ماده۶۶۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، در نظام حقوقی ایران دو مفهوم کاملاً متفاوت را در بر می گیرد: یکی در کتاب تعزیرات به جرم تحصیل و اخفای مال مسروقه اشاره دارد و دیگری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به دیه قطع اندام تناسلی مرد می پردازد. این دوگانگی اهمیت بالایی در فهم دقیق و اجرای صحیح قوانین دارد و نیازمند بررسی تحلیلی و مجزا برای هر یک از این مفاهیم است.

در اعماق نظام حقوقی ایران، گاهی با موادی روبه رو می شویم که در بستر زمان و با تصویب قوانین جدید، دلالت های متفاوتی یافته اند. ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی نیز از همین دست موارد است که همچون یک آیینه، دو چهره متفاوت را به ما نشان می دهد: یکی مربوط به جرائم مالی و دیگری مرتبط با جنایات علیه تمامیت جسمانی. در این سفر حقوقی، به هر دو جنبه این ماده حیاتی با دقت نظر خواهیم پرداخت تا ابهامات برطرف شده و درک جامعی از این مقرره قانونی حاصل شود. هدف این است که خواننده، چه یک حقوقدان خبره باشد و چه فردی که به دنبال راهگشایی در پرونده های حقوقی است، با تکیه بر اطلاعات این نوشتار، تصویری روشن و کاربردی از ماده ۶۶۲ در ذهن خود نقش ببندد.

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده – ۱۳۷۵): کاوشی در جرم تحصیل و اخفای مال مسروقه

تصور کنید که در مواجهه با پرونده ای حقوقی، با اتهام تحصیل یا اخفای مال مسروقه روبه رو شده اید. در این وضعیت، رجوع به ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات و درک دقیق ابعاد آن، کلید حل بسیاری از معماها خواهد بود. این ماده، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای قانون گذار برای مقابله با بازتوزیع و پنهان سازی اموال ناشی از سرقت، نقشی اساسی در حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می کند.

متن دقیق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات و جایگاه آن در نظام حقوقی

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده):

هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.

این ماده قانونی، ستون فقرات مقابله با حلقه دوم جرائم سرقت را تشکیل می دهد. در حالی که جرم سرقت به خودی خود با ربودن مال دیگری محقق می شود، ماده ۶۶۲ به افرادی می پردازد که پس از سرقت، با آگاهی از ماهیت غیرقانونی مال، به نحوی در نگهداری، انتقال یا کسب منافع از آن دخالت می کنند. این دخالت ها می تواند در اشکال گوناگونی نمایان شود و قانون گذار نیز با استفاده از عبارات عام، دایره شمول آن را گسترده ساخته است.

رازگشایی از ارکان تشکیل دهنده جرم تحصیل یا اخفای مال مسروقه

برای فهم دقیق هر جرمی، شناسایی ارکان آن امری ضروری است. جرم تحصیل یا اخفای مال مسروقه نیز از سه رکن اساسی قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است که هر یک زوایای خاصی از رفتار مجرمانه را تبیین می کنند.

عنصر قانونی: بنیان جرم در ماده ۶۶۲

عنصر قانونی جرم تحصیل و اخفای مال مسروقه، همان متن صریح ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات است. این ماده به وضوح بیان می کند که چه رفتارهایی و با چه شرایطی به عنوان جرم تلقی شده و چه مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است. اهمیت این عنصر در این است که هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آنکه قانون گذار صریحاً آن را جرم انگاشته باشد و مجازاتی برای آن تعیین کرده باشد (اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها).

عنصر مادی: رفتار مجرمانه و مصادیق آن

عنصر مادی این جرم به رفتارهای فیزیکی و قابل مشاهده ای اشاره دارد که توسط مرتکب انجام می شود. قانون گذار در ماده ۶۶۲ از واژگانی کلیدی استفاده کرده که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شوند:

• تحصیل: منظور از تحصیل، به دست آوردن مال مسروقه به هر طریقی است، اعم از خرید، مبادله، قبول به عنوان هدیه یا هر گونه انتقال مالکیت یا تصرف که منجر به قرار گرفتن مال در اختیار مرتکب شود.
• مخفی کردن: این عمل شامل پنهان کردن مال در مکانی نامشخص یا نگهداری آن به گونه ای است که از دید مقامات قضایی و مالک اصلی پنهان بماند. برای مثال، نگهداری یک خودروی مسروقه در پارکینگ خانه یا پنهان کردن جواهرات ربوده شده در یک گاوصندوق، مصادیق این عمل محسوب می شوند.
• قبول کردن: پذیرفتن مال مسروقه، چه به عنوان امانت، چه هدیه یا هر عنوان مشابه دیگری، در شمول این مفهوم قرار می گیرد. در این حالت، مرتکب با علم به مسروقه بودن مال، آن را از سارق یا فردی دیگر تحویل می گیرد.
• مورد معامله قرار دادن: این مفهوم شامل هر نوع عمل حقوقی است که هدف آن انتقال مالکیت یا ایجاد حق بر مال مسروقه باشد؛ از قبیل خرید و فروش، رهن، اجاره و حتی وساطت برای فروش. مثلاً، فردی که با اطلاع از سرقتی بودن یک گوشی موبایل، آن را در یک فروشگاه به دیگری می فروشد یا به عنوان واسطه برای فروش عمل می کند، مشمول این بند خواهد بود.

عبارت «به نحوی از انحاء» دایره شمول این ماده را بسیار گسترده می کند تا هیچ رفتار مجرمانه ای، هرچند غیرمتعارف، از شمول قانون خارج نشود. نکته بسیار مهم این است که این جرم، تنها با «فعل مثبت» محقق می شود؛ به این معنا که تنها با انجام دادن یکی از اعمال مذکور (تحصیل، مخفی کردن، قبول یا معامله) می توان مرتکب آن شد و «ترک فعل» موجب تحقق این جرم نخواهد بود. همچنین، لازم است که «سرقت قبلی» توسط فردی دیگر محقق شده باشد. یعنی فردی که مال مسروقه را تحصیل یا اخفا می کند، نمی تواند همان سارق اصلی باشد، چرا که در غیر این صورت، او تحت عنوان سرقت مجازات خواهد شد.

عنصر معنوی: پرده برداری از نیت مجرمانه

عنصر معنوی، به قصد و نیت مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد. در جرم تحصیل یا اخفای مال مسروقه، این عنصر شامل «علم و اطلاع» یا وجود «قرائن اطمینان آور» است:

• علم و اطلاع: مرتکب باید به صورت قطعی بداند که مالی که در اختیار گرفته، در نتیجه سرقت به دست آمده است. این علم می تواند از طریق اقرار سارق، مدارک موجود یا هر دلیل دیگری حاصل شده باشد.
• قرائن اطمینان آور: حتی اگر مرتکب علم یقینی نداشته باشد، اما وجود نشانه ها و اوضاع و احوالی که هر فرد متعارفی را به یقین می رساند که مال مسروقه است، برای تحقق این رکن کافی است. مثلاً، خرید یک وسیله گران قیمت با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن، یا خرید از فردی ناشناس در شرایط غیرمتعارف، می تواند از جمله این قرائن باشد.

نکته مهم این است که برای تحقق این جرم، وجود «سوء نیت عام» کافی است و «قصد استیفاء نامشروع» شرط لازم برای تحقق آن نیست. به عبارت دیگر، لازم نیست که مرتکب قصد داشته باشد از مال مسروقه نفعی نامشروع ببرد، بلکه صرف انجام یکی از اعمال ذکر شده با علم به مسروقه بودن مال، کفایت می کند. از سویی دیگر، «جهل موضوعی» (ناآگاهی از مسروقه بودن مال) می تواند رافع مسئولیت باشد. یعنی اگر مرتکب واقعاً از مسروقه بودن مال بی خبر باشد و هیچ قرینه ای نیز وجود نداشته باشد که او را به این آگاهی برساند، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

مجازات های مقرر و مولفه های تشدید جرم

ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات برای جرم تحصیل یا اخفای مال مسروقه، مجازات هایی شامل «حبس از شش ماه تا سه سال» و «تا ۷۴ ضربه شلاق» را پیش بینی کرده است. این بازه زمانی در حبس، به قاضی این اختیار را می دهد تا با توجه به شرایط خاص پرونده، میزان جرم و سوابق متهم، مجازات مناسب را تعیین کند.

یک نکته مهم در این ماده، «شرط تشدید مجازات» است. اگر متهم «معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد»، به حداکثر مجازات یعنی سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. حرفه ای بودن به این معناست که فرد به صورت مکرر و به عنوان شغل اصلی یا جانبی خود، به خرید و فروش یا معامله اموال مسروقه مشغول باشد. این بند نشان دهنده عزم قانون گذار برای برخورد شدیدتر با افرادی است که به صورت سازمان یافته یا مداوم در چرخه جرائم سرقت نقش ایفا می کنند و از این راه کسب درآمد می کنند.

ماهیت حقوقی و قضایی جرم: از آنی بودن تا جنبه عمومی

در نظام حقوقی، شناخت ماهیت یک جرم از جنبه های مختلف، تأثیر بسزایی در نحوه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات دارد.

• آنی یا مستمر بودن جرم: جرم تحصیل یا اخفای مال مسروقه، یک «جرم آنی» محسوب می شود. به این معنا که به محض انجام یکی از افعال مجرمانه (تحصیل، مخفی کردن، قبول یا معامله)، جرم به طور کامل محقق می شود و استمرار آن در نگهداری مال، موجب مستمر شدن جرم نیست. این موضوع در محاسبه مهلت مرور زمان و تشخیص صلاحیت دادگاه حائز اهمیت است.
• حیثیت عمومی یا خصوصی: این جرم «واجد حیثیت عمومی» است. یعنی حتی با گذشت شاکی خصوصی (مالک مال مسروقه)، تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد. این بدان معناست که جامعه نیز از این جرم متضرر شده و دولت، به نمایندگی از جامعه، وظیفه دارد با آن برخورد کند.

نکات تفسیری و کاربردی: درک عمیق تر و راهگشای حقوقی

برای وکلا، قضات و حتی عموم مردم، درک نکات تفسیری این ماده حیاتی است تا در مواجهه با پرونده های عملی، تصمیم گیری های صحیح تری اتخاذ شود.

1. تفاوت با معاونت در سرقت: یکی از ظرافت های حقوقی، تمایز میان تحصیل یا اخفای مال مسروقه و «معاونت در سرقت» است. معاونت در سرقت زمانی محقق می شود که فرد، قبل یا حین وقوع سرقت، به سارق کمک کند (مثلاً با فراهم کردن ابزار یا نگهبانی دادن). اما جرم ماده ۶۶۲، پس از وقوع سرقت و به صورت مستقل از عمل اصلی سارق انجام می پذیرد. در عمل، تشخیص این مرز ظریف، نیازمند دقت و بررسی جزئیات پرونده است.
2. ملاک های تشخیص «مال مسروقه» و «علم به مسروقه بودن»: در محاکم قضایی، تشخیص اینکه یک مال واقعاً مسروقه است و متهم از این موضوع آگاهی داشته، بر اساس «عرف و نظر دادگاه» صورت می گیرد. شهادت شهود، اظهارات سارق، کشف مال در محلی خاص و حتی پایین بودن غیرمتعارف قیمت مال، می تواند قاضی را به این علم و قرائن اطمینان آور برساند.
3. تداخل با سایر عناوین مجرمانه: گاهی ممکن است رفتار ارتکابی، علاوه بر ماده ۶۶۲، مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند «انتقال مال غیر» نیز باشد. در این حالت، باید بر اساس قواعد عمومی تعدد جرم عمل کرد. اگر دو جرم دارای مجازات های متفاوت باشند، معمولاً مجازات اشد اعمال می شود، مگر اینکه قانون گذار حکم خاصی پیش بینی کرده باشد.
4. آثار حقوقی فوت مرتکب: اگر فردی که مال مسروقه را نگهداری می کند فوت کند و مال به ورثه او برسد، ورثه از لحاظ کیفری مرتکب جرم اخفای مال مسروقه نشده اند، مگر اینکه خودشان با علم و اطلاع اقدام به تحصیل یا اخفای مجدد کنند. اما از لحاظ مدنی، ورثه مسئول بازگرداندن مال به صاحب اصلی آن هستند.
5. تحلیل رویه های قضایی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، نقش مهمی در تبیین و تفسیر این ماده ایفا می کنند. این رویه ها، به استانداردسازی اجرای قانون و رفع ابهامات کمک شایانی می نمایند. برای مثال، طبق حکم شماره ۱۹۸۲-۱۳۱۸/۸/۲۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «مال مسروقه اگر با علم به مسروقه بودن آن خریداری شود یک نوع اخفای آن محسوب می شود و مشمول ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات است.»

شناخت دقیق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات، نه تنها برای حقوقدانان بلکه برای هر شهروندی که ممکن است ناخواسته درگیر پرونده های مرتبط با اموال مسروقه شود، حیاتی است.

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲): بررسی دقیق دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد

حال که از دنیای جرائم مالی عبور کرده ایم، به بخش دیگری از مفهوم ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی می رسیم؛ جنبه ای کاملاً متفاوت و در عین حال بسیار حساس که با تمامیت جسمانی و کرامت انسانی مرتبط است. ماده ۶۶۲ در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به موضوع دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد می پردازد، که یکی از جرائم علیه تمامیت جسمانی محسوب می شود.

متن جامع ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به همراه تبصره ها

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲):

قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود.

تبصره ۱: در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.

تبصره ۲: هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.

تبصره ۳: هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند، ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

این ماده، در جهت حمایت از حقوق افراد و جبران خسارات ناشی از جنایات عمدی یا غیرعمدی علیه اندام های حیاتی بدن، تدوین شده است. درک دقیق آن، به ویژه تبصره های مربوطه، برای قضات، وکلا و کارشناسان پزشکی قانونی ضروری است.

واژگان کلیدی و بنیان های محاسبه دیه

برای درک احکام این ماده، ابتدا لازم است با مفاهیم کلیدی آن آشنا شویم:

• دیه کامل: دیه کامل، میزان مشخصی از مال است که شرعاً برای جبران جنایت های منجر به فوت یا نقص عضو کامل تعیین شده است. مقدار دیه کامل هر سال توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود و بسته به نوع جنایت و زمان وقوع آن، محاسبه می گردد.
• ختنه گاه: ختنه گاه، نقطه ای استراتژیک در اندام تناسلی مرد که مرز تعیین دیه کامل و ارش را مشخص می کند. به بیان ساده، حد فاصل پوست و سر آلت تناسلی است. قطع آن تا این نقطه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است.
• ارش: ارش، برخلاف دیه مقدر (که مبلغ آن از پیش تعیین شده است)، دیه ای است که برای جنایاتی که در قانون برای آن ها دیه خاصی مشخص نشده، توسط قاضی و با نظر کارشناس پزشکی قانونی تعیین می شود. این تعیین بر اساس میزان نقص ایجاد شده و با در نظر گرفتن دیه کامل یا ارش اندام های مشابه صورت می گیرد. در ماده ۶۶۲، برای قطع کمتر از ختنه گاه، از قاعده ارش نسبی استفاده می شود.

تحلیل موشکافانه تبصره های ماده ۶۶۲

تبصره های این ماده، جزئیات بسیار مهمی را در زمینه محاسبه دیه قطع آلت تناسلی مرد بیان می کنند و به پیچیدگی های احتمالی در عمل پاسخ می دهند.

تبصره ۱: تساوی در دیه، فارغ از وضعیت مجنی علیه

این تبصره تأکید دارد که در حکم دیه قطع اندام تناسلی، هیچ تفاوتی میان مجنی علیه (قربانی جنایت) از نظر «سن (کودک، جوان، پیر)، وضعیت جنسی (عقیم) و وضعیت بیضه (سالم، معیوب یا فاقد بیضه)» وجود ندارد. این بدان معناست که ارزش انسانی و حقوقی اندام تناسلی در هر فرد، صرف نظر از توانایی های باروری یا سایر ویژگی های جسمی، یکسان تلقی می شود و دیه آن معادل دیه کامل است. این حکم مبتنی بر دیدگاه فقهی است که کرامت انسانی را مستقل از ویژگی های فردی می داند.

تبصره ۲: پیچیدگی های تعدد ضربه و محاسبه دیه و ارش

این تبصره به سناریویی اشاره دارد که جنایت بر اندام تناسلی در دو مرحله یا با دو ضربه انجام شود. اگر ابتدا با یک ضربه، اندام تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب همان شخص یا فرد دیگری، باقی مانده یا قسمت دیگری از اندام را از بین ببرد، برای جنایت اول (تا ختنه گاه)، دیه کامل ثابت است. اما برای جنایت دوم (مقدار بیشتر از ختنه گاه یا باقی مانده)، «ارش» ثابت خواهد بود. این تفکیک نشان دهنده آن است که پس از تحقق دیه کامل برای قطع تا ختنه گاه، هر آسیب بعدی، تحت عنوان ارش و بر اساس نظر کارشناسی جبران می شود.

تبصره ۳: تقسیم مسئولیت در جنایات گروهی بر اندام تناسلی

این تبصره به حالتی می پردازد که چند نفر به صورت مشترک یا متوالی، مرتکب جنایت بر اندام تناسلی شوند. اگر دو نفر هر کدام قسمتی از ختنه گاه را قطع کنند، هر یک به «نسبت مساحتی که قطع کرده اند»، ضامن دیه خواهند بود. اما اگر یک نفر قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقی مانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی ببرد، برای جنایت اول (قسمت قطع شده از ختنه گاه)، «دیه به مقدار مساحت قطع شده» و برای جنایت دوم (باقی مانده ختنه گاه و قسمت های دیگر)، «ارش» ثابت است. این تبصره به چگونگی تقسیم مسئولیت و جبران خسارت در موارد تعدد جانیان می پردازد و از پیچیدگی های عملی دادگاه ها می کاهد.

مستندات فقهی و پشتوانه های شرعی حکم دیه

احکام دیه در اسلام، ریشه های عمیقی در آیات قرآن کریم، روایات معصومین (ع) و اجماع فقها دارد. ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز از این قاعده مستثنی نیست و مستند به نظرات فقهای معاصر و پیشین تدوین شده است. فقها، با استناد به روایات و اصل جبران خسارت، حکم به دیه کامل برای قطع ذکر (آلت تناسلی مرد) از ختنه گاه یا بالاتر از آن داده اند. این حکم، بر اساس این دیدگاه است که این عضو، نقش حیاتی در تولید مثل و لذت جنسی دارد و از دست رفتن آن، ضایعه ای جبران ناپذیر محسوب می شود.

برای مثال، آیت الله خمینی (ره) در تحریرالوسیله معتقدند که در قطع حشفه (سر آلت تناسلی) و بیشتر از آن، دیه کامل ثابت است و در این مورد فرقی بین پسربچه، جوان، پیر و سایر موارد نیست. این نظرات فقهی، مبنای اصلی تدوین تبصره ۱ ماده ۶۶۲ در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را تشکیل داده است که بر عدم تفاوت در وضعیت مجنی علیه تأکید دارد.

ظرافت های تفسیری و کاربردهای پیشرفته حقوقی

در کنار احکام صریح ماده و تبصره ها، در عمل با مواردی روبه رو می شویم که نیازمند تفسیر دقیق تر و مراجعه به منابع فقهی و حقوقی است.

1. آلت رجولیت معیوب یا عنین: طبق اطلاق ماده ۶۶۲، مقررات این ماده در مورد آلت تناسلی معیوب نیز جاری است. اما «طبق نظر مشهور فقها»، اگر مجنی علیه «عنین» (ناتوان جنسی) باشد، چون آلت او به منزله عضوی فلج است، دیه آن «ثلث دیه کامل» خواهد بود. این یک استثناء مهم است که نشان دهنده توجه به وضعیت خاص مجنی علیه و تأثیر جنایت بر عملکرد واقعی عضو است.
2. نحوه محاسبه دیه در صورت قطع جزئی ختنه گاه: ماده ۶۶۲ صراحتاً بیان می کند که در کمتر از ختنه گاه، دیه «به نسبت ختنه گاه محاسبه» می شود. این یعنی اگر نیمی از ختنه گاه قطع شود، نصف دیه کامل برای آن قسمت تعلق می گیرد. این روش محاسبه نسبی، عدالت را در جبران خسارات جزئی تضمین می کند.
3. سایر جنایات مرتبط: گاهی جنایت، صرفاً به قطع کامل منجر نمی شود، بلکه موجب ایجاد نقص در عملکرد اندام تناسلی (مانند ایجاد اختلال در نعوظ یا ادرار) یا آسیب به بیضتین می شود. در این موارد، اگر دیه مقدری در قانون ذکر نشده باشد، «ارش» تعیین می گردد. به عنوان مثال، دیه قطع بیضتین به تنهایی، معادل دیه کامل است.
4. پاسخ به سوالات رایج: یکی از سوالات پرتکرار این است که اگر پیوند عضو صورت گیرد، دیه چگونه محاسبه می شود؟ در این صورت، پیوند موفقیت آمیز ممکن است از میزان دیه بکاهد و حکم به ارش یا دیه برای نقص عضو ایجاد شده دهد، نه دیه کامل، زیرا هدف اصلی جبران خسارت و بازگشت به وضعیت پیش از جنایت است. هرچند این مورد نیز نیازمند بررسی دقیق کارشناسی و قضایی است.

قانون گذار در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، با نگاهی جامع به ابعاد جسمی و فقهی، سعی در احقاق حقوق افراد و جبران خسارات ناشی از جنایت بر اندام تناسلی مردان دارد.

جمع بندی و نتیجه گیری: دو روی یک سکه در نظام حقوقی ایران

در این کاوش جامع در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، شاهد بودیم که چگونه یک شماره ماده واحد می تواند در بستر دو قانون متفاوت، دو مفهوم کاملاً مجزا و با اهمیت های خاص خود را در بر گیرد. از یک سو، با ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) مواجه شدیم که سنگ بنای مقابله با تحصیل و اخفای مال مسروقه را تشکیل می دهد؛ جرمی که با هدف قطع زنجیره سرقت و بازتوزیع اموال نامشروع، به حمایت از امنیت اقتصادی جامعه می پردازد. از سوی دیگر، ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) را بررسی کردیم که به یکی از حساس ترین مسائل حقوقی، یعنی دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد، اختصاص دارد؛ جرمی که تمامیت جسمانی و کرامت انسانی را هدف قرار داده و با دقت نظر فقهی و حقوقی، به جبران خسارت های جانی می پردازد.

تفاوت های بنیادین این دو ماده، فراتر از یک تغییر در شماره گذاری، دلالت بر دو حوزه کاملاً متفاوت از نظام حقوقی ما دارد. یکی در قلمرو جرائم مالی و دیگری در عرصه جرائم علیه تمامیت جسمانی. این دوگانگی، اهمیت دقت نظر و ارجاع صحیح به منبع قانونی مربوطه را به وضوح نشان می دهد؛ چه بسا اشتباه در ارجاع به هر یک از این دو ماده، پیامدهای جبران ناپذیری در پی داشته باشد. به همین دلیل، برای هرگونه اقدام حقوقی، مشاوره با وکلای متخصص و بهره گیری از دانش آنان برای درک دقیق تر و رسیدگی به پرونده های حقوقی مرتبط، قویاً توصیه می شود. در نهایت، این مقاله تلاش کرد تا با پرده برداری از این دو روی یک سکه قانونی، راهی روشن برای فهم پیچیدگی های ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی ارائه دهد.

در پیچیدگی های حقوقی، دقت در انتخاب منبع و تفسیر صحیح، از هر قدم دیگری حیاتی تر است؛ چرا که ماده ای واحد می تواند دریچه ای به دو دنیای کاملاً متفاوت از قانون باشد.