عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

در یک پژوهش بررسی شد؛

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل معیشت و رفاه پرداخت.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری کاماکس، به منظور تعیین چارچوب های لازم برای ارایه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از 10 سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسیله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (3)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به عنوان پرچم داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( 1385.02.16) مهم ترین سند کشور در این عرصه به شمار می رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می کند که باوجود گذشت بیش از 10 سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسیله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (74) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (1400-1396) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسیله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذی ربط

در این گزارش بیان می شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ذی ربط در قالب سلسله گزارش ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارایه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می دهد که یافته های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه های اجرایی ذی ربط»، «برخورداری از معافیت ها، خدمات و تسهیلات پیش بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارایه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین طور «حمایت های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده می شود که از آن جمله می توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره مندی ایثارگران از حمایت های قضایی» و «عدم پرداخت فوق العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی کنند (به دلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی درخصوص ماده (51) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارایه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه های اجرایی ذی ربط پیش بینی شود، آیین نامه اجرایی ماده (51) این قانون جهت شفاف سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارایه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضاییه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (57) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (41) و ابهامات آن نیز از طریق آیین نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.