فراخواندن الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای اجرای حکم، خلاف مفاد عفو رهبری است

پیرو انتشار خبر اجرای حکم زندانِ خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی دوخبرنگار که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت و قریب به ۱۷ ماه در بازداشت بودند،در گفتگویی با روزنامه هم‌میهن به ایرادات وارد بر اجرای حکم حبس ایشان اشاره شد.

یکی از دلایل اصلی تعارض میان گفته‌های رئیس قوه قضاییه درباره همدلی و گفت‌وگو و عملکرد برخی از مراجع زیرمجموعه قوه قضاییه این است که خود آقای اژه‌ای در جریان جزئیات پرونده‌ها قرار نمی‌گیرد. بهترین کار این است که ایشان از طریق رسانه‌ها در جریان این موضوع قرار بگیرند که مجموعه تحت امرشان برخلاف فرمان رهبری و اعمال عفو سال ۱۴۰۱ عمل می‌کند.

همزمان با اعلان عفو رهبری کارشناسان متعددی به تحلیل این فرمان پرداختند و نتیجه‌ی مشترک چنین تحلیلی این بود که این عفو  درباره تمام پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ باید اعمال شود .

و تنها سه قید برای شمول این عفو مطرح شد : نداشتن شاکی خصوصی،عدم اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرم تخریب و تحریق اموال دولتی بدون این سه قید، عفو رهبری شامل همه پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ می‌شود. همان زمان برخی از دادستان‌ها یا روسای دادگستری استان‌ها نیز گفتند که افراد می‌توانند تعهدنامه‌ای مبنی بر پایبندی به قانون امضا کنند.

به پرونده‌ای اشاره می‌کنم که قرار بود با قرار موقوفی محتومه شود اما نزدیک به یکسال مفتوح بود و وثیقه آزاد نمی‌شد و در نهایت با نامه نگاری با رئیس قوه قضاییه، مقام مربوطه پرونده را مختومه اعلام کرد. این خلا همچنان وجود دارد؛ به خصوص درباره پرونده خانم الهه محمدی ونیلوفر حامدی که پرونده آنها رسانه‌ای شد و تنها اتهامی که آنها را روانه زندان و اجرای حکم می‌کرد، ارتباط با دول متخاصم بود که به نوعی زیر مجموعه جرم جاسوسی است، اما وقتی از این اتهام مبرا شدند، بسیاری از مقامات قضایی و نظارتی هم اعلام کردند که مشمول عفوند و پرونده مختومه شده است. اینکه دوباره بعد از چند ماه اعلام می‌شود که پرونده باید به اجرای احکام برود، به تفسیر برخی از قضات برمی‌گردد؛ نمونه آن پرونده‌ای یکی از موکلان من است که در حال حاضر در دیوان عالی کشور مطرح است و در همان مقطع ۱۴۰۱ متهم شد، اما حکم او در سال ۱۴۰۲ اعلام شد و عفو او را اعلام نکردند. وقتی در دادگاه تجدید نظر اعلام شد که اتهام مربوط به سال ۱۴۰۱ است وبه موجب عفو رهبری موکل باید مشمول عفو شود، گفتند تفسیر قاضی این است که عفو رهبری در همان مقطع ۱۴۰۱ اعمال می‌شد و به بعد از آن تسری ندارد. در حالی که این تفسیر نادرست است و چه بسا کسانی که پیگیر پرونده این دو خبرنگار هستند هم می‌خواهند این تفسیر را داشته باشند اما کاملا تفسیر اشتباهی است.  

حالا در این شرایط و مستند به عفو رهبری و تفسیری که از قانون آیین دادرسی کیفری و بخشی از قانون مجازات ماده۲۴و ۹۶ درباره عفو می‌شود، به خصوص عفو عام که مربوط به عفو رهبری است، می‌بایست بدون قید و شرط برای خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی اعمال و پرونده آنها مختومه شود؛ فارغ از تعریفی که از عفو موردی، خصوصی یا عمومی می‌شود.

 آنچه سخنگوی قوه قضاییه و قاضی اجرای احکام اعلام کرده‌اند، خلاف هدف و مفاد عفو رهبری و خلاف اظهارات رئیس قوه قضاییه است که از همدلی صحبت می‌کنند. آقای اژه‌ای حتی درباره پرونده‌هایی که شبهه ارتکاب جرم در آنها بیشتر است، توصیه می‌کنند که با مدارای بیشتری با مردم برخورد شود، چه برسد به خبرنگاران که اشخاص تاثیرگذار جامعه هستند و حاکمیت باید از حقوق آنها صیانت کند.  

در خصوص فاصله‌ای که میان برخی از زیرمجموعه های قوه قضاییه با روال و گفته‌های آقای اژه‌ای وجود دارد به یکی از اتهامات خودم می‌توانم اشاره کنم که تبلیغ علیه نظام و دعوت مردم به اغتشاش بود. زمانی که علت آن را پرسیدم، تیتر یک یادداشت تحلیلی حقوقی را نشان دادند که مربوط به مطلب آقای اژه‌ای و درواقع نقل قولی از ایشان بود. ایشان درباره مشروعیت گفت و گو و لزوم ایجاد این فضا صحبت کرده بودند. همان زمان این تیتر به عنوان اتهام به من نسبت داده شد؛ در حالی که نمی‌دانستند صحبت آقای اژه‌ای است و همین موضوع نشان می‌دهد زیرمجموعه ایشان از گفته‌ هایشان فاصله دارند.

روزنامه هم‌میهن ۲۴مهرماه۱۴۰۳

وکیل دادگستری-شیراز