نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت کدام دادگاه است

رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی، طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ دیوان عالی کشور، در صلاحیت دادگاه های کیفری دو قرار دارد. این رأی با تبیین دقیق اثر تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ابهامات طولانی مدت در این زمینه پایان داده و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم را به وضوح مشخص کرده است. این تحلیل حقوقی، به تبیین دقیق این موضوع و سایر جرائم مرتبط با مشروبات الکلی خارجی می پردازد.

جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در نظام حقوقی ایران، همواره یکی از موضوعات پیچیده و مورد بحث بوده است. با توجه به قوانین مختلف و آرای متناقض قضایی که در طول زمان صادر شده اند، تعیین صلاحیت دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، چالش های زیادی را برای حقوقدانان، وکلا و حتی افراد عادی ایجاد کرده بود. تحولات قانونی اخیر، به ویژه تصویب تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و صدور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تلاشی برای رفع این ابهامات بوده است. این مقاله با تمرکز بر آخرین و معتبرترین دیدگاه قضایی، یعنی رأی وحدت رویه شماره ۸۳ دیوان عالی کشور، به تشریح جامع و مستند صلاحیت رسیدگی به جرم نگهداری، حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی می پردازد تا درک عمیق تری از مبانی حقوقی این مسئله ارائه دهد.

مفاهیم پایه و تمایزات حقوقی کلیدی

پیش از بررسی صلاحیت دادگاه ها، لازم است مفاهیم اصلی و تمایزات حقوقی بنیادین در این حوزه را به دقت تبیین کنیم. این تمایزات، کلید درک صحیح از مبانی تعیین صلاحیت هستند.

تعریف «مشروبات الکلی خارجی» به عنوان کالای ممنوع

مشروبات الکلی خارجی در نظام حقوقی ایران به عنوان یک «کالای ممنوع» تلقی می شوند. این تعریف اهمیت ویژه ای دارد؛ چرا که مجازات و نحوه رسیدگی به جرائم مرتبط با آن، تحت شمول احکام مربوط به کالاهای ممنوع قرار می گیرد. طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر کالایی که واردات یا صادرات آن از نظر شرعی یا قانونی ممنوع باشد، کالای ممنوع محسوب می شود. از آنجا که ورود و مصرف مشروبات الکلی در جمهوری اسلامی ایران از نظر شرعی و قانونی ممنوع است، این کالاها در دسته کالاهای ممنوع قرار می گیرند.

تفاوت «قاچاق کالا» با «نگهداری کالای ممنوع»

یکی از مهم ترین تمایزات حقوقی که در تعیین صلاحیت دادگاه نقش حیاتی دارد، تفاوت میان «قاچاق کالا» و «نگهداری کالای ممنوع» است. این دو عنوان مجرمانه، هرچند ممکن است در نگاه اول مشابه به نظر برسند، اما از نظر تعریف قانونی و صلاحیت رسیدگی، تفاوت های اساسی دارند.

قاچاق کالا: طبق بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق عبارت است از: «هرگونه عمل یا اقدامی که منجر به نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز از قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران شود.» بنابراین، جرم قاچاق ناظر بر نقض تشریفات گمرکی و مربوط به مرحله ورود یا خروج غیرقانونی کالا از مرزهای کشور است. عنصر اصلی در قاچاق، عبور غیرمجاز از مرزهای گمرکی و عدم رعایت مقررات مربوط به واردات یا صادرات است.

نگهداری کالای ممنوع: این جرم که در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد اشاره قرار گرفته، به معنای در اختیار داشتن یا حراست از کالایی است که ورود، خروج، خرید، فروش یا نگهداری آن ممنوع شده است. نکته حائز اهمیت این است که برای تحقق جرم نگهداری، الزامی به اثبات این موضوع که خود شخص مرتکب، کالای مورد نظر را از طریق قاچاق وارد کشور کرده باشد، وجود ندارد. ممکن است فردی مشروبات الکلی را از طریق شخص ثالثی که پیشتر آن را وارد کرده، به دست آورده و نگهداری کند. در این صورت، عمل نگهداری به صورت مستقل از قاچاق، جرم تلقی می شود. تمایز این دو مفهوم، به دلیل آنکه ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صلاحیت دادگاه انقلاب را صرفاً برای «قاچاق» کالای ممنوع پیش بینی کرده بود، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

این تمایز، مبنای اصلی بسیاری از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در سالیان اخیر بوده است؛ با این استدلال که صرف نگهداری یک کالای ممنوع، لزوماً به معنای ارتکاب جرم قاچاق به مفهوم خاص آن نیست.

سیر تحولات قانونی و آرای وحدت رویه پیشین

برای درک وضعیت فعلی صلاحیت دادگاه ها، ضروری است نگاهی به پیشینه قانونی و آرای وحدت رویه پیشین دیوان عالی کشور داشته باشیم. این سیر تحولات نشان دهنده تلاش برای رفع ابهامات و رسیدن به یک رویه قضایی واحد است.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبنای صلاحیت دادگاه ها

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی) یکی از مهم ترین قوانین در تعیین صلاحیت رسیدگی به جرائم مرتبط با کالا و ارز است. این قانون در مواد مختلف خود، جرائم قاچاق و همچنین جرائم مرتبط با کالاهای ممنوع را جرم انگاری کرده است. ماده ۴۴ این قانون، صلاحیت رسیدگی به جرائم قاچاق کالاهای ممنوع را به صورت خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده بود:

ماده ۴۴: «رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است…»

همزمان، ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) نیز مقرر می دارد: «رسیدگی به کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، مگر آنکه به موجب قانون خاص در صلاحیت مرجع دیگری باشد.» این ماده، اصل بر صلاحیت عام دادگاه کیفری دو را بیان می کند و صلاحیت دادگاه انقلاب یا سایر دادگاه ها را به عنوان استثناء، منوط به نص قانونی خاص می داند. ترکیب این دو ماده، نقطه شروع اختلاف نظرها در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم نگهداری مشروبات الکلی خارجی بود.

آرای وحدت رویه پیشین دیوان عالی کشور

در پاسخ به ابهامات ناشی از تفسیر مواد فوق، دیوان عالی کشور اقدام به صدور آرای وحدت رویه متعددی کرده است که هر یک در زمان خود، به رفع بخشی از این ابهامات کمک کرده اند.

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ دیوان عالی کشور (صلاحیت نگهداری تجهیزات ماهواره)

این رأی که مربوط به صلاحیت رسیدگی به جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره بود، پیشگام در تمایز میان «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع» شد. دیوان عالی کشور در این رأی استدلال کرد که هرچند تجهیزات ماهواره ای طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالای ممنوع هستند، اما صرف نگهداری آن ها، عملی مجرمانه مستقل از قاچاق به مفهوم خاص (نقض تشریفات گمرکی) است. از این رو، رسیدگی به آن از شمول ماده ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز خارج بوده و صلاحیت آن با دادگاه کیفری دو است.

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ دیوان عالی کشور (صلاحیت نگهداری مشروبات الکلی خارجی)

با استناد به همان منطق رأی ۷۵۱، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۸۰۹، صلاحیت رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی را نیز صراحتاً در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانست. این رأی با تکیه بر تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تفکیک آن از «نگهداری کالای قاچاق» در ماده ۲۲ همان قانون، تأکید کرد که صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی، هرچند جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ است، اما از حیث صلاحیت، مشمول ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست. بنابراین، با استناد به اصل صلاحیت عام دادگاه کیفری دو در ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی به این جرم را با دادگاه کیفری دو دانست.

اثر تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (سال ۱۴۰۰) و ابهامات اولیه

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱، تبصره ۵ به ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد که موج جدیدی از ابهامات و اختلاف نظرهای حقوقی را در پی داشت. این تبصره مقرر می دارد:

تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۰/۰۱): «احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶)، (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) الی (۳۲)، (۳۴) الی (۳۶)، (۳۸) الی (۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الی (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (۵) ماده (۲ مکرر) جاری است.»

هدف ظاهری این تبصره، تسری «احکام، آثار و مجازات های قاچاق» به سایر جرائم و تخلفات موضوع این قانون بود. بلافاصله این پرسش مطرح شد که آیا این تبصره، شامل «احکام صلاحیت» نیز می شود و در نتیجه، صلاحیت رسیدگی به جرائم نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع (از جمله مشروبات الکلی) را از دادگاه کیفری دو به دادگاه انقلاب منتقل می کند؟

ایجاد اختلاف نظر حقوقی: پس از تصویب این تبصره، دو دیدگاه اصلی در جامعه حقوقی شکل گرفت:

1. دیدگاه اول (موافقان صلاحیت دادگاه انقلاب): این گروه استدلال می کردند که واژه «احکام» در تبصره ۵، شامل «احکام صلاحیت» نیز می شود. بنابراین، با تسری احکام قاچاق به سایر جرائم و تخلفات، از جمله نگهداری کالای ممنوع، صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این جرائم نیز برقرار می شود و در عمل آرای وحدت رویه ۷۵۱ و ۸۰۹ نسخ شده اند. از نظر این دیدگاه، قانونگذار قصد داشته است به اختلافات موجود پایان داده و مرجع واحدی برای تمام جرائم مرتبط با کالاهای ممنوع (به ویژه با توجه به ماده ۴۴ قانون قاچاق) ایجاد کند.
2. دیدگاه دوم (موافقان صلاحیت دادگاه کیفری دو): این گروه بر این باور بودند که تبصره ۵ تنها به تسری «احکام، آثار و مجازات ها» اشاره دارد و نه «تعریف قاچاق» یا «احکام صلاحیت». آن ها تأکید داشتند که تعریف قاچاق در بند الف ماده ۱ قانون، تغییر نکرده و صرف نگهداری، حمل یا فروش کالای ممنوع، به معنای قاچاق به مفهوم خاص نیست. از این رو، ماده ۴۴ که ناظر بر قاچاق است، در مورد این جرائم موضوعیت پیدا نمی کند و صلاحیت همچنان با دادگاه کیفری دو است. این گروه به اصل استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب و تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز استناد می کردند.

این اختلاف نظرها، موجب سردرگمی در محاکم و دستگاه قضایی شد و نیاز به یک نظر قاطع از سوی دیوان عالی کشور را بیش از پیش نمایان ساخت.

پاسخ نهایی و فصل الخطاب: تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ دیوان عالی کشور

سرانجام، در پاسخ به ابهامات ناشی از تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اختلاف نظرهای تفسیری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴، اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۳ کرد. این رأی، به عنوان آخرین و معتبرترین نظر قضایی، فصل الخطاب تمامی ابهامات در مورد صلاحیت رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی محسوب می شود.

نتیجه گیری صریح رأی ۸۳: تأیید قاطع صلاحیت دادگاه کیفری ۲

رأی وحدت رویه ۸۳ دیوان عالی کشور به وضوح اعلام کرد که رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی، در صلاحیت دادگاه های کیفری دو است. این رأی، ضمن اشاره به تصویب تبصره ۵ بند ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹، عملاً رویه سابق دیوان عالی کشور را در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری دو برای نگهداری کالای ممنوع تثبیت نمود. به عبارت دیگر، هرچند دیوان عالی کشور اذعان دارد که با تصویب تبصره ۵، رأی وحدت رویه ۸۰۹ نسخ شده است، اما این نسخ به معنای تغییر صلاحیت از کیفری دو به انقلاب نیست، بلکه به معنای آن است که مبنای پیشین (یعنی صرف عدم شمول تعریف قاچاق) دیگر ملاک نیست، اما نتیجه نهایی صلاحیت برای نگهداری مشروبات الکلی همچنان با دادگاه کیفری دو باقی می ماند.

توضیح نحوه تأثیر تبصره ۵ طبق رأی ۸۳

رأی وحدت رویه ۸۳، با هوشمندی، ابهامات مربوط به تبصره ۵ را برطرف کرده است. این رأی تلویحاً بیان می کند که تبصره ۵ با هدف تسری «احکام، آثار و مجازات ها» به سایر جرائم و تخلفات موضوع قانون قاچاق کالا و ارز (مانند نگهداری) وضع شده است. اما این تسری، لزوماً به معنای شمول ماده ۴۴ (که ناظر بر قاچاق به مفهوم خاص است) بر جرائم نگهداری نیست. به عبارت دیگر، تبصره ۵ نمی تواند تعریف «قاچاق» را که در ماده ۱ قانون آمده، گسترش دهد تا شامل نگهداری شود. بنابراین، اگرچه رأی ۸۰۹ (که مبنای آن تمایز قاچاق از نگهداری بود) با تصویب تبصره ۵ نسخ شده تلقی می گردد، اما این امر تغییری در صلاحیت دادگاه کیفری دو برای نگهداری ایجاد نمی کند، زیرا دلایل و مبانی دیگری برای بقای صلاحیت دادگاه کیفری دو (مانند اصل صلاحیت عام دادگاه کیفری دو طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب) وجود دارد. این تفسیر دیوان عالی کشور، به اختلافات موجود پایان داده و رویه قضایی را در این زمینه یکپارچه ساخته است.

بررسی صلاحیت دادگاه ها در سایر جرائم مرتبط با مشروبات الکلی خارجی

با توجه به رویه مستقر شده توسط رأی وحدت رویه ۸۳ دیوان عالی کشور، می توان وضعیت صلاحیت دادگاه ها را برای سایر جرائم مرتبط با مشروبات الکلی خارجی نیز روشن کرد.

حمل مشروبات الکلی خارجی

همانند جرم نگهداری، جرم حمل مشروبات الکلی خارجی نیز (مگر در موارد خاص که حمل به صورت سازمان یافته و در چارچوب قاچاق سازمان یافته یا حرفه ای باشد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار می گیرد. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در همین راستا، حمل کالای ممنوع (که مشروبات الکلی خارجی از مصادیق آن است) را از شمول ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج دانسته و صلاحیت رسیدگی به آن را با دادگاه کیفری دو می دانند. منطق این امر نیز مانند نگهداری است؛ حمل یک کالای ممنوع، لزوماً به معنای قاچاق به مفهوم خاص (نقض تشریفات گمرکی) نیست.

فروش مشروبات الکلی خارجی

جرم فروش مشروبات الکلی خارجی نیز، با همان استدلال های مطرح شده برای نگهداری و حمل، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. این رویکرد، در نظریات مشورتی قوه قضاییه نیز تأیید شده است. فروش یک کالای ممنوع، تا زمانی که با نقض تشریفات گمرکی در مرحله ورود یا خروج مرتبط نباشد، تحت عنوان قاچاق به معنای خاص (که مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب شود) قرار نمی گیرد. بنابراین، با توجه به اصل صلاحیت عام دادگاه کیفری دو و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری دو مرجع صالح برای رسیدگی به جرم فروش مشروبات الکلی خارجی خواهد بود.

تجهیزات دریافت از ماهواره

لازم به ذکر است که رویه قضایی در مورد تجهیزات دریافت از ماهواره نیز کاملاً مشابه مشروبات الکلی خارجی است. همانطور که در رأی وحدت رویه ۷۵۱ نیز مشاهده شد، نگهداری، حمل و فروش این تجهیزات (که آن ها نیز کالای ممنوع محسوب می شوند) در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. این همسانی رویه، نشان دهنده یکپارچگی دیدگاه دیوان عالی کشور در تمایز میان «قاچاق» به مفهوم خاص و سایر جرائم مرتبط با «کالای ممنوع» است.

نقش میزان مشروبات الکلی (مصرف شخصی در مقابل تجارتی) در تعیین صلاحیت

یکی از سؤالات رایج در پرونده های مربوط به مشروبات الکلی، این است که آیا میزان مشروبات کشف شده (مثلاً برای مصرف شخصی در مقابل قصد تجارت) در تعیین صلاحیت دادگاه تأثیری دارد یا خیر.

بررسی تأثیر رأی وحدت رویه ۶۸۴ و توضیح تفاوت آن با شرایط کنونی

در گذشته، رأی وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۴ دیوان عالی کشور، در بحث قاچاق کالا، قاچاق را تنها در صورتی قابل تعقیب می دانست که دارای جنبه تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد. این رأی، ابهاماتی را در مورد تأثیر میزان کالا بر جنبه مجرمانه و حتی صلاحیت دادگاه ایجاد کرده بود.

اما با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) و به ویژه آرای وحدت رویه جدیدتر، رویه قضایی در مورد جرم نگهداری کالای ممنوع شفاف شده است. نظر غالب و مورد تأیید دیوان عالی کشور این است که در جرم «نگهداری» مشروبات الکلی خارجی، میزان کالا تأثیری در تعیین صلاحیت دادگاه ندارد.

استدلال این رویکرد به شرح زیر است:

1. ماهیت جرم: جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی، طبق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اساساً یک جرم مطلق است. یعنی صرف نگهداری، فارغ از میزان آن و قصد مرتکب (مصرف شخصی یا تجارتی)، جرم تلقی می شود. در این ماده، تمایزی بین مصرف شخصی و تجارتی در نگهداری مشروبات الکلی برای تعیین صلاحیت یا حتی جنبه مجرمانه آن قائل نشده است.
2. تمرکز بر عنوان مجرمانه: آرای وحدت رویه ۷۵۱، ۸۰۹ و به ویژه ۸۳، بر تمایز میان «قاچاق کالا» (که ممکن است در برخی موارد مشمول جنبه تجارتی باشد) و «نگهداری کالای ممنوع» تمرکز دارند. در مورد نگهداری، ملاک، نقض تشریفات گمرکی نیست، بلکه صرف در اختیار داشتن کالای ممنوع است.
3. صلاحیت دادگاه کیفری دو: از آنجا که جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی، تحت شمول صلاحیت ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مربوط به قاچاق) قرار نمی گیرد و یک جرم عمومی است، رسیدگی به آن به استناد اصل کلی ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. این صلاحیت، مستقل از میزان مشروبات کشف شده است.

بنابراین، چه یک بطر مشروب الکلی خارجی کشف شود و چه مقادیر زیادی، در جرم نگهداری، صلاحیت رسیدگی با دادگاه کیفری دو خواهد بود. میزان مشروب ممکن است در تعیین مجازات (مانند میزان جریمه نقدی) تأثیرگذار باشد، اما صلاحیت دادگاه را تغییر نمی دهد.

در جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی، میزان کالا تأثیری در تعیین صلاحیت دادگاه ندارد و همواره صلاحیت با دادگاه کیفری ۲ است، چرا که این جرم به ماهیت خود، مستقل از جنبه تجاری یا شخصی تعریف شده است.

نتیجه گیری و توصیه های حقوقی

پس از بررسی جامع سیر تحولات قانونی و قضایی در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرائم مرتبط با مشروبات الکلی خارجی، می توان نتیجه گیری نهایی را به وضوح بیان کرد. رویه قضایی کشور، به ویژه با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ دیوان عالی کشور، ابهامات طولانی مدت را مرتفع ساخته و یک مسیر روشن را برای محاکم ترسیم کرده است.

خلاصه بندی نهایی:

به طور قطع و با استناد به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به جرائم نگهداری، حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی، در تمامی موارد و فارغ از میزان آن (چه برای مصرف شخصی و چه با قصد تجارتی)، در صلاحیت دادگاه های کیفری دو است. این حکم شامل حالتی است که این اعمال به صورت مستقل از عملیات قاچاق (نقض تشریفات گمرکی در ورود یا خروج کالا) صورت گرفته باشند. تنها در صورتی که جرم به معنای دقیق «قاچاق» (یعنی نقض تشریفات گمرکی در ورود و خروج) محقق شده باشد و یا پرونده شامل ابعاد سازمان یافته و حرفه ای قاچاق باشد که قانون صراحتاً صلاحیت دادگاه انقلاب را برای آن پیش بینی کرده باشد، دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی خواهد بود. در غیر این صورت، اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

توصیه به مراجعه به وکیل متخصص:

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات پیاپی در قوانین و رویه های قضایی، هر فردی که با اتهامات مرتبط با مشروبات الکلی خارجی یا سایر کالاهای ممنوع مواجه می شود، قویاً توصیه می شود که برای مشاوره حقوقی دقیق و دفاع مؤثر از حقوق خود، حتماً به یک وکیل متخصص در امور کیفری و قاچاق مراجعه نماید. وکلای مجرب با تسلط بر آخرین قوانین، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی، می توانند بهترین راهنمایی و حمایت حقوقی را ارائه دهند.

تأکید بر اهمیت پیگیری آخرین تحولات قانونی و آرای وحدت رویه:

حوزه حقوق کیفری و به ویژه قوانین مرتبط با قاچاق و کالاهای ممنوع، همواره در حال تحول و به روزرسانی است. از این رو، برای تمامی فعالان حقوقی و حتی عموم جامعه، پیگیری مستمر آخرین تحولات قانونی، اصلاحیه ها، و به ویژه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، امری ضروری است تا همواره اطلاعات دقیق و معتبر در اختیار داشته باشند و از حقوق خود به درستی آگاه باشند.