ماده 698 قانون مجازات اسلامی نشر اکاذیب متن

ماده 698 قانون مجازات اسلامی به جرم نشر اکاذیب می پردازد و افرادی که با قصد اضرار یا تشویش اذهان، اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع به صورت کتبی کنند را مجازات می کند. این ماده نقش حیاتی در حفظ آبرو و امنیت روانی جامعه ایفا می کند. دنیای امروز، دنیایی است که اطلاعات با سرعتی باورنکردنی در آن مبادله می شود. در چنین فضایی، مرز میان واقعیت و شایعه گاهی چنان باریک می شود که تشخیص آن دشوار می گردد. هر روزه افراد زیادی با اخبار، گزارش ها، و مطالب گوناگون مواجه می شوند که می تواند بر زندگی شخصی، اجتماعی و حتی حرفه ای آن ها تأثیر بگذارد. در این میان، گاهی اطلاعاتی کذب و نادرست با اهداف خاصی منتشر می شود که نه تنها می تواند به اعتبار افراد و نهادها لطمه بزند، بلکه آرامش و اعتماد عمومی را نیز دستخوش تغییر کند. اینجاست که اهمیت قوانین کیفری در مقابله با این پدیده بیش از پیش نمایان می شود. یکی از مهم ترین این قوانین در نظام حقوقی ایران، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است که به جرم نشر اکاذیب اختصاص دارد. درک دقیق این ماده قانونی، ارکان تشکیل دهنده جرم، مجازات های پیش بینی شده، و تفاوت های آن با سایر جرایم مشابه، برای هر فردی که در جامعه زندگی و تعامل می کند، ضروری به نظر می رسد. آشنایی با این ابعاد حقوقی، به افراد کمک می کند تا هم از حقوق خود در برابر تعرض محافظت کنند و هم ناخواسته مرتکب جرمی نشوند که پیامدهای جبران ناپذیری دارد. از همین رو، کاوش در جزئیات این ماده و ابعاد آن، گامی مهم در جهت ارتقاء آگاهی حقوقی عمومی به شمار می رود.

متن کامل ماده 698 قانون مجازات اسلامی: چرا درک آن ضروری است؟

برای درک عمیق جرم نشر اکاذیب، نخستین گام، مطالعه دقیق متن قانونی است که چارچوب این جرم را مشخص می کند. ماده 698 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به تفصیل به این موضوع پرداخته است. این ماده در فصل بیست وهفتم قانون مجازات اسلامی با عنوان افترا و توهین و هتک حرمت قرار دارد که خود نشان دهنده اهمیت این جرم در حوزه حفظ آبرو و حیثیت افراد است.

متن ماده 698 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه علاو ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.

این متن قانونی، سنگ بنای تمامی بحث های تفسیری و کاربردی حول محور جرم نشر اکاذیب است. هر کلمه و عبارت در آن دارای معنای حقوقی دقیق است که در ادامه به تشریح آن ها پرداخته خواهد شد. آشنایی با این متن، به خواننده امکان می دهد تا با مبنای قانونی این جرم به خوبی آشنا شود و تفاوت های آن را با دیگر جرایم مشابه درک کند.

ارکان جرم نشر اکاذیب: پازل حقوقی یک اتهام

برای تحقق هر جرمی در نظام حقوقی، باید مجموعه ای از شرایط و عناصر قانونی فراهم آید که به آن ها ارکان تشکیل دهنده جرم گفته می شود. جرم نشر اکاذیب نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای اینکه فردی را بتوان به اتهام نشر اکاذیب مجرم شناخت، باید سه رکن اصلی آن، یعنی رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی، اثبات شود. درک این ارکان برای افرادی که قصد شکایت از نشر اکاذیب را دارند یا خود متهم به این جرم هستند، حیاتی است.

رکن قانونی: مبنای جرم انگاری

رکن قانونی جرم نشر اکاذیب، همان ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است که متن کامل آن پیش تر ارائه شد. این ماده به صراحت بیان می کند که چه رفتاری جرم تلقی می شود و چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ایجاب می کند که هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آنکه قانون، قبلاً آن را جرم تلقی کرده و مجازاتی برای آن تعیین کرده باشد. بنابراین، ماده ۶۹۸ مبنای حقوقی برای پیگرد قانونی و مجازات متهمان به نشر اکاذیب است و بدون وجود این ماده، امکان تعقیب قضایی وجود نخواهد داشت.

رکن مادی: بروز و ظهور جرم نشر اکاذیب

رکن مادی، جنبه بیرونی و قابل مشاهده جرم است؛ یعنی عملی که مجرم مرتکب می شود. در ماده ۶۹۸، رکن مادی جرم نشر اکاذیب شامل چندین جزء است که همگی باید برای تحقق جرم وجود داشته باشند:

فعل مجرمانه: اظهار یا انتساب

فعل مجرمانه در ماده ۶۹۸ به دو صورت اصلی اظهار اکاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت مطرح شده است. اظهار اکاذیب به معنای بیان دروغ ها و مطالب غیرواقعی است، در حالی که نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت به معنای انتساب یک رفتار خاص و غیرواقعی به شخص دیگر است. این انتساب می تواند به صورت مستقیم یا به عنوان نقل قول صورت پذیرد. برای مثال، اگر فردی بگوید فلانی ورشکسته است (در حالی که اینطور نیست)، اقدام به اظهار اکاذیب کرده است. اما اگر بگوید فلانی با فلان شخص به صورت پنهانی معامله ای غیرقانونی انجام داده است (در حالی که این اتفاق نیفتاده)، اعمال خلاف حقیقت را به او نسبت داده است.

موضوع جرم: اکاذیب و اعمال خلاف حقیقت

موضوع جرم باید اکاذیب یا اعمال خلاف حقیقت باشد. این بدان معناست که آنچه منتشر می شود، باید دروغ و غیرواقعی باشد. اگر اظهارات صحیح و مطابق با واقعیت باشند، حتی اگر به شهرت یا اعتبار فردی لطمه وارد کنند، جرم نشر اکاذیب محقق نمی شود. برای مثال، اگر فردی اطلاعات مالی واقعی یک شرکت را منتشر کند که منجر به ضرر آن شرکت شود، هرچند ممکن است از جنبه های دیگر مورد پیگرد قرار گیرد، اما جرم نشر اکاذیب محقق نخواهد شد زیرا مطالب منتشر شده کذب نیستند.

ابزار ارتکاب: وسایل مکتوب

قانون گذار در ماده ۶۹۸ ابزارهای خاصی را برای ارتکاب این جرم برمی شمارد: نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش، یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء. این تاکید بر ابزارهای مکتوب بسیار مهم است. به این معنا که نشر اکاذیب شفاهی، مشمول این ماده قانونی نمی شود و از طریق این ماده قابل پیگیری نیست. بنابراین، اگر کسی به صورت کلامی و در گفت وگوهای روزمره اقدام به انتشار اکاذیب کند، این رفتار تحت شمول ماده ۶۹۸ قرار نمی گیرد، مگر اینکه در فضای مجازی و به صورت نوشتاری منتشر شده باشد که در آن صورت ممکن است مشمول ماده ۷۴۶ قانون جرایم رایانه ای شود.

مخاطب اکاذیب: دامنه تأثیر

اکاذیب باید به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت داده شود. این بدان معناست که هدف انتساب یا اظهار کذب باید یک فرد معین (مانند یک شخص عادی، یک سیاستمدار یا یک تاجر)، یک نهاد حقوقی (مانند یک شرکت، یک سازمان خیریه یا یک حزب) یا مقامات رسمی (مانند یک وزیر، یک قاضی یا یک نماینده مجلس) باشد. همچنین مخاطب این اکاذیب می تواند عموم مردم باشند؛ یعنی فردی با انتشار یک شایعه کذب در فضای عمومی، اذهان جامعه را نسبت به یک موضوع خاص تشویش کند.

جرم مطلق از حیث نتیجه: ضرورت عدم وقوع ضرر

یکی از نکات کلیدی و مهم در رکن مادی این جرم این است که اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه. این جمله به این معناست که جرم نشر اکاذیب، جرمی مطلق از حیث نتیجه است. یعنی صرف انتشار اکاذیب با قصد مجرمانه کافی است و نیازی به اثبات وقوع ضرر مادی یا معنوی به قربانی نیست. حتی اگر اکاذیب منتشر شود و هیچ ضرری به کسی نرسد، جرم محقق شده و مرتکب قابل مجازات است. این ویژگی، تشخیص و اثبات جرم را آسان تر می کند.

رکن معنوی: قصد مجرمانه در نشر اکاذیب

رکن معنوی، عنصر روانی جرم است و به نیت و اراده مجرم برای ارتکاب عمل مجرمانه اشاره دارد. در جرم نشر اکاذیب، رکن معنوی شامل دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص است:

سوء نیت عام: علم به کذب بودن

سوء نیت عام به معنای علم و آگاهی مرتکب به کذب بودن اظهارات یا خلاف حقیقت بودن اعمال منتسب است. فردی که اکاذیب را منتشر می کند، باید بداند آنچه می گوید یا می نویسد، دروغ است. اگر فردی بدون آگاهی از کذب بودن مطلب، آن را منتشر کند (مثلاً به دلیل اشتباه یا عدم اطلاع)، سوء نیت عام او محقق نشده و نمی توان او را به جرم نشر اکاذیب متهم کرد. برای مثال، اگر شخصی خبری را به اشتباه و بدون اطلاع از کذب بودن آن بازنشر دهد، عنصر سوء نیت عام او محل تردید است.

سوء نیت خاص: قصد اضرار یا تشویش

سوء نیت خاص، هدف و انگیزه اصلی مجرم از ارتکاب جرم را نشان می دهد. در ماده ۶۹۸، سوء نیت خاص به یکی از سه حالت زیر محدود شده است:

1. قصد اضرار به غیر: یعنی مرتکب با هدف آسیب رساندن به آبرو، اعتبار، منافع مادی یا معنوی شخص حقیقی یا حقوقی، اکاذیب را منتشر کرده است.
2. قصد تشویش اذهان عمومی: به معنای قصد برهم زدن آرامش فکری، ایجاد نگرانی، ابهام یا اضطراب در میان مردم نسبت به یک موضوع خاص.
3. قصد تشویش اذهان مقامات رسمی: هدف از انتشار اکاذیب، گمراه کردن یا ایجاد سوءظن در ذهن مسئولین و مقامات دولتی یا حکومتی باشد.

این سه قصد، عناصر حیاتی سوء نیت خاص هستند. اگر فردی اکاذیبی را منتشر کند، اما هیچ یک از این قصود سه گانه را نداشته باشد، جرم نشر اکاذیب محقق نمی شود. برای مثال، اگر شخصی به شوخی یا برای سرگرمی، مطلبی خلاف واقع را منتشر کند و قصد اضرار یا تشویشی در کار نباشد، از نظر ماده ۶۹۸ مجرم شناخته نخواهد شد. اثبات سوء نیت خاص در دادگاه، یکی از چالش های اصلی در پرونده های نشر اکاذیب است و شاکی باید بتواند این قصد را به اثبات برساند.

تاریخچه ماده 698 قانون مجازات اسلامی: سیر تحول یک قانون

مفهوم مقابله با نشر اکاذیب و شایعات کذب، پیشینه ای طولانی در نظام های حقوقی دارد و صرفاً به قوانین معاصر محدود نمی شود. در ایران نیز جرم انگاری نشر اکاذیب سابقه ای در قوانین پیشین داشته است که نشان دهنده اهمیت دیرینه این موضوع در حفظ نظم و امنیت اجتماعی است.

اولین اشاره های قانونی به این جرم را می توان در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مشاهده کرد. این قانون که پایه گذار بسیاری از اصول حقوق کیفری مدرن در ایران بود، به طور کلی به جرایم مرتبط با افترا و توهین می پرداخت و به نوعی بستر را برای جرم انگاری های آتی فراهم می آورد. سپس، با وقوع انقلاب اسلامی و تغییرات در نظام حقوقی، قانون گذار مجدداً به این موضوع توجه نشان داد.

در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ نیز این رفتار، مورد جرم انگاری قرار گرفت. این ماده، پیش درآمدی برای ماده ۶۹۸ کنونی محسوب می شود و با وجود شباهت هایی در ماهیت، تفاوت هایی نیز در جزئیات و ساختار خود داشت. تکامل قوانین در این حوزه، بازتابی از پیچیدگی های روزافافزون جامعه و نیاز به تنظیم دقیق تر روابط اجتماعی و حفظ حقوق افراد است.

با گذشت زمان و نیاز به به روزرسانی قوانین، نهایتاً ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تصویب شد که نسخه ی فعلی و جامع تر این جرم انگاری محسوب می شود. این سیر تحول نشان می دهد که قانون گذار همواره در تلاش بوده تا با توجه به شرایط اجتماعی و پیشرفت ابزارهای ارتباطی، قوانین مربوط به نشر اکاذیب را به گونه ای تنظیم کند که هم حقوق افراد را در برابر آسیب های ناشی از شایعات دروغین حفظ کند و هم مانع از سوءاستفاده از آزادی بیان نشود. درک این تاریخچه به فهم بهتر و کامل تر جایگاه فعلی ماده ۶۹۸ در نظام حقوقی کمک می کند.

نشر اکاذیب و افترا: تمایز ظریف دو جرم

در نگاه اول، جرایم نشر اکاذیب و افترا ممکن است بسیار شبیه به نظر برسند، زیرا هر دو با هدف آسیب رساندن به اعتبار و آبروی اشخاص صورت می گیرند و شامل انتساب مطالب نادرست هستند. اما در نظام حقوقی ایران، این دو جرم دارای تفاوت های کلیدی و ماهوی هستند که تفکیک آن ها برای وکلای دادگستری و همچنین عموم مردم از اهمیت بالایی برخوردار است.

افترا، همانطور که در مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است، عمدتاً بر نسبت دادن امر مجرمانه به شخص دیگر تمرکز دارد. یعنی اگر کسی به دیگری به دروغ، ارتکاب یک جرم مشخص (مانند سرقت، اختلاس، کلاهبرداری و غیره) را نسبت دهد و نتواند صحت آن را ثابت کند، مرتکب جرم افترا شده است. این جرم، خود به دو نوع افترای قولی و افترای عملی تقسیم می شود. در افترای قولی، امر مجرمانه به صورت کلامی یا نوشتاری نسبت داده می شود، در حالی که در افترای عملی، با قرار دادن ادله جرم در منزل یا محل کار دیگری، به او نسبت جرم داده می شود.

در مقابل، نشر اکاذیب که در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده، دامنه ای وسیع تر از نسبت دادن هر امر کذب را در بر می گیرد. به این معنا که در نشر اکاذیب، لازم نیست آنچه به دیگری نسبت داده می شود، حتماً یک عمل مجرمانه باشد. بلکه می تواند هرگونه امر خلاف واقع و دروغی باشد که به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی منتشر شود. مثال هایی مانند انتساب ورشکستگی دروغین، تابعیت مضاعف، داشتن همسر دوم، بیماری های خاص، یا هرگونه خبر جعلی اقتصادی یا سیاسی که جنبه مجرمانه نداشته باشند اما کذب باشند، در شمول نشر اکاذیب قرار می گیرد.

تفاوت های کلیدی

برای روشن تر شدن تفاوت ها، می توان این دو جرم را در جدول زیر مقایسه کرد:

ویژگی	نشر اکاذیب (ماده 698)	افترا (ماده 697 و 699)
موضوع انتساب	هرگونه امر کذب و خلاف واقع (غیر مجرمانه یا مجرمانه)	صرفاً نسبت دادن امر مجرمانه (با ذکر عنوان جرم)
وسیله ارتکاب	محدود به وسایل مکتوب (نامه، شکواییه، اوراق چاپی یا خطی و…)	قولی (شفاهی یا کتبی) و عملی (فعل مادی مانند قرار دادن آلات جرم)
قصد خاص	قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی	قصد هتک حیثیت و ضرر رساندن (در افترا عملی) یا صرف نسبت دادن جرم
اثبات کذب بودن	شاکی باید کذب بودن مطلب را اثبات کند (توسط دادگاه)	متهم باید صحت انتساب را اثبات کند، در غیر این صورت افترا محقق است
جنبه عمومی/خصوصی	هم دارای جنبه عمومی و هم خصوصی (قابل گذشت نیست)	بسته به نوع افترا، می تواند قابل گذشت یا غیرقابل گذشت باشد

با توجه به این تفاوت ها، می توان دریافت که اگرچه هر دو جرم به آبرو و حیثیت افراد لطمه می زنند، اما دامنه، موضوع و ابزارهای ارتکاب آن ها متفاوت است. در مواردی که امر انتسابی هم کذب باشد و هم جنبه مجرمانه داشته باشد، ممکن است با تعدد جرم (نشر اکاذیب و افترا) مواجه شویم، اما در بسیاری از موارد، یکی از این دو جرم به تنهایی محقق می شود.

نشر اکاذیب و توهین: مرزبندی قانونی

جدای از افترا، یکی دیگر از جرایمی که ممکن است با نشر اکاذیب اشتباه گرفته شود، جرم توهین است. توهین نیز مانند نشر اکاذیب و افترا، به شخصیت و آبروی افراد خدشه وارد می کند، اما ماهیت و عناصر تشکیل دهنده آن کاملاً متفاوت است.

توهین، به موجب ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک یا اعمالی که متضمن هتک حرمت باشد می شود. ویژگی اصلی توهین، موهن بودن کلمات یا اعمال است، یعنی کلمات یا رفتاری که در عرف جامعه و با توجه به شخصیت طرف مقابل، موجب اهانت، تحقیر یا بی احترامی به او تلقی شود. در جرم توهین، لزوماً نیازی به کذب بودن مطلب یا انتساب فعل خاصی به دیگری نیست. فرد می تواند با کلمه ای توهین آمیز یا حرکتی موهن، بدون اینکه دروغی را به کسی نسبت دهد، مرتکب جرم توهین شود. برای مثال، خطاب کردن فردی با الفاظ زشت، یا انجام حرکتی تحقیرآمیز در برابر او، مصداق توهین است، حتی اگر هیچ مطلب خلاف واقعی در کار نباشد.

در مقابل، در نشر اکاذیب، محوریت جرم بر کذب بودن انتساب و قصد ضرر یا تشویش متمرکز است. یعنی رکن اصلی، انتشار یک مطلب خلاف واقع است که هدف خاصی (اضرار یا تشویش) پشت آن باشد. اگرچه انتشار یک مطلب کذب ممکن است به خودی خود جنبه توهین آمیز نیز داشته باشد، اما برای تحقق جرم نشر اکاذیب، شرط کذب بودن انتساب و وجود قصد خاص، ضروری است و بدون این عناصر، جرم نشر اکاذیب محقق نمی شود.

به طور خلاصه، تفاوت اصلی این است که:

1. مبنای جرم در توهین: موهن بودن و تحقیرآمیز بودن کلمات یا اعمال.
2. مبنای جرم در نشر اکاذیب: کذب بودن مطلبی که منتشر شده و قصد اضرار یا تشویش پشت آن.

ممکن است یک رفتار همزمان هم توهین باشد و هم نشر اکاذیب، اما این دو جرم از نظر حقوقی کاملاً مجزا هستند و هر یک با ارکان و مجازات های خاص خود تعریف می شوند. به عنوان مثال، اگر کسی در نامه ای بنویسد فلانی یک دزد است و برای همین از کار اخراج شده در حالی که این موضوع کذب باشد، هم می تواند مصداق افترا باشد (نسبت دادن امر مجرمانه) و هم نشر اکاذیب (اظهار کذب با قصد اضرار). اما اگر صرفاً بنویسد فلانی بی لیاقت است، این جمله توهین آمیز است اما نشر اکاذیب محسوب نمی شود، زیرا هیچ امر خلاف واقعی به معنای انتساب یک عمل یا حالت به او نیست، بلکه صرفاً یک صفت منفی را بیان کرده است.

مجازات نشر اکاذیب طبق ماده 698: تبعات حقوقی و اجتماعی

پس از بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب، آشنایی با مجازات های پیش بینی شده برای این جرم، اهمیت دوچندانی پیدا می کند. قانون گذار در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات های صریحی را برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است که شامل جنبه های مختلفی می شود.

حبس و شلاق

طبق نص صریح ماده ۶۹۸، مرتکب جرم نشر اکاذیب به یکی از دو مجازات اصلی محکوم می شود:

1. حبس: از یک ماه تا یک سال.
2. شلاق: تا (۷۴) ضربه.

قاضی پرونده با توجه به اوضاع و احوال خاص جرم، شخصیت مرتکب، میزان تأثیر اکاذیب منتشر شده و سایر عوامل مؤثر، یکی از این دو مجازات یا هر دو را برای فرد مجرم در نظر می گیرد. میزان دقیق حبس یا تعداد ضربات شلاق، در حیطه اختیارات قاضی و بر اساس اصول دادرسی کیفری و مواد تخفیف دهنده یا تشدیدکننده مجازات تعیین می شود. این مجازات ها نشان دهنده جدیت قانون در مقابله با انتشار اطلاعات دروغ و آسیب رسان است.

اعاده حیثیت: جبران آبرو

یکی از بخش های مهم مجازات پیش بینی شده در ماده ۶۹۸، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان است. اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن آبرو و اعتبار از دست رفته قربانی جرم است. این بخش از مجازات، جنبه ترمیمی و جبرانی دارد و به شاکی این امکان را می دهد که با حکم دادگاه، نسبت به رفع سوءتفاهم و بازگرداندن وضعیت به قبل از ارتکاب جرم تلاش کند. نحوه اعاده حیثیت می تواند شامل انتشار حکم دادگاه در رسانه ها (در صورتی که اکاذیب از طریق رسانه منتشر شده باشد)، یا اطلاع رسانی به همان افرادی که اکاذیب را دریافت کرده اند، باشد. در صورت امکان نیز قیدی است که نشان می دهد اعاده حیثیت همیشه و در هر شرایطی ممکن نیست و به شرایط پرونده و قابلیت اجرایی آن بستگی دارد.

جنبه عمومی و خصوصی جرم: قابل گذشت بودن

در نظام حقوقی، جرایم به دو دسته کلی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. جرایم قابل گذشت، آن هایی هستند که با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری و مجازات متوقف می شود. اما جرایم غیرقابل گذشت، حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز، جنبه عمومی جرم همچنان باقی مانده و دادگاه می تواند مرتکب را مجازات کند.

جرم نشر اکاذیب طبق ماده ۶۹۸، از جمله جرایمی است که دارای جنبه عمومی نیز هست. اگرچه این جرم می تواند به صورت مستقیم به یک یا چند شخص خاص آسیب برساند (جنبه خصوصی)، اما انتشار اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نظم و آرامش جامعه را مختل می کند و به همین دلیل، دارای جنبه عمومی است. بنابراین، حتی اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند و رضایت دهد، دادستان همچنان می تواند از جنبه عمومی جرم، مرتکب را تحت تعقیب قرار داده و دادگاه می تواند وی را مجازات کند. این ویژگی، بر اهمیت جرم نشر اکاذیب در حفظ امنیت روانی و اجتماعی تاکید می کند و نشان می دهد که این جرم صرفاً یک دعوای شخصی نیست، بلکه تهدیدی برای جامعه محسوب می شود.

اعاده حیثیت در جرم نشر اکاذیب، به عنوان یک جنبه ترمیمی، بر بازگرداندن آبرو و اعتبار فرد آسیب دیده تأکید دارد، حتی اگر جنبه عمومی جرم پابرجا بماند.

نشر اکاذیب در فضای مجازی: سایبر و ماده 746 قانون جرایم رایانه ای

با پیشرفت فناوری و گسترش چشمگیر فضای مجازی، اینترنت و شبکه های اجتماعی به بستری قدرتمند برای انتشار اطلاعات تبدیل شده اند. این سهولت در انتشار، اگرچه مزایای بی شماری دارد، اما راه را برای سوءاستفاده و انتشار اکاذیب نیز باز کرده است. با توجه به تفاوت های ماهوی فضای فیزیکی و دیجیتال، قانون گذار در ایران نیز به فکر چاره ای برای مقابله با نشر اکاذیب در بستر سایبر افتاد و ماده ای اختصاصی را برای آن در نظر گرفت: ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای).

متن کامل ماده 746

متن ماده 746 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 66,000,000 ریال تا 500,000,000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

شباهت ها و تفاوت ها با ماده 698

با مقایسه ماده ۷۴۶ با ماده ۶۹۸، می توان شباهت ها و تفاوت های کلیدی را مشاهده کرد:

شباهت ها:

1. قصد مجرمانه: هر دو ماده بر قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی تأکید دارند. این سوء نیت خاص، عنصر معنوی مشترک در هر دو جرم است.
2. موضوع جرم: در هر دو ماده، اکاذیب یا اعمال خلاف حقیقت موضوع جرم هستند.
3. جرم مطلق از حیث نتیجه: هر دو ماده صراحتاً بیان می کنند که وقوع ضرر مادی یا معنوی برای تحقق جرم لازم نیست.
4. اعاده حیثیت: هر دو ماده به اعاده حیثیت در صورت امکان اشاره دارند.

تفاوت ها:

1. ابزار ارتکاب جرم: تفاوت اصلی و محوری، در وسیله ارتکاب جرم است. ماده ۶۹۸ به وسایل مکتوب فیزیکی (نامه، شکواییه، اوراق چاپی و خطی) اشاره دارد، در حالی که ماده ۷۴۶ به سامانه رایانه ای یا مخابراتی (مانند وب سایت ها، شبکه های اجتماعی، ایمیل، پیام رسان ها) تأکید دارد.
2. مجازات: هرچند هر دو ماده حبس و جبران خسارت را پیش بینی کرده اند، اما میزان و نوع مجازات جزای نقدی متفاوت است. در ماده ۷۴۶، جزای نقدی نیز به صورت مشخص (از ۶۶ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال) ذکر شده و میزان حبس نیز از نود و یک روز تا دو سال است که متفاوت از بازه یک ماه تا یک سال در ماده ۶۹۸ است.

مجازات های نشر اکاذیب سایبری

همانطور که در متن ماده ۷۴۶ مشاهده می شود، مجازات های خاصی برای نشر اکاذیب در فضای مجازی پیش بینی شده است:

• حبس: از نود و یک روز تا دو سال.
• جزای نقدی: از ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
• یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی.

علاوه بر این، اعاده حیثیت نیز (در صورت امکان) جزء مجازات هاست. این مجازات های سنگین نشان دهنده اهمیت مقابله با اخبار جعلی، شایعات مخرب و افترا در پلتفرم های دیجیتال است. با توجه به سرعت انتشار و وسعت دسترسی به اطلاعات در فضای مجازی، پیامدهای نشر اکاذیب در این بستر می تواند بسیار گسترده تر و مخرب تر از فضای سنتی باشد، از این رو قانون گذار با وضع این ماده، ابزاری قوی برای مقابله با این معضل فراهم آورده است.

مصادیق عملی نشر اکاذیب: از شایعه تا اتهام

برای فهم عمیق تر جرم نشر اکاذیب، مرور برخی مصادیق و مثال های عملی می تواند بسیار راهگشا باشد. این مثال ها نشان می دهند که چگونه رفتارهای مختلف در زندگی روزمره و فضای عمومی می تواند تحت شمول ماده ۶۹۸ یا ۷۴۶ قرار گیرد:

1. انتساب ورشکستگی دروغین: تصور کنید فردی با هدف ضربه زدن به اعتبار یک تاجر یا شرکت رقیب، در قالب یک گزارش کتبی یا انتشار مطلبی در وبلاگ خود، اعلام کند که آن تاجر یا شرکت ورشکسته شده است، در حالی که این خبر صحت ندارد. این رفتار با قصد اضرار، مصداق بارز نشر اکاذیب است.
2. انتساب تابعیت مضاعف یا بیماری خاص: فردی برای تخریب وجهه یک نامزد انتخاباتی یا یک مقام رسمی، نامه ای بدون امضا منتشر کند یا در یک گروه پیام رسان، شایعه کند که آن فرد دارای تابعیت مضاعف است یا به یک بیماری خاص و واگیردار مبتلا شده است، در حالی که این اطلاعات کذب هستند. این اقدام می تواند با قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، جرم نشر اکاذیب باشد.
3. اخبار جعلی سیاسی یا اقتصادی: انتشار یک اطلاعیه جعلی در مورد سقوط ارزش سهام یک شرکت خاص در بازار بورس یا انتشار خبری کذب در مورد بروز یک فاجعه اقتصادی توسط یک مسئول دولتی، با هدف تشویش اذهان عمومی و ایجاد ناآرامی در جامعه، از مصادیق نشر اکاذیب است.
4. انتساب وضعیت تأهل یا روابط شخصی نادرست: فردی در شبکه های اجتماعی به دروغ به دیگری نسبت دهد که با شخص خاصی ازدواج کرده یا روابط نامتعارفی دارد، در حالی که این موضوع صحت ندارد و با قصد آزار و اضرار صورت می گیرد. این نیز می تواند مصداق نشر اکاذیب در فضای مجازی باشد.
5. انتشار گزارش های مالی کذب: یک کارمند سابق با قصد انتقام جویی، گزارشی کذب در مورد سوءاستفاده مالی مدیران یک شرکت تهیه کرده و آن را به نهادهای نظارتی یا حتی رسانه ها ارسال کند. در صورت اثبات کذب بودن محتوای گزارش و وجود قصد اضرار، جرم نشر اکاذیب محقق می شود.

این مثال ها نشان می دهند که دامنه انتشار اکاذیب بسیار گسترده است و می تواند ابعاد مختلف زندگی فردی، اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. نکته مهم در تمامی این مصادیق، کذب بودن محتوا و وجود قصد خاص (اضرار یا تشویش) در مرتکب است. بدون اثبات این دو عنصر، صرف انتشار یک خبر یا مطلب، جرم نشر اکاذیب را محقق نمی سازد.

مراحل شکایت و رسیدگی به جرم نشر اکاذیب: از شکواییه تا دادگاه

زمانی که فردی قربانی جرم نشر اکاذیب می شود و تصمیم به پیگیری حقوقی می گیرد، طی کردن یک روند مشخص قضایی ضروری است. آشنایی با این مراحل به شاکی کمک می کند تا با آمادگی کامل وارد فرآیند دادرسی شود و از حقوق خود به نحو احسن دفاع کند.

جمع آوری مدارک و مستندات

اولین و شاید مهم ترین گام، جمع آوری تمامی مدارک و مستنداتی است که کذب بودن اظهارات منتشر شده و انتساب آن به متهم را اثبات می کند. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

• نامه ها، شکواییه ها، گزارش ها: اگر نشر اکاذیب از طریق اسناد فیزیکی صورت گرفته باشد.
• اسکرین شات ها (Screenshot): در صورت انتشار در فضای مجازی (شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها، وب سایت ها). این اسکرین شات ها باید شامل تاریخ، ساعت، نام کاربری منتشرکننده و محتوای اکاذیب باشد.
• ایمیل ها، پیامک ها: اگر اکاذیب از طریق این وسایل ارسال شده باشد.
• شهادت شهود: اگر شاهدانی وجود دارند که می توانند کذب بودن اظهارات را تأیید کنند.
• ادله اثبات کذب بودن: هرگونه سند یا مدرکی که نشان دهد آنچه منتشر شده، حقیقت ندارد (مثلاً گواهی عدم ورشکستگی، مدارک اثبات عدم تابعیت مضاعف و غیره).

نحوه تنظیم و ثبت شکواییه

پس از جمع آوری مدارک، شاکی باید یک شکواییه رسمی تنظیم کند. شکواییه باید شامل اطلاعات هویتی شاکی و متهم (در صورت اطلاع)، شرح کامل واقعه، زمان و مکان وقوع جرم، نوع وسیله ارتکاب جرم، و درخواست رسیدگی و مجازات متهم باشد. همچنین در این مرحله باید مدارک جمع آوری شده پیوست شکواییه گردد. شکواییه را می توان به دو صورت الکترونیکی از طریق دفاتر خدمات قضایی یا به صورت حضوری در دادسرای محل وقوع جرم ثبت کرد. لازم است خواهان مبلغی به عنوان هزینه دادرسی بپردازد.

مرجع صالح رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم نشر اکاذیب، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است. دادسرا پس از ثبت شکواییه، تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. در صورت احراز وقوع جرم و کافی بودن دلایل، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می شود. دادگاه کیفری دو، مرجع اصلی برای رسیدگی به این جرم و صدور حکم نهایی است.

مدت زمان قانونی برای شکایت

جرم نشر اکاذیب، به دلیل داشتن جنبه عمومی، دارای مرور زمان تعقیب است. طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری از درجه چهار تا هشت، مرور زمان شش ماه از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم (اگر ناشناس باشد) یا از تاریخ وقوع جرم (اگر شاکی مطلع نباشد) می باشد. در هر حال، پس از گذشت سه سال از وقوع جرم، حتی اگر شاکی مطلع هم نبوده باشد، تعقیب موقوف می شود. اما با توجه به اینکه نشر اکاذیب از جرایم قابل تعزیر از درجه ۶ یا ۷ محسوب می شود، مدت مرور زمان آن یک سال است. با این حال، با توجه به جنبه عمومی جرم، حتی پس از مرور زمان شکایت شاکی خصوصی، دادستان همچنان می تواند به جرم رسیدگی کند.

نقش مشاوره و وکیل متخصص

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اهمیت اثبات عناصر جرم (به ویژه قصد مجرمانه و کذب بودن اکاذیب)، توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت شود. یک وکیل مجرب می تواند در جمع آوری مدارک، تنظیم شکواییه، ارائه لوایح دفاعی و پیگیری پرونده در دادسرا و دادگاه، راهنمایی های ارزشمندی ارائه دهد و شانس موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

راهبردهای دفاع در پرونده نشر اکاذیب: تبرئه یا تخفیف مجازات

فردی که با اتهام نشر اکاذیب مواجه می شود، حق دفاع از خود را دارد. آشنایی با راهبردهای دفاعی مؤثر می تواند به متهم کمک کند تا یا از اتهام تبرئه شود یا مجازات او تخفیف یابد. دفاع در این پرونده ها نیازمند شناخت دقیق ارکان جرم و توانایی ارائه دلایل و مستندات قوی است.

اثبات صحت اظهارات (عدم کذب بودن)

اولین و قوی ترین راه دفاع، اثبات صحت مطالبی است که منتشر شده اند. اگر متهم بتواند به دادگاه ثابت کند که اظهارات او کذب نبوده و مطابق با واقعیت بوده است، رکن مادی جرم نشر اکاذیب (که بر پایه کذب بودن است) فرو می ریزد و متهم تبرئه خواهد شد. برای این منظور، ارائه اسناد، مدارک، شهادت شهود یا هرگونه دلیل معتبر که واقعیت داشتن مطلب را تأیید کند، ضروری است. مثلاً اگر متهم به ورشکستگی یک شرکت متهم شده باشد و مدارک رسمی ورشکستگی را ارائه کند، اتهام از او برطرف می شود.

عدم وجود قصد اضرار یا تشویش اذهان

چنانکه پیش تر اشاره شد، وجود سوء نیت خاص (قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی/مقامات رسمی) از ارکان اصلی جرم نشر اکاذیب است. اگر متهم بتواند به دادگاه ثابت کند که چنین قصدی نداشته است، حتی اگر مطالب منتشر شده کذب بوده باشند، جرم نشر اکاذیب محقق نمی شود. برای اثبات عدم وجود این قصد، متهم می تواند به دلایلی مانند:

• انتشار مطلب به قصد اطلاع رسانی یا هشدار عمومی (بدون قصد اضرار به شخص خاص).
• انتشار مطلب بر اساس گمان و باور اشتباه و بدون علم به کذب بودن آن.
• انتشار مطلب در یک بستر خصوصی و محدود (نه عمومی) و بدون قصد فراگیر کردن آن.
• انتشار به منظور شوخی یا طنز (که البته باید ماهیت آن مشخص و اثبات شود).

اشاره کند. اثبات عدم سوء نیت خاص معمولاً دشوار است و به قرائن و امارات موجود در پرونده و نحوه دفاع متهم بستگی دارد.

عدم انتساب اکاذیب به متهم

یکی دیگر از راهبردهای دفاعی، انکار انتساب عمل به متهم است. اگر متهم بتواند اثبات کند که او کسی نبوده که اکاذیب را منتشر کرده است، یا نام و امضای او جعل شده، یا حساب کاربری او هک شده و شخص دیگری اقدام به نشر کرده است، از اتهام تبرئه خواهد شد. ارائه مدارک فنی (مانند گزارش پلیس فتا در مورد هک شدن حساب)، شهادت شهود، یا هرگونه دلیل معتبر که عدم دخالت متهم را نشان دهد، در این مرحله حیاتی است.

ایرادات شکلی یا ماهوی به پرونده

وکیل مدافع می تواند با بررسی دقیق پرونده، ایرادات شکلی یا ماهوی به روند دادرسی یا محتوای شکایت وارد کند. این ایرادات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• عدم رعایت مرور زمان شکایت (اگر شاکی خصوصی در مهلت قانونی اقدام نکرده باشد).
• عدم وجود صلاحیت مرجع رسیدگی.
• عدم کفایت دلایل و مدارک ارائه شده توسط شاکی برای اثبات ارکان جرم.
• عدم شفافیت در شکواییه و نقص در طرح اتهام.

یک دفاع مؤثر در برابر اتهام نشر اکاذیب، ترکیبی از دفاعیات قوی در اثبات عدم تحقق ارکان جرم و همچنین استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی برای تبرئه یا تخفیف مجازات است. حضور وکیل متخصص در این مسیر، می تواند به متهم کمک شایانی کند.

دفاع موثر در پرونده نشر اکاذیب، بیش از هر چیز به اثبات عدم کذب بودن اظهارات یا نبود قصد اضرار یا تشویش وابسته است.

سوالات متداول (FAQ) درباره جرم نشر اکاذیب و ماده 698

آیا نشر اکاذیب شفاهی جرم است؟

بر اساس متن صریح ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، جرم نشر اکاذیب با وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء ارتکاب می یابد. این بدان معناست که نشر اکاذیب شفاهی و گفتاری، تحت شمول مستقیم ماده ۶۹۸ قرار نمی گیرد. اما باید توجه داشت که نشر اکاذیب شفاهی بسته به محتوا و قصد، می تواند مصداق سایر جرایم مانند توهین، افترا یا تهدید باشد. همچنین، اگر این اکاذیب در فضای مجازی و به صورت گفتاری (مانند پادکست، فایل صوتی در شبکه های اجتماعی) منتشر شود و به صورت نوشتاری نباشد، بررسی شمول آن تحت ماده ۷۴۶ (جرایم رایانه ای) نیازمند تفسیر قضایی است.

تفاوت نشر اکاذیب و شایعه پراکنی چیست؟

شایعه پراکنی یک اصطلاح عامیانه است که به معنای انتشار اخبار تأیید نشده و اغلب دروغ است، اما از نظر حقوقی الزاماً جرم نیست. جرم نشر اکاذیب یک تعریف حقوقی دقیق تر دارد. برای تحقق جرم نشر اکاذیب بر اساس ماده ۶۹۸، علاوه بر کذب بودن مطلب و انتشار آن از طریق وسایل مکتوب (یا سامانه رایانه ای طبق ماده ۷۴۶)، وجود قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی نیز ضروری است. در شایعه پراکنی ممکن است این قصد خاص وجود نداشته باشد، یا مطلب صرفاً به صورت شفاهی منتشر شده باشد که در آن صورت جرم نشر اکاذیب محقق نمی شود. بنابراین، هر نشر اکاذیبی می تواند شایعه پراکنی باشد، اما هر شایعه پراکنی الزاماً نشر اکاذیب مجرمانه نیست.

آیا برای اثبات نشر اکاذیب، ورود ضرر الزامی است؟

خیر. بر اساس متن صریح ماده ۶۹۸ و ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، جرم نشر اکاذیب، جرمی مطلق از حیث نتیجه است. این بدان معناست که اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه، جرم محقق می شود. صرف انتشار اکاذیب با قصد مجرمانه کافی است و نیازی به اثبات وقوع ضرر مادی یا معنوی به قربانی نیست. این ویژگی، اثبات جرم را برای شاکی تسهیل می کند.

آیا انتشار اخبار کذب توسط رسانه ها مشمول این ماده می شود؟

بله، رسانه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر یک رسانه (چاپی یا آنلاین) با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی اقدام به انتشار اخبار کذب کند، مدیر مسئول یا نویسنده مطلب (بسته به نوع و نحوه انتشار و مسئولیت های قانونی) می تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. در فضای آنلاین، انتشار اینگونه اخبار در وب سایت ها یا کانال های رسمی رسانه در شبکه های اجتماعی، مشمول ماده ۷۴۶ قانون جرایم رایانه ای خواهد شد. قوانین مطبوعات نیز در این زمینه حاکم هستند و مجازات های خاص خود را دارند.

آیا می توان از اتهام نشر اکاذیب گذشت کرد؟

جرم نشر اکاذیب دارای جنبه عمومی است. اگرچه شاکی خصوصی می تواند از شکایت خود صرف نظر کند، اما این گذشت مانع از ادامه رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه در خصوص جنبه عمومی جرم نیست. به عبارت دیگر، حتی با رضایت شاکی، دادستان می تواند از جنبه عمومی جرم، پیگیری و مجازات متهم را درخواست کند. البته گذشت شاکی خصوصی معمولاً می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات در نظر گرفته شود.

مسئولیت نشر اکاذیب در گروه های پیام رسان (واتساپ، تلگرام) چگونه است؟

انتشار اکاذیب در گروه ها و کانال های پیام رسان، به وضوح مشمول ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای) است. فردی که اقدام به انتشار (نوشتاری یا فایل صوتی/تصویری که حاوی مطلب کذب باشد) اکاذیب در این پلتفرم ها می کند، مسئول مستقیم جرم است. مسئولیت مدیر گروه یا کانال بستگی به نقش وی در انتشار، علم او به محتوای کذب و عدم حذف آن پس از اطلاع دارد. در برخی موارد، مدیر نیز می تواند به عنوان معاونت در جرم یا به دلیل عدم اقدام در جلوگیری از جرم، مسئول شناخته شود.

نشر اکاذیب انتخاباتی چه حکمی دارد؟

نشر اکاذیب در دوران انتخابات، با هدف تخریب نامزدها یا تشویش اذهان عمومی در مورد فرآیند انتخابات، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است و اغلب با هدف تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد. اینگونه اعمال علاوه بر شمول ماده ۶۹۸ یا ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، ممکن است تحت شمول قوانین خاص انتخاباتی نیز قرار گیرند که معمولاً مجازات های سنگین تری را برای آن ها در نظر گرفته است. هدف قانون گذار از این مجازات ها، حفظ سلامت فرآیند انتخابات و جلوگیری از تأثیرگذاری اطلاعات دروغ بر انتخاب مردم است.

نتیجه گیری: آگاهی حقوقی، سپر محافظتی

جرم نشر اکاذیب، چه در فضای حقیقی و چه در بستر گسترده و بی مرز فضای مجازی، همواره به عنوان یک تهدید جدی برای آبرو، اعتبار و آرامش روانی افراد و جامعه مطرح بوده است. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۴۶ قانون جرایم رایانه ای، دو بال قانون گذاری برای مقابله با این پدیده هستند که با تکیه بر ارکان دقیق قانونی، سعی در حمایت از حقوق شهروندان و حفظ نظم عمومی دارند. در این مسیر، ماده 698 قانون مجازات اسلامی نشر اکاذیب متن قانونی است که چارچوب اصلی را مشخص می کند و تمامی ابعاد این جرم از تعریف و ارکان تا مجازات ها و راه های دفاع را در بر می گیرد.

درک این مواد قانونی و ابعاد مختلف آن، نه تنها برای حقوق دانان و متخصصان، بلکه برای هر فردی که در جامعه زندگی می کند و با اطلاعات سر و کار دارد، حیاتی است. آگاهی از اینکه چه رفتاری مصداق نشر اکاذیب است، چه عواقبی دارد و چگونه می توان در برابر آن از خود دفاع کرد، می تواند به عنوان یک سپر محافظتی در برابر آسیب های احتمالی عمل کند. از یک سو، این آگاهی به افراد کمک می کند تا ناخواسته مرتکب جرمی نشوند که پیامدهای سنگینی برای آن ها در پی دارد، و از سوی دیگر، توانایی دفاع از خود را در برابر انتسابات و شایعات کذب افزایش می دهد.

بنابراین، همواره توصیه می شود که در مواجهه با اطلاعات، به خصوص در فضای مجازی، اصل راستی آزمایی و دقت را سرلوحه قرار دهیم و از انتشار مطالب تأیید نشده خودداری کنیم. همچنین، در صورت بروز هرگونه مشکل حقوقی در زمینه نشر اکاذیب، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، کسب مشاوره از یک وکیل متخصص و مجرب می تواند مسیر را روشن تر کرده و به افراد کمک کند تا بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند. در نهایت، آگاهی حقوقی و مسئولیت پذیری در قبال اطلاعاتی که تولید و منتشر می کنیم، ستون فقرات جامعه ای سالم و پویاست.