مراجعات و تماس های مکرر، مشتکی عنه از استرداد مال امانی خودداری نموده و آن را تصرف کرده است. این عمل موجب ورود ضرر مادی به مبلغ [عدد به ریال] ریال به اینجانب شده است.]
• نمونه شرح برای سرقت: در تاریخ [تاریخ] و ساعت [ساعت] در آدرس [محل دقیق سرقت]، اموال اینجانب شامل [لیست دقیق اموال مسروقه، مثلاً یک دستگاه لپ تاپ مدل لنوو، یک عدد گوشی همراه سامسونگ مدل A50 و مبلغ ۵ میلیون ریال وجه نقد] توسط فرد/افراد ناشناس مورد سرقت قرار گرفت. بر اساس تحقیقات اولیه/گزارش پلیس/دوربین های مداربسته، [توضیح جزئیات مرتبط با متهم در صورت وجود، مثلاً متهم آقای/خانم [نام متهم] شناسایی شده است]. ارزش تقریبی اموال مسروقه [عدد به ریال] ریال می باشد.]

همچنین، رابطه سببیت بین عمل مجرمانه مشتکی عنه و ورود ضرر و زیان به اینجانب کاملاً محرز و آشکار است.

دلایل و مستندات:

1. تصویر مصدق شکوائیه کیفری شماره [شماره پرونده شکوائیه] (در صورت وجود).
2. تصاویر اسکرین شات از آگهی/مکاتبات/پیامک های رد و بدل شده با متهم.
3. تصاویر فیش های واریزی/گردش حساب بانکی به نام متهم.
4. گزارش پلیس فتا/پلیس آگاهی (در صورت وجود).
5. شهادت شهود (نام شهود و مشخصات در صورت نیاز).
6. کپی قرارداد اجاره/مبایعه نامه/سند مالکیت مربوط به مال امانی/مسروقه (در صورت لزوم).
7. هرگونه دلیل و مدرک دیگری که مثبت ادعای شاکی باشد.

خواسته:

لذا با تقدیم این درخواست، از مقام محترم قضایی، موارد ذیل مورد استدعا است:

1. صدور قرار تامین خواسته کیفری در خصوص مبلغ [عدد دقیق مبلغ خواسته به ریال] ریال (یا توقیف عین [توضیح مال، مثلاً یک دستگاه خودروی توقیفی یا یک پلاک ثبتی معین] به ارزش [عدد دقیق ارزش مال به ریال] ریال) از کلیه اموال و دارایی های متهم/مشتکی عنه (اعم از وجوه موجود در حساب های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول) به استناد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری.
2. صدور دستور مقتضی جهت تعقیب و مجازات متهم/مشتکی عنه به استناد [ذکر مواد قانونی مربوط به جرم اصلی، مثلاً ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری / ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) برای خیانت در امانت / ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی برای سرقت و …].

با تشکر و احترام،

نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی شاکی]

امضا:

تاریخ: [تاریخ روز تنظیم درخواست]

مثال های عملی برای بخش شرح واقعه در سناریوهای مختلف

همانطور که اشاره شد، بخش شرح واقعه قلب درخواست شماست و باید با نهایت دقت و جزئیات نوشته شود. در اینجا چند مثال برای درک بهتر ارائه می شود:

نمونه شرح برای کلاهبرداری اینترنتی (با تاکید بر جزئیات زمان، نحوه پرداخت، وعده ها و عدم انجام تعهد):
اینجانب در تاریخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۲ و حدود ساعت ۱۵:۳۰، در جستجوی خرید گوشی تلفن همراه مدل iPhone 14 Pro Max در یکی از گروه های تلگرامی [نام گروه/کانال]، با آگهی فروش این مدل گوشی با قیمتی پایین تر از بازار (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) مواجه شدم. فردی با نام کاربری ‘علی نوری’ و شماره تلفن ۰۹۱۲xxxxxxx، که بعدها مشخص شد نام واقعی ایشان ‘محمد احمدی’ است، مدعی شد فروشنده این گوشی است و وعده ارسال دو روزه و ارائه فاکتور رسمی را داد. پس از تبادل پیام ها و مشاهده تصاویر جعلی گوشی، در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۲، مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را به شماره کارت ۶۱۰۴xxxx xxxx xxxx به نام ‘مریم حسینی’ که ایشان معرفی کردند، واریز کردم. سپس ایشان ادعا کردند برای بیمه و ارسال فوری باید مبلغ دیگری نیز واریز شود و در تاریخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۲، مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دیگر نیز به همان شماره کارت واریز نمودم. با گذشت یک هفته، نه گوشی ارسال شد و نه پاسخی از سوی ایشان دریافت کردم. تمامی پیامک های حاوی وعده ها و تأیید واریز وجه، موجود است و به پیوست تقدیم می گردد. این اقدامات، صراحتاً مصداق کلاهبرداری بوده و موجب ورود ضرر مادی ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی به اینجانب شده است.

نمونه شرح برای خیانت در امانت (عدم استرداد مال امانی):
در تاریخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۲، یک دستگاه خودروی سواری تیبا ۲ مدل ۱۳۹۹ به شماره پلاک ایران ۸۸ – ۱۲۳ ب ۴۵، متعلق به اینجانب و به ارزش تقریبی ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، به مشتکی عنه آقای ‘سعید کریمی’ فرزند ‘رضا’ به جهت استفاده موقت و شخصی برای مدت یک ماه سپرده شد. این توافق به صورت شفاهی و با حضور دو شاهد (که مشخصات آن ها متعاقباً اعلام خواهد شد) انجام پذیرفت. مقرر بود خودرو در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۲ به اینجانب مسترد گردد. اما علی رغم پایان یافتن مهلت مقرر و تماس های مکرر اینجانب و ارسال دو فقره اظهارنامه رسمی (تصویر اظهارنامه ها به پیوست تقدیم می گردد)، مشتکی عنه از استرداد خودرو خودداری کرده و هر بار به بهانه های واهی از تحویل آن سرباز زده است. در حال حاضر نیز از وضعیت دقیق خودرو اطلاع ندارم. اینجانب از عدم بازگشت خودرو متحمل ضرر مادی ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شده ام.

نمونه شرح برای سرقت (با ذکر جزئیات اموال مسروقه و ارزش تقریبی):
در تاریخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۳، حدود ساعت ۲۳:۰۰ شب، منزل اینجانب واقع در [آدرس دقیق] مورد دستبرد قرار گرفت. بر اساس گزارش کلانتری [شماره کلانتری] و بازبینی دوربین های مداربسته محل، فردی به هویت ‘حسن رضایی’ فرزند ‘قاسم’ (که توسط همسایگان شناسایی شده است)، با تخریب قفل درب ورودی، وارد منزل شده و اقدام به سرقت اموال ذیل نموده است:

1. یک عدد لپ تاپ مدل Dell XPS 15 به ارزش تقریبی ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
2. یک عدد ساعت مچی برند Casio مدل G-Shock به ارزش تقریبی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
3. مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه نقد.

گزارش کلانتری، تصاویر دوربین مداربسته و فاکتورهای خرید برخی از اموال مسروقه به پیوست تقدیم می گردد. مجموع ضرر و زیان مادی وارده به اینجانب بر اثر این سرقت، تقریباً ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود.

اعتراض به قرار تامین خواسته کیفری و موارد رفع اثر آن

پس از صدور و اجرای قرار تامین خواسته کیفری، این فرآیند به پایان نمی رسد. هم متهم و هم اشخاص ثالث ممکن است نسبت به آن اعتراض داشته باشند و یا شرایطی پیش بیاید که نیازمند رفع اثر از قرار باشد. درک این مراحل نیز بخش مهمی از تجربه حقوقی است.

حق اعتراض و مرجع رسیدگی

حق اعتراض، یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. در مورد قرار تامین خواسته کیفری، این حق به گونه های متفاوتی اعمال می شود:

1. اعتراض متهم به قرار صادره از دادسرا: متهم می تواند به قرار تامین خواسته ای که توسط بازپرس یا دادیار صادر شده است، اعتراض کند. این اعتراض باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار به متهم، در دادسرا مطرح شود. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری مربوطه است. این امکان به متهم فرصت می دهد تا از خود دفاع کرده و شاید اثبات کند که دلایل شاکی کافی نیستند یا اموالی که توقیف شده اند، متعلق به وی نیستند.
2. عدم قابلیت اعتراض به قرار صادره از دادگاه: اگر قرار تامین خواسته توسط دادگاه کیفری (پس از صدور کیفرخواست) صادر شده باشد، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است. این موضوع نشان می دهد که در مرحله دادگاه، دلایل کافی قوی تر ارزیابی شده اند و نیاز به تسریع در اجرای عدالت وجود دارد.
3. اعتراض شخص ثالث (بر اساس ماده ۱۱۱ قانون آ.د.ک): همانطور که قبلاً اشاره شد، اگر مالی توقیف شود که متعلق به شخص ثالثی باشد (نه شاکی و نه متهم)، آن شخص ثالث حق دارد به توقیف آن اعتراض کند. این اعتراض از طریق تقدیم دادخواست اعتراض ثالث به دادگاه حقوقی مطرح می شود و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به آن رسیدگی خواهد شد. این مکانیسم از تضییع حقوق افراد بی گناه جلوگیری می کند و حس عدالت را در جامعه تقویت می نماید.

تبدیل قرار تامین خواسته

گاهی اوقات متهم تمایل دارد مال توقیفی خود را آزاد کند یا به هر دلیلی آن را تغییر دهد. در چنین شرایطی، امکان تبدیل قرار تامین خواسته وجود دارد:

• امکان درخواست متهم برای تبدیل: متهم می تواند از مقام قضایی (بازپرس یا دادگاه) درخواست کند که مال توقیف شده را به مال دیگری، وجه نقد، یا حتی ضمانت از طریق شخص ثالث (کفیل یا وثیقه گذار) تبدیل کند. این امر به ویژه زمانی اهمیت دارد که مال توقیفی، برای متهم جنبه حیاتی داشته باشد (مثلاً ابزار کار او باشد) و بتواند با ارائه تضمین دیگری، همان اثر را ایجاد کند.
• شرایط و مرجع رسیدگی به درخواست تبدیل: این درخواست باید به مرجعی که قرار تامین را صادر کرده است ارائه شود. مقام قضایی با بررسی شرایط، می تواند با درخواست تبدیل موافقت کند، به شرط آنکه مال جایگزین، از نظر ارزش و سهولت فروش، کمتر از مال قبلی نباشد. این فرآیند، انعطاف پذیری سیستم قضایی را نشان می دهد و به متهم این فرصت را می دهد که با حفظ حقوق شاکی، از مشکلات ناشی از توقیف مال خاص رهایی یابد.

موارد رفع اثر از قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته تا زمانی که نیاز به تضمین ضرر و زیان شاکی وجود دارد، به قوت خود باقی می ماند. اما شرایطی وجود دارد که به موجب آن، از این قرار رفع اثر می شود:

1. صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت برای متهم: اگر در نهایت، تحقیقات نشان دهد که متهم جرمی مرتکب نشده و قرار منع تعقیب صادر شود، یا در دادگاه متهم تبرئه شود، مبنای صدور قرار تامین خواسته از بین می رود و از آن رفع اثر می شود. در این حالت، مال توقیفی به متهم بازگردانده می شود.
2. عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی در مهلت مقرر: در برخی موارد، شاکی باید پس از صدور قرار تامین خواسته، در مهلت مقرر قانونی، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به دادگاه کیفری یا حقوقی تقدیم کند. اگر شاکی این دادخواست را در مهلت تعیین شده ارائه ندهد، به درخواست متهم، از قرار تامین خواسته رفع اثر خواهد شد. این شرط، شاکی را ملزم به پیگیری جدی و به موقع می کند.
3. رضایت شاکی: اگر شاکی پس از توقیف اموال، به هر دلیلی از شکایت خود منصرف شود و رضایت کتبی خود را اعلام کند، مقام قضایی می تواند از قرار تامین خواسته رفع اثر کند. این حالت معمولاً در صورت توافق طرفین بر سر جبران خسارت یا گذشت شاکی رخ می دهد.

درک این موارد برای هر دو طرف دعوا حیاتی است. برای شاکی، آگاهی از این شرایط به معنای پیگیری فعال و به موقع است، و برای متهم، به معنای شناخت حقوق خود برای اعتراض یا درخواست تبدیل قرار است. این دانش، مسیر حقوقی را برای همه طرفین روشن تر می کند.

نکات کلیدی و کاربردی در تامین خواسته کیفری

در مسیر پرپیچ وخم دعاوی کیفری، آگاهی از نکات ریز و کاربردی می تواند راهگشا باشد. تامین خواسته کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست و در اینجا به برخی از مهم ترین جنبه های آن پرداخته می شود تا تجربه شما در مواجهه با این فرآیند، هرچه بیشتر مثبت و مؤثر باشد.

برای درخواست تامین خواسته کیفری، حضور وکیل متخصص می تواند بسیار کمک کننده باشد، به ویژه در پرونده های پیچیده تر که نیاز به جمع آوری ادله قوی و نگارش دقیق درخواست وجود دارد. وکیل با اشراف به قوانین و رویه های قضایی، می تواند شانس موفقیت شما را به طور قابل توجهی افزایش دهد. او می تواند شما را در شناسایی اموال متهم و ارائه مستندات صحیح یاری رساند و از هرگونه نقص شکلی یا ماهوی که منجر به رد درخواست شود، جلوگیری کند. البته، هیچ اجباری برای گرفتن وکیل وجود ندارد و افراد می توانند شخصاً اقدام کنند، اما در این مسیر، دقت و آگاهی از جزئیات ضروری است.

یکی از سوالات رایج، تفاوت تامین خواسته با تامین دلیل است. تامین خواسته به منظور توقیف اموال متهم برای تضمین جبران ضرر و زیان در آینده است، در حالی که تامین دلیل به معنای جمع آوری و ثبت دلایلی است که ممکن است در آینده از بین بروند یا دستخوش تغییر شوند (مثلاً معاینه محل وقوع جرم یا شهادت شاهد بیمار). هر دو ابزارهایی برای حفظ حقوق شاکی هستند، اما اهداف متفاوتی را دنبال می کنند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.

اگر اموال متهم برای جبران خسارت کافی نباشد، شاکی همچنان می تواند به مطالبه حق خود ادامه دهد. در این صورت، پس از صدور حکم قطعی به نفع شاکی، واحد اجرای احکام کیفری یا مدنی (بسته به ماهیت اجرای حکم) اقدام به شناسایی و توقیف سایر اموال متهم خواهد کرد. در صورت عدم شناسایی مال کافی، شاکی می تواند درخواست تقسیط محکوم به را از دادگاه نماید یا در صورت شناسایی اموال جدید در آینده، مجدداً برای توقیف آن ها اقدام کند. گاهی نیز در صورت عدم توانایی مالی متهم، شاکی می تواند درخواست اعمال مجازات های مالی جایگزین یا اعمال مقررات اعسار و تقسیط را مطرح کند.

امکان توقیف حساب های بانکی متهم، یکی از موثرترین راه های اجرای قرار تامین خواسته است. پس از صدور قرار، واحد اجرای احکام می تواند با ارسال نامه رسمی به بانک مرکزی یا بانک های عامل، دستور توقیف موجودی حساب های بانکی متهم را تا سقف مبلغ خواسته صادر کند. این اقدام معمولاً بسیار سریع و مؤثر است و می تواند به سرعت مانع از فراری دادن پول توسط متهم شود.

مدت زمان اعتبار قرار تامین خواسته کیفری تا زمانی که پرونده کیفری در جریان است و حکم قطعی صادر نشده یا ضرر و زیان شاکی به طور کامل جبران نشده، پابرجاست. این قرار تا زمانی که یکی از موارد رفع اثر از آن (مانند صدور حکم برائت، عدم پیگیری شاکی، یا رضایت) رخ ندهد، اعتبار خود را حفظ می کند و تضمین کننده حقوق شاکی خواهد بود.

درخواست تامین خواسته بدون دلیل یا با سوء نیت برای شاکی پیامدهای جدی دارد. اگر ثابت شود شاکی بدون داشتن دلایل کافی یا با قصد آزار و اذیت متهم، درخواست تامین خواسته کرده است، متهم می تواند به استناد قوانین مسئولیت مدنی، درخواست جبران خسارات وارده ناشی از این توقیف بی مورد را از دادگاه بخواهد. این موضوع اهمیت ارائه دلایل قوی و اجتناب از هرگونه سوءاستفاده را نشان می دهد.

هزینه دادرسی برای درخواست تامین خواسته کیفری، معمولاً کمتر از تامین خواسته حقوقی است. در بسیاری از موارد، این درخواست به صورت ضمنی یا همراه با شکواییه اصلی مطرح می شود و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی جداگانه سنگینی نیست. این موضوع دسترسی شاکیان را به این ابزار مهم حقوقی تسهیل می کند.

تجربه نشان می دهد که در پرونده هایی مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت، که متهم اغلب در پی انتقال یا پنهان کردن اموال است، درخواست فوری و مؤثر تامین خواسته می تواند تفاوت فاحشی در سرنوشت پرونده و امکان جبران خسارت ایجاد کند. اقدام به موقع، کلید موفقیت در این موارد است.

نتیجه گیری

در پایان این مسیر، در می یابیم که قرار تامین خواسته کیفری، بیش از یک واژه حقوقی صرف، ابزاری حیاتی و قدرتمند در دست شاکیان برای احقاق حقوق خود است. این سازوکار، برای قربانیان جرم، نه تنها یک تضمین مالی برای جبران ضرر و زیان است، بلکه حس عدالت و حمایت قانون را در دل آن ها زنده می کند. تجربه بهره گیری از این قرار، می تواند از اضطراب تضییع اموال بکاهد و اطمینان خاطر لازم را برای پیگیری پرونده فراهم آورد. این راهنما تلاش کرد تا تمامی ابعاد این فرآیند را از جنبه های قانونی و عملی، با زبانی ساده و ملموس، به شما نشان دهد و حس همراهی در این مسیر دشوار را ایجاد کند. آگاهی از شرایط، مراحل، و نحوه تنظیم درخواست، نقش کلیدی در موفقیت این اقدام دارد.

اکنون، با در اختیار داشتن این راهنمای جامع و نمونه فرم آماده، شاکیان پرونده های کیفری توانمندتر شده اند تا از حقوق خود دفاع کنند و اجازه ندهند که ضرر و زیان ناشی از جرم، بدون جبران باقی بماند. به یاد داشته باشید که اقدام به موقع و با دقت، همواره بهترین راه برای حفظ و مطالبه حقوق شماست. اکنون با در اختیار داشتن این راهنمای جامع و نمونه فرم، حق خود را مطالبه کنید.