زنای محصنه یعنی چه؟ تعاریف فقهی و حقوقی، شرایط احصان، مجازات ها و راه های اثبات در قانون ایران

زنای محصنه به معنای ارتکاب جرم زنا توسط فردی است که دارای همسر دائمی بوده و امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر خود را دارد. این تعریف اساس تمایز زنای محصنه از انواع دیگر زنا در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران را تشکیل می دهد و پیامدهای حقوقی و شرعی خاصی را در پی دارد.

مفهوم زنا در نظام حقوقی و فقهی اسلام از حساسیت ویژه ای برخوردار است و درک دقیق آن برای جلوگیری از سوءتفاهم ها و شناخت صحیح حدود شرعی و قوانین کیفری ضروری به نظر می رسد. در این میان، زنای محصنه به دلیل شرایط خاص مرتکب، جایگاه متمایزی دارد. این مقاله به تعاریف فقهی و حقوقی زنای محصنه، مفهوم کلیدی احصان، شرایط دقیق تحقق آن برای زن و مرد، انواع دیگر زنا و تفاوت های آنها، مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی، راه های اثبات این جرم در دادگاه و همچنین احکام و نکات تکمیلی مرتبط می پردازد.

۱. زنا چیست؟ (تعریف کلی)

زنا به معنای برقراری رابطه جنسی خارج از علقه زوجیت شرعی است. این تعریف مبنای فقهی و قانونی این جرم را تشکیل می دهد و شامل هرگونه جماع بین زن و مردی می شود که شرعاً و قانوناً زن و شوهر یکدیگر نیستند. این فعل در اسلام از گناهان کبیره محسوب می شود و در نظام حقوقی ایران نیز جرم انگاری شده است.

۱.۱. تعریف فقهی زنا

در فقه اسلامی، زنا به هرگونه مقاربت جنسی بین زن و مردی اطلاق می شود که از طریق عقد نکاح شرعی یا مالکیت (مانند کنیز و غلام در نظام های گذشته) با یکدیگر محرم نیستند. این تعریف شامل دخول اندام تناسلی مرد در قُبُل (فرج) یا دُبُر (مقعد) زن می شود و رضایت طرفین به انجام این عمل، از نظر فقهی، تغییری در ماهیت حرام و مجرمانه آن ایجاد نمی کند.

۱.۲. تعریف قانونی زنا در قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۲۱)

قانون مجازات اسلامی ایران نیز تعریف مشخصی از زنا ارائه می دهد. بر اساس ماده ۲۲۱ این قانون، «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها نیست و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» تبصره این ماده نیز به تعریف دقیق تر جماع می پردازد:

«جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.»

این تعریف قانونی بر دو رکن اساسی تأکید دارد: نخست، نبود علقه زوجیت شرعی بین طرفین و دوم، تحقق جماع به معنای دخول کامل یا حداقل به اندازه ختنه گاه در یکی از دو موضع قُبُل یا دُبُر. بنابراین، هرگونه رابطه جنسی که این شرایط را دارا باشد، از نظر قانونی، زنا محسوب می شود و مشمول مجازات های مربوطه خواهد بود.

۲. زنای محصنه یعنی چه؟ تعریف دقیق و شرایط تحقق احصان

زنای محصنه یکی از انواع زنا است که به دلیل وضعیت تأهل و شرایط خاص مرتکب، دارای مجازات شدیدتری نسبت به زنای غیرمحصنه است. درک این مفهوم به طور کامل، مستلزم شناخت دقیق واژه احصان و شرایط آن است.

۲.۱. تعریف زنای محصنه

زنای محصنه به زنایی گفته می شود که از سوی فرد متأهل و دارای شرایط احصان صورت گیرد. به عبارت دیگر، اگر مردی همسردار یا زنی شوهردار با وجود امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خود، مرتکب زنا شود، این عمل زنای محصنه نامیده می شود. این نوع زنا به دلیل نقض پیمان زناشویی و خیانت به همسر، از نظر شرعی و قانونی، قُبح بالاتری دارد و مجازات سنگین تری را به دنبال خواهد داشت.

۲.۲. مفهوم کلیدی احصان

احصان از واژه عربی حصن به معنای قلعه و دژ گرفته شده است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، احصان به وضعیتی گفته می شود که در آن فرد متأهل، به واسطه همسر دائمی خود، دارای مصونیت جنسی و امکان رفع نیازهای غریزی از راه حلال است. این مصونیت به نوعی به فرد استحکام و پناهگاهی در برابر وسوسه های گناه می بخشد. اهمیت احصان در تعیین نوع و مجازات زنا بسیار زیاد است، زیرا تنها در صورت تحقق احصان است که زنا به عنوان زنای محصنه شناخته شده و مجازات آن (غالباً رجم یا سنگسار) اعمال می شود.

۲.۳. شرایط احصان برای مرد (مستند به ماده ۲۲۶ الف قانون مجازات اسلامی)

بر اساس ماده ۲۲۶ الف قانون مجازات اسلامی، شرایط تحقق احصان برای مرد به شرح زیر است:

1. داشتن همسر دائمی و بالغ: مرد باید همسر دائمی داشته باشد که بالغ باشد.
2. بلوغ و عقل خود مرد: خود مردی که مرتکب زنا می شود، باید بالغ و عاقل باشد.
3. جماع از طریق قُبُل با همسر: مرد باید با همسر دائمی خود از طریق قُبُل (فرج) جماع کرده باشد. صرف عقد ازدواج کافی نیست و دخول باید صورت گرفته باشد.
4. امکان جماع از طریق قُبُل با همسر: مرد هر زمان که بخواهد، باید امکان جماع از طریق قُبُل با همسر دائمی خود را داشته باشد. این شرط به معنای رفع موانع طبیعی یا شرعی برای رابطه زناشویی است.

۲.۴. شرایط احصان برای زن (مستند به ماده ۲۲۶ ب قانون مجازات اسلامی)

مطابق ماده ۲۲۶ ب قانون مجازات اسلامی، شرایط احصان برای زن نیز به شرح زیر است:

1. داشتن همسر دائمی و بالغ: زن باید همسر دائمی داشته باشد که بالغ باشد.
2. بلوغ و عقل خود زن: خود زنی که مرتکب زنا می شود، باید بالغ و عاقل باشد.
3. جماع از طریق قُبُل با شوهر: زن باید با همسر خود از طریق قُبُل (فرج) جماع کرده باشد.
4. امکان جماع از طریق قُبُل با شوهر: زن باید امکان جماع از طریق قُبُل با شوهرش را داشته باشد و مانعی در این زمینه وجود نداشته باشد.

این شرایط نشان دهنده آن است که احصان حالتی نیست که صرفاً با ازدواج به وجود آید، بلکه نیازمند وجود رابطه زناشویی فعال و دسترسی به همسر برای رفع نیازهای جنسی است.

۲.۵. مواردی که مانع تحقق یا موجب زوال احصان می شوند

برخی شرایط و موانع می توانند احصان را از بین ببرند یا از ابتدا مانع تحقق آن شوند. این موارد عبارتند از:

• سفر: اگر یکی از زوجین در سفر باشد و امکان دسترسی به همسر خود را نداشته باشد، احصان در این مدت زایل می شود.
• حبس: حبس و زندانی بودن هر یک از زوجین که مانع از برقراری رابطه زناشویی شود، احصان را از بین می برد.
• بیماری های مانع آمیزش: اگر یکی از زوجین دچار بیماری ای باشد که مانع از نزدیکی شود یا نزدیکی با او خطرناک باشد، احصان زایل می گردد.
• عذر شرعی همسر: در مورد عذرهای شرعی همسر مانند حیض، نفاس، احرام یا روزه، اختلاف نظرهایی بین فقها وجود دارد. برخی معتقدند که این موارد مانع احصان می شوند، در حالی که برخی دیگر معتقدند این موانع موقتی بوده و احصان را به طور کامل زایل نمی کنند.
• عدم تمکین همسر: اگر همسر از تمکین خودداری کند و امکان برقراری رابطه جنسی را از بین ببرد، احصان زایل می شود.
• تأثیر طلاق:
  • طلاق بائن: با طلاق بائن (مانند طلاق خلع یا مبارات) علقه زوجیت کاملاً قطع می شود و احصان از بین می رود.
  • طلاق رجعی: در طلاق رجعی، زن در دوران عده هنوز در حکم همسر است و مرد حق رجوع دارد. در مورد تأثیر طلاق رجعی بر احصان، اختلاف نظر فقهی وجود دارد. برخی از فقها، از جمله امام خمینی (ره)، معتقدند که طلاق رجعی موجب زوال احصان نمی شود و زن یا مرد در این دوره، همچنان محصن محسوب می شوند.

تشخیص دقیق این موارد برای قضات در صدور حکم بسیار حیاتی است، زیرا تغییر در وضعیت احصان، مستقیماً بر نوع و شدت مجازات تأثیرگذار خواهد بود.

۳. انواع زنا و تفاوت آن ها با زنای محصنه (مقایسه ای)

زنا تنها به زنای محصنه محدود نمی شود و قانون مجازات اسلامی انواع دیگری از زنا را با مجازات های متفاوت پیش بینی کرده است. شناخت این تفاوت ها برای درک جامع موضوع ضروری است.

۳.۱. زنای غیر محصنه

تعریف: زنای غیر محصنه به زنایی اطلاق می شود که توسط فردی مجرد و فاقد شرایط احصان صورت می گیرد. یعنی مرد یا زنی که همسر دائمی ندارد یا در صورت داشتن همسر، شرایط احصان (مانند عدم دسترسی به همسر یا عدم جماع با وی) در او محقق نشده است، مرتکب زنای غیر محصنه شده است.

مجازات (اجمالی): مجازات زنای غیر محصنه، صد ضربه شلاق حدی است. این مجازات برای زن و مرد مجرد و نیز فرد متأهلی که شرایط احصان را نداشته باشد، یکسان است.

۳.۲. زنای با محارم نسبی

تعریف: زنای با محارم نسبی به رابطه جنسی با نزدیکان نسبی مانند مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله و غیره گفته می شود. این نوع زنا به دلیل قبح شرعی و اجتماعی بسیار بالا و نقض صریح قواعد محرمیت، از شدیدترین انواع زنا محسوب می شود.

مجازات (اجمالی): مجازات زنای با محارم نسبی، اعدام است. در این مورد تفاوتی بین محصن بودن یا نبودن مرتکب وجود ندارد.

۳.۳. زنای به عنف و اکراه (تجاوز)

تعریف: زنای به عنف و اکراه، به زنایی اطلاق می شود که با زور، تهدید، فریب یا عدم رضایت کامل یکی از طرفین (معمولاً زن) صورت می گیرد. در این حالت، زن قربانی جرم محسوب شده و مرد زناکار به دلیل تجاوز، مجازات سنگینی خواهد داشت.

مجازات (اجمالی): مجازات زنای به عنف و اکراه، اعدام است. علاوه بر اعدام، در صورتی که زن قربانی باکره باشد، متجاوز محکوم به پرداخت ارش البکاره (غرامت ازاله بکارت) و مهرالمثل (مهریه زنانی که مهرشان تعیین نشده) نیز می شود. اگر باکره نباشد، فقط مهرالمثل را باید پرداخت کند.

۴. مجازات زنای محصنه در قانون مجازات اسلامی

مجازات زنای محصنه به دلیل نقض شدید کرامت انسانی، خیانت به پیمان زناشویی و فروپاشی بنیان خانواده، یکی از شدیدترین مجازات ها در فقه اسلامی و قانون مجازات ایران است.

۴.۱. حکم اصلی: رجم (سنگسار) (مستند به ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی)

حکم اصلی زنای محصنه، رجم (سنگسار) است. این مجازات، به معنای پرتاب سنگ به سمت مرتکب جرم تا زمان مرگ است. رجم، ریشه در روایات و سنت پیامبر اکرم (ص) دارد و در فقه شیعه و سنی پذیرفته شده است. ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است.»

شرط سنگسار: اجرای مجازات رجم تنها در صورتی است که زنا با فرد عاقل و بالغ صورت گرفته باشد. اگر یکی از طرفین زنا نابالغ یا مجنون باشد، شرایط مجازات تغییر می کند.

۴.۲. مجازات های جایگزین در صورت عدم امکان رجم

در صورتی که امکان اجرای مجازات رجم به هر دلیلی فراهم نباشد، قانون مجازات اسلامی مجازات های جایگزینی را پیش بینی کرده است:

• اعدام: اگر جرم زنای محصنه با بینه (شهادت چهار شاهد عادل) اثبات شده باشد و اجرای رجم ممکن نباشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند پس از موافقت رئیس قوه قضائیه، مجازات اعدام را اعمال کند.
• صد ضربه شلاق حدی: اگر جرم زنای محصنه صرفاً با اقرار مرتکب اثبات شده باشد و اجرای رجم ممکن نباشد، مجازات صد ضربه شلاق حدی خواهد بود. این تفاوت به دلیل درجه قطعیت پایین تر اقرار نسبت به بینه در جرایم حدی است.

۴.۳. مجازات زنای محصنه برای افراد سالخورده

در مورد افراد سالخورده ای که مرتکب زنای محصنه می شوند، در برخی دیدگاه های فقهی و روایی، ابتدا صد ضربه شلاق حدی بر آنان جاری می شود و سپس رجم صورت می گیرد. این امر به نوعی تشدید مجازات یا افزودن بر آن تلقی می شود.

۴.۴. مجازات زنای محصنه با فرد نابالغ یا دیوانه

اگر زنای محصنه با فرد نابالغ یا دیوانه صورت گیرد، در برخی موارد مجازات صد ضربه شلاق حدی برای مرتکب (فرد محصن) در نظر گرفته می شود. این موضوع نیز محل بحث فقهاست، اما غالب نظر این است که در این حالت، چون یکی از طرفین فاقد بلوغ یا عقل است، شرایط کامل احصان یا مسئولیت کیفری برای طرف دیگر، تحت تأثیر قرار می گیرد و مجازات رجم اجرا نمی شود.

۴.۵. شرایط عمومی مسئولیت کیفری در زنا

برای اینکه فردی مشمول مجازات حدی زنا شود، باید دارای شرایط عمومی مسئولیت کیفری باشد. این شرایط شامل:

• بلوغ: رسیدن به سن بلوغ شرعی (۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران).
• عقل: سلامت عقل و عدم جنون در زمان ارتکاب جرم.
• آگاهی به حرمت عمل: فرد باید بداند که عمل زنا از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی جرم است.
• قصد و اراده: عمل زنا باید با قصد و اراده و بدون اجبار یا اکراه صورت گرفته باشد.

در صورت فقدان هر یک از این شرایط، مجازات حدی ساقط شده و ممکن است مجازات های تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی جایگزین شوند.

۵. راه های اثبات زنای محصنه (و سایر انواع زنا) در دادگاه

اثبات جرم زنا، به ویژه زنای محصنه، در نظام حقوقی ایران بسیار دشوار است. قانون برای حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا، شرایط بسیار سختگیرانه ای را برای اثبات این جرم در نظر گرفته است.

۵.۱. اقرار

اقرار یکی از راه های اثبات زنا است. شرایط اقرار برای اثبات زنا به شرح زیر است:

• چهار بار اقرار صریح: مرتکب باید چهار بار نزد قاضی و در جلسات متعدد (یا در یک جلسه) به انجام زنا اقرار کند. اقرار باید صریح، روشن و بدون ابهام باشد.
• شرایط صحت اقرار: اقرارکننده باید بالغ، عاقل، مختار (بدون اکراه و اجبار) و دارای قصد اقرار باشد. اقراری که تحت اکراه، شکنجه یا آزار روحی و جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است (ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی).
• مجازات تعزیری در صورت اقرار کمتر از چهار بار: بر اساس ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، اگر مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند، به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود و حد جاری نخواهد شد.
• تأثیر انکار پس از اقرار: ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که انکار پس از اقرار موجب سقوط مجازات نیست، به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است. در این صورت، اگر فرد پس از اقرار و حتی در حین اجرای حکم رجم، انکار کند، مجازات رجم ساقط شده و به جای آن در زنا و لواط، صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

۵.۲. شهادت شهود

شهادت شهود نیز از راه های اثبات زنا است، اما با شرایط بسیار دشواری همراه است:

• چهار شاهد عادل مرد: برای اثبات زنا، چهار شاهد عادل مرد لازم است. شهود باید عمل زنا را عیناً و به صورت آشکار مشاهده کرده باشند. یعنی شهادت بر گمان، ظن یا شنیده ها کافی نیست و باید مشاهده مستقیم دخول صورت گرفته باشد.
• پیامد عدم رعایت شرایط شهادت: اگر شهود بر زنا شهادت دهند، اما به معاینه و رؤیت فعل شهادت ندهند (یا شهادت ناقص باشد)، زنا ثابت نمی شود و حد قذف (۸۰ ضربه شلاق) بر شهود جاری خواهد شد.
• گواهی باید به درخواست باشد: گواهی شهود باید به درخواست ذی نفع یا محکمه باشد و آنها نمی توانند داوطلبانه و بدون درخواست شهادت دهند.
• ترکیب شهود برای مجازات های دیگر:
  • برای اثبات زنایی که مجازات آن شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید است، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی خواهد بود.
  • در سایر موارد (مانند زنای محصنه در صورت عدم امکان رجم که منجر به شلاق می شود) شهادت سه مرد و دو زن عادل نیز می تواند مؤثر باشد.

۵.۳. علم قاضی

علم قاضی به معنای یقینی است که قاضی از طریق قرائن، امارات و تحقیقات به دست می آورد. در اثبات جرایم حدی، به ویژه زنا، استفاده از علم قاضی دارای محدودیت هایی است. در فقه اسلامی، تحقیق و تفحص در زمینه ارتکاب عمل منافی عفت در صورت فقدان شاکی خصوصی، اصولاً جایز نیست و قاضی موظف به کسب علم و اطمینان به ارتکاب عمل نیست. حتی برخی فقها معتقدند در صورت پیدایش چنین علمی، قاضی در مقام حکم نمی تواند به آن استناد کند.

البته در قانون مجازات اسلامی، علم قاضی یکی از ادله اثبات دعواست و در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. با این حال، استفاده از آن در جرایم حدی مانند زنا، با احتیاط فراوان و با در نظر گرفتن مبانی فقهی و حفظ آبروی افراد صورت می گیرد.

۶. احکام مرتبط و نکات تکمیلی

علاوه بر تعاریف و مجازات های اصلی، برخی احکام و نکات تکمیلی نیز وجود دارند که در خصوص جرم زنا و به خصوص زنای محصنه، دارای اهمیت هستند.

۶.۱. حرمت ابدی ازدواج پس از زنا

یکی از پیامدهای شرعی مهم در خصوص زنا، مسئله حرمت ابدی ازدواج است. این قاعده به ویژه در زنا با زن شوهردار مطرح می شود. بر اساس فتوای غالب فقها و نص صریح قانون، اگر مردی با زن شوهردار زنا کند، آن مرد تا ابد نمی تواند با آن زن ازدواج کند؛ حتی اگر بعداً آن زن از شوهر خود طلاق بگیرد یا شوهرش فوت کند. این حکم به منظور حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوءاستفاده از روابط نامشروع برای تصاحب همسر دیگران وضع شده است. در خصوص سایر انواع زنا، قاعده حرمت ابدی به این گستردگی نیست.

۶.۲. تأثیر توبه بر سقوط حد زنا

توبه یکی از راه هایی است که می تواند در سقوط یا تخفیف مجازات حدی زنا مؤثر باشد. تأثیر توبه بستگی به زمان آن دارد:

• توبه قبل از اثبات جرم: اگر متهم قبل از اثبات جرم (یعنی قبل از اقرار یا شهادت شهود) توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد (ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی). این امر به دلیل تشویق افراد به اصلاح و بازگشت از گناه است.
• توبه بعد از اثبات جرم: اگر توبه بعد از اثبات جرم صورت گیرد، وضعیت متفاوت است. در این حالت، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند. این به معنای اختیار حاکم شرع در عفو یا اجرای حد است و نه سقوط خودکار مجازات.
• وضعیت توبه در زنای به عنف: در زنای به عنف و اکراه، حتی با توبه مرتکب، مجازات حدی اعدام به طور کامل ساقط نمی شود. در تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی آمده است که در این گونه موارد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات حدی، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو محکوم می شود. این موضوع نشان دهنده حمایت قانون از حقوق قربانی است.

۶.۳. زنا با زن در زمان عده طلاق

زنا با زنی که در دوران عده طلاق به سر می برد، احکام خاصی دارد که بستگی به نوع عده دارد:

• عده طلاق رجعی: در عده طلاق رجعی، زن هنوز در حکم همسر مرد است و مرد حق رجوع دارد. اگر مردی با زنی که در عده طلاق رجعی است، زنا کند، آن زن برای آن مرد زناکار، حرام ابدی می شود.
• عده طلاق بائن یا عده وفات: اگر زن در عده طلاق بائن (که امکان رجوع در آن نیست) یا در عده وفات (پس از مرگ همسر) باشد، زنا با او موجب حرمت ابدی نمی شود. در این حالت، پس از اتمام عده، مرد زناکار می تواند با آن زن ازدواج کند، مگر اینکه موانع دیگری وجود داشته باشد.

۷. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم زنای محصنه

تشخیص دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم زنای محصنه را دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. این موضوع هم شامل صلاحیت ذاتی (نوع دادگاه) و هم صلاحیت محلی (محل وقوع جرم) می شود.

۷.۱. دادگاه صالح ماهوی

بر اساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام، قطع عضو، حبس ابد، سنگسار و برخی دیگر از مجازات های شدید است، در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد. از آنجایی که مجازات اصلی زنای محصنه رجم (سنگسار) است و مجازات جایگزین آن نیز اعدام است، بنابراین، رسیدگی به جرم زنای محصنه در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

۷.۲. دادگاه صالح محلی

در خصوص صلاحیت محلی دادگاه، ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شود.» بنابراین، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم زنای محصنه، دادگاهی است که جرم زنا در حوزه قضایی آن، به وقوع پیوسته است.

نتیجه گیری

مفهوم زنای محصنه در فقه اسلامی و قانون مجازات ایران، جایگاه ویژه ای دارد و به زنایی اطلاق می شود که توسط فرد متأهل و دارای شرایط احصان ارتکاب یابد. شرایط دقیق احصان برای مرد و زن در قانون مجازات اسلامی به وضوح بیان شده و موانعی چون سفر، حبس یا بیماری، می تواند این وضعیت را زایل کند. مجازات زنای محصنه، رجم یا سنگسار است که در صورت عدم امکان اجرا، می تواند به اعدام یا صد ضربه شلاق حدی تغییر یابد. اثبات این جرم در دادگاه با دشواری های زیادی همراه است و نیازمند اقرار چهار باره مرتکب یا شهادت چهار شاهد عادل مرد است. حرمت ابدی ازدواج در صورت زنا با زن شوهردار و تأثیر توبه بر سقوط یا تخفیف مجازات، از نکات تکمیلی و مهم این بحث به شمار می آیند. آگاهی از این قوانین و احکام شرعی برای هر شهروند ضروری است و در مواجهه با مسائل پیچیده حقوقی، مراجعه به وکلای متخصص و مشاوران حقوقی اکیداً توصیه می شود.