ابلاغ نظریه کارشناسی در امور کیفری

ابلاغ نظریه کارشناسی در امور کیفری، رکن اساسی برای تضمین حقوق دفاعی اصحاب دعوا و یکی از مراحل حیاتی در فرآیند دادرسی عادلانه است. این فرآیند به شاکی، متهم و وکلای آن ها فرصت می دهد تا از محتوای نظریه تخصصی آگاه شوند و در صورت لزوم، اعتراض خود را مطرح کنند یا درخواست کارشناسی مجدد دهند.

در بسیاری از پرونده های کیفری، برای کشف حقیقت و روشن شدن ابعاد تخصصی یک واقعه، نیاز به نظر کارشناسان رسمی دادگستری احساس می شود. این کارشناسان در رشته های مختلف، از جمله خط و امضا، پزشکی قانونی، حوادث رانندگی، حسابداری و…، به بررسی موضوع می پردازند و نتیجه گیری های خود را در قالب «نظریه کارشناسی» به مرجع قضایی ارائه می دهند. اما صرف ارائه نظریه به دادگاه یا دادسرا کافی نیست؛ این نظریه باید به شکل قانونی به اطلاع تمامی طرفین ذینفع برسد تا حقوق آن ها محفوظ بماند و فرصت دفاع برایشان فراهم شود. آگاهی از این فرآیند برای تمامی افرادی که به نحوی با پرونده های کیفری درگیر هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مفهوم نظریه کارشناسی و ابلاغ در فرآیند کیفری

فهم دقیق چیستی نظریه کارشناسی و ماهیت ابلاغ آن، سنگ بنای درک سایر جوانب این موضوع در امور کیفری است. این دو مفهوم، در کنار یکدیگر، نقش مهمی در شفافیت و عدالت دادرسی ایفا می کنند.

نظریه کارشناسی چیست؟

نظریه کارشناسی، حاصل بررسی های فنی، تخصصی و علمی است که توسط فرد یا افرادی متخصص و دارای صلاحیت (کارشناس رسمی دادگستری) در پاسخ به سؤالات و ابهامات یک پرونده قضایی ارائه می شود. در امور کیفری، قاضی یا بازپرس ممکن است برای روشن شدن ابعاد فنی و پیچیده پرونده، که خارج از حیطه دانش حقوقی آن ها است، به کارشناس ارجاع دهد. این موارد می تواند شامل مواردی مانند تشخیص اصالت اسناد (جعلیت)، تعیین علت و نحوه وقوع حوادث (تصادفات، آتش سوزی)، برآورد خسارات، تشخیص بیماری های روانی در متهم، و موارد مربوط به جرایم رایانه ای باشد. هدف از ارجاع به کارشناسی، کمک به مرجع قضایی برای اتخاذ تصمیمی عادلانه تر و مستندتر است.

ابلاغ نظریه کارشناسی چیست؟

«ابلاغ» در اصطلاح حقوقی به معنای رساندن رسمی یک سند یا اطلاع حقوقی به آگاهی شخص یا اشخاص ذی نفع است. بنابراین، ابلاغ نظریه کارشناسی در امور کیفری به معنای اطلاع رسانی رسمی و قانونی محتوای نظریه کارشناس به شاکی، متهم، و وکلای آن ها است. این اقدام تضمین کننده این اصل مهم است که هیچ کس نباید در پرونده ای که منافع او را تحت تأثیر قرار می دهد، بدون اطلاع از دلایل و مدارک موجود، مورد قضاوت قرار گیرد. هدف از ابلاغ، فراهم آوردن فرصت برای مطالعه دقیق نظریه، بررسی نقاط قوت و ضعف آن، و در صورت نیاز، آماده سازی دفاع و اعتراض به آن است.

تفاوت اساسی بین قرار کارشناسی و ابلاغ نظریه کارشناسی در همین نقطه آشکار می شود؛ قرار کارشناسی، دستوری است که مرجع قضایی برای ارجاع موضوع به کارشناس صادر می کند، اما ابلاغ نظریه کارشناسی، به مرحله پس از ارائه نظر کارشناس و اطلاع رسانی محتوای آن به طرفین دعوا اشاره دارد.

چرا ابلاغ نظریه کارشناسی اهمیت حیاتی دارد؟

اهمیت ابلاغ نظریه کارشناسی به دلایل متعدد و بنیادین است که مستقیماً با اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی افراد مرتبط است:

• تضمین حق دفاع: ابلاغ نظریه، این حق را برای طرفین ایجاد می کند که از جزئیات فنی و تخصصی پرونده که می تواند در سرنوشت آن ها مؤثر باشد، آگاه شوند و بر اساس آن، دفاعیات خود را تنظیم کنند.
• اطلاع از ادله: نظریه کارشناسی یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در امور کیفری محسوب می شود. طرفین باید امکان دسترسی و تحلیل این دلیل را داشته باشند.
• فرصت اعتراض: با ابلاغ نظریه، مهلت قانونی اعتراض آغاز می شود. این فرصت برای طرفین حیاتی است تا در صورت وجود ابهام، نقص یا ایراد در نظریه، اعتراض خود را مطرح کرده و از حقوق خود دفاع کنند.
• جلوگیری از تضییع حقوق: عدم ابلاغ صحیح نظریه می تواند به تضییع حقوق اساسی طرفین و در نتیجه، ابطال اقدامات بعدی قضایی منجر شود.

ابلاغ نظریه کارشناسی، نه تنها یک تشریفات قانونی، بلکه ستون فقرات دادرسی عادلانه است که به اصحاب دعوا فرصت می دهد تا در برابر ادله تخصصی، با آگاهی کامل از حقوق خود دفاع کنند.

مراجع ذی صلاح برای ارجاع امر به کارشناسی و ابلاغ نظریه

ارجاع امر به کارشناسی و متعاقباً ابلاغ نظریه کارشناسی، در مراحل مختلف دادرسی کیفری توسط مراجع قضایی متفاوتی صورت می گیرد که هر یک، اختیارات و مسئولیت های خاص خود را دارند.

در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا)

در مرحله تحقیقات مقدماتی که هدف اصلی آن جمع آوری ادله، کشف جرم و شناسایی متهم است، مقامات دادسرا از جمله دادستان، بازپرس و دادیار، می توانند در صورت لزوم، دستور ارجاع امر به کارشناسی را صادر کنند. این امر زمانی اتفاق می افتد که موضوع پرونده ابعاد فنی و تخصصی داشته باشد که تشخیص آن خارج از صلاحیت قضایی آن ها باشد. برای مثال، در پرونده های مربوط به جعل سند یا تخریب، بازپرس ممکن است نیاز به نظر کارشناس خط و امضا یا کارشناس فنی داشته باشد.

مسئولیت ابلاغ نظریه کارشناسی نیز در این مرحله، بر عهده همان مرجعی است که دستور کارشناسی را صادر کرده یا پرونده تحت نظر اوست. ابلاغ باید به گونه ای صورت گیرد که شاکی و متهم (یا وکلای آن ها) از محتوای نظریه مطلع شوند تا بتوانند در مهلت مقرر قانونی، اعتراض خود را ثبت کنند.

در مرحله رسیدگی در دادگاه

پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست، پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه می شود. در این مرحله، دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به پرونده و در صورت لزوم، ارجاع مجدد امر به کارشناسی را دارند. اگر در مرحله دادسرا کارشناسی صورت نگرفته باشد یا دادگاه نظریه کارشناسی قبلی را ناکافی، مبهم یا اشتباه تشخیص دهد، می تواند راساً دستور کارشناسی جدید یا تکمیلی را صادر کند. همچنین در صورتی که اعتراض به نظریه کارشناسی در مرحله دادسرا به نتیجه نرسیده باشد، ممکن است دادگاه نیز به این موضوع ورود کند.

نحوه ابلاغ نظریه کارشناسی در دادگاه نیز تابع تشریفات قانونی است و باید به تمامی طرفین ذینفع به شکل صحیح ابلاغ شود تا حقوق دفاعی آن ها، حتی در مرحله رسیدگی قضایی، تضمین شود. دادگاه مسئولیت نظارت بر صحت فرآیند ابلاغ و رعایت مهلت های قانونی را بر عهده دارد.

نحوه و تشریفات قانونی ابلاغ نظریه کارشناسی در امور کیفری

ابلاغ نظریه کارشناسی، یک فرآیند تشریفاتی و قانونی است که باید با دقت و بر اساس مقررات مربوطه انجام شود. رعایت این تشریفات، برای تضمین اعتبار نظریه و حقوق طرفین دعوا ضروری است.

مستندات قانونی و مواد مرتبط

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، چارچوب قانونی مربوط به کارشناسی و ابلاغ نظریه آن را تعیین کرده است. مواد ۱۶۳ تا ۱۶۶ این قانون از جمله مهم ترین مقررات در این زمینه هستند:

• ماده ۱۶۳: به قاضی یا بازپرس این اختیار را می دهد که در صورت لزوم، امر به کارشناسی دهد.
• ماده ۱۶۴: به مهلت تعیین شده برای کارشناس جهت ارائه نظریه و امکان تمدید آن می پردازد.
• ماده ۱۶۵: به صراحت بیان می دارد که «هرگاه نظریه کارشناسی به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی، یا نقص تحقیقات، یا عدم انطباق با اوضاع و احوال مسلم قضیه، یا هر دلیل دیگر که آن را غیرمعتبر می سازد، مورد اعتراض قرار گیرد، بازپرس مکلف است موضوع را به هیئت کارشناسی دیگر ارجاع دهد…». اگرچه این ماده مستقیماً به ابلاغ اشاره ندارد، اما حق اعتراض را منوط به اطلاع طرفین از نظریه دانسته که لازمه آن ابلاغ است.
• ماده ۱۶۶: درباره جایگاه نظریه کارشناس و عدم الزام آور بودن آن برای قاضی صحبت می کند.

علاوه بر این مواد، اصول کلی حاکم بر ابلاغ اوراق قضایی که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز آیین نامه های مربوط به سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) آمده است، در مورد ابلاغ نظریه کارشناسی نیز مورد استناد قرار می گیرد.

روش های ابلاغ نظریه کارشناسی

امروزه، روش های ابلاغ اوراق قضایی، به ویژه در سالیان اخیر، تحولات چشمگیری داشته و سامانه ابلاغ الکترونیک «ثنا» نقش محوری در این زمینه ایفا می کند:

1. ابلاغ از طریق سامانه ثنا (رایج ترین روش):

   اکثر ابلاغ ها در سیستم قضایی ایران به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ثنا انجام می شود. پس از ثبت نظریه کارشناس در سامانه توسط مرجع قضایی، ابلاغ الکترونیکی برای طرفین (شاکی، متهم، وکلای آن ها) که در این سامانه ثبت نام کرده اند، ارسال می گردد. با ورود به حساب کاربری خود در سامانه ثنا، افراد می توانند نظریه کارشناسی را مشاهده و دریافت کنند. زمان مشاهده ابلاغ در سامانه، ملاک محاسبه مهلت های قانونی اعتراض قرار می گیرد. عدم مراجعه به سامانه و مشاهده ابلاغ، به منزله عدم اطلاع تلقی نمی شود و ابلاغ پس از مهلت مقرر قانونی (معمولاً یک هفته پس از ارسال) به صورت سیستمی، ابلاغ شده فرض می شود.

2. ابلاغ حضوری (موارد استثنا):

   در برخی موارد خاص که امکان ابلاغ الکترونیکی فراهم نیست یا پرونده جنبه خاص و فوری دارد، ممکن است ابلاغ به صورت حضوری انجام شود. در این روش، نظریه کارشناسی توسط مأمور ابلاغ (یا در برخی موارد توسط ضابطین قضایی) به دست شخص ذی نفع یا وکیل او رسانده می شود و رسید دریافت می گردد. این روش در مقایسه با ابلاغ الکترونیکی کمتر رایج است.

3. ابلاغ به وکیل و ابلاغ به خود شخص:

   در صورتی که شاکی یا متهم وکیل داشته باشند، ابلاغ اوراق قضایی از جمله نظریه کارشناسی، عمدتاً به وکیل آن ها صورت می گیرد. ابلاغ به وکیل، به منزله ابلاغ به موکل است و مهلت های قانونی اعتراض از زمان ابلاغ به وکیل آغاز می شود. در مواردی که شخص وکیل ندارد یا ابلاغ به وکیل میسر نباشد، ابلاغ مستقیماً به خود شخص انجام می شود. این تفاوت در اولویت ها، نکته مهمی است که افراد باید به آن توجه داشته باشند.

آثار ابلاغ صحیح و پیامدهای عدم ابلاغ

ابلاغ صحیح نظریه کارشناسی، مبدأ محاسبه مهلت های قانونی برای اعتراض و دفاع است. با انجام صحیح ابلاغ، مرجع قضایی می تواند به روند رسیدگی ادامه دهد و فرض بر این است که طرفین از محتوای نظریه آگاه شده اند و فرصت لازم برای واکنش به آن را داشته اند. اما عدم ابلاغ یا ابلاغ ناقص، می تواند آثار حقوقی زیان باری داشته باشد:

• تضییع حقوق دفاعی: مهم ترین پیامد، نقض حق دفاع متهم یا شاکی است، زیرا آن ها فرصت اعتراض یا ارائه دلایل خود را از دست می دهند.
• ابطال اقدامات بعدی: در صورت اثبات عدم ابلاغ صحیح، ممکن است اقدامات قضایی بعدی که بر پایه آن نظریه صورت گرفته است، باطل و از درجه اعتبار ساقط شود. این امر می تواند منجر به اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های بیشتر گردد.
• قابلیت شکایت: طرفین متضرر می توانند نسبت به عدم ابلاغ صحیح، شکایت کرده و خواستار رسیدگی مجدد شوند.

حقوق و تکالیف اصحاب دعوا پس از ابلاغ نظریه کارشناسی

پس از ابلاغ نظریه کارشناسی، اصحاب دعوا با حقوق و تکالیفی مواجه می شوند که آشنایی با آن ها برای حفظ منافع حقوقی شان ضروری است.

حق اعتراض به نظریه کارشناسی

یکی از مهم ترین حقوقی که پس از ابلاغ نظریه کارشناسی برای طرفین دعوا ایجاد می شود، حق اعتراض به آن است. این حق، ابزاری مهم برای تضمین دادرسی عادلانه و جلوگیری از تصمیم گیری های قضایی بر اساس نظرات کارشناسی ناقص یا اشتباه است.

مهلت قانونی اعتراض

مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی، از زمان ابلاغ نظریه آغاز می شود. این مهلت، یک هفته (هفت روز) از تاریخ ابلاغ است. نکته حائز اهمیت این است که این مهلت، یک مهلت قانونی و قطعی است و پس از انقضای آن، امکان اعتراض (مگر با دلایل بسیار موجه که در موارد استثنایی پذیرفته شود) از بین خواهد رفت. در مورد نحوه محاسبه این مهلت، روز ابلاغ جزو مهلت محسوب نمی شود و روز پایانی مهلت نیز باید کاری باشد. در ابلاغ الکترونیکی، زمان مشاهده نظریه در سامانه ثنا یا انقضای مهلت یک هفته ای (در صورت عدم مشاهده)، ملاک آغاز محاسبه مهلت اعتراض است.

نحوه و مرجع تقدیم اعتراض

اعتراض به نظریه کارشناسی باید به صورت مکتوب و با ذکر دلایل موجه ارائه شود. این اعتراض باید به همان مرجع قضایی که دستور کارشناسی را صادر کرده بود (دادسرا یا دادگاه) تسلیم گردد. فرم اعتراض معمولاً به صورت یک لایحه حقوقی تنظیم می شود که در آن، مشخصات پرونده، مشخصات معترض، و دلایل اعتراض به صورت شفاف و مستدل بیان می گردد. تقدیم اعتراض می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام شود.

دلایل موجه برای اعتراض

اعتراض به نظریه کارشناسی نباید صرفاً سلیقه ای یا بدون دلیل باشد. برای اینکه اعتراض مورد توجه مرجع قضایی قرار گیرد، باید بر پایه دلایل موجه و منطقی استوار باشد. برخی از دلایل رایج و قابل قبول برای اعتراض عبارت اند از:

• ایراد به صلاحیت کارشناس: مثلاً کارشناس در رشته مرتبط با موضوع پرونده تخصص نداشته یا سابقه محکومیت کیفری داشته باشد.
• ایراد به نحوه انجام کارشناسی: مانند عدم معاینه کامل صحنه جرم، عدم توجه به تمامی مستندات پرونده، یا انجام کارشناسی بدون حضور طرفین در موارد لزوم.
• عدم مطابقت نظریه با واقعیت یا اسناد موجود: نظریه کارشناس با شواهد، مدارک، یا شهادت شهود در تضاد باشد.
• ابهام یا نقص در نظریه: نظریه کارشناس به سوالات مرجع قضایی پاسخ روشن و جامعی نداده یا دچار ابهام باشد.
• تضاد نظریات کارشناسی: در صورتی که پیش از این نیز کارشناسی صورت گرفته و نظریات با یکدیگر در تضاد باشند.

حق درخواست کارشناسی مجدد یا تکمیلی

علاوه بر حق اعتراض، اصحاب دعوا می توانند درخواست کارشناسی مجدد یا تکمیلی را نیز مطرح کنند. این دو مفهوم اگرچه به هم نزدیک اند، اما تفاوت های ظریفی دارند:

• کارشناسی مجدد (ارجاع به هیئت بالاتر): زمانی درخواست می شود که نظریه کارشناس اولیه دارای اشکالات اساسی، ابهام جدی، نقص فاحش باشد یا طرفین به هیچ وجه آن را قابل قبول ندانند. در این حالت، مرجع قضایی ممکن است موضوع را به هیئت کارشناسی (معمولاً سه نفره یا بیشتر) ارجاع دهد تا نظر جامع تری ارائه شود. تعداد کارشناسان هیئت جدید باید بیشتر از کارشناسان قبلی باشد تا نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
• کارشناسی تکمیلی (رفع ابهام): اگر نظریه کارشناس اولیه دارای ابهاماتی باشد که با توضیحات بیشتر قابل رفع است، یا نیاز به تکمیل برخی تحقیقات جزئی باشد، می توان درخواست کارشناسی تکمیلی از همان کارشناس یا کارشناس دیگر را مطرح کرد. هدف در اینجا، رفع نقص های جزئی و روشن تر شدن ابعاد نظریه قبلی است.

نقش قاضی در پذیرش یا رد درخواست: پذیرش درخواست کارشناسی مجدد یا تکمیلی کاملاً در اختیار مرجع قضایی است. قاضی یا بازپرس پس از بررسی دلایل ارائه شده از سوی طرفین، در صورتی که درخواست را موجه تشخیص دهد، دستور کارشناسی مجدد یا تکمیلی را صادر خواهد کرد. در غیر این صورت، می تواند آن را رد کند.

پرداخت هزینه های کارشناسی

هزینه های کارشناسی، اعم از کارشناسی اولیه، مجدد یا تکمیلی، بر عهده کسی است که تقاضای کارشناسی را مطرح کرده است. اگر مرجع قضایی رأساً دستور کارشناسی دهد، ممکن است هزینه اولیه از شاکی (در صورت عدم بضاعت متهم) یا از صندوق دادگستری پرداخت شود. اما اگر اعتراض به نظریه کارشناسی منجر به کارشناسی مجدد شود، هزینه کارشناسی مجدد معمولاً بر عهده معترض است. عدم پرداخت هزینه های کارشناسی در مهلت مقرر، می تواند منجر به خروج نظریه کارشناسی از عداد دلایل و حتی بی اثر شدن اعتراض شود. مرجع قضایی می تواند به جای پرداخت هزینه، قرار رد درخواست کارشناسی مجدد را صادر کند.

طریقیت داشتن نظریه کارشناسی و نقش قاضی

یکی از مفاهیم کلیدی در رابطه با جایگاه نظریه کارشناسی در امور کیفری، اصل «طریقیت داشتن» آن است. این مفهوم نقش و اختیارات قاضی را در ارزیابی و استناد به نظرات تخصصی کارشناسان به خوبی روشن می سازد.

توضیح مفهوم طریقیت داشتن

اصطلاح «طریقیت داشتن» بدین معناست که نظریه کارشناسی، صرفاً یک راهنما، ابزار یا طریق برای قاضی است تا بتواند در مسائل تخصصی، به تشخیص صحیح برسد. به عبارت دیگر، قاضی به هیچ وجه مقید و ملزم به پذیرش صد در صدی و بی چون و چرای نظر کارشناس نیست. نظریه کارشناسی، یکی از ادله اثبات دعواست و مانند سایر ادله، باید مورد ارزیابی و سنجش قاضی قرار گیرد.

این اصل، تفاوت عمده ای با مفهوم «موضوعیت داشتن» دارد که در برخی موارد حقوقی خاص (مثلاً در مواردی که قانون صراحتاً نتیجه خاصی را بر نظر کارشناس مترتب می داند) مشاهده می شود. در آنجا نظر کارشناس می تواند جنبه الزام آور داشته باشد، اما در امور کیفری، قاضی همیشه اختیار بیشتری در مواجهه با نظریات کارشناسی دارد.

اختیارات قاضی در ارزیابی نظریه

با توجه به اصل طریقیت داشتن، قاضی دارای اختیارات وسیعی در ارزیابی و نحوه برخورد با نظریه کارشناسی است:

• عدم پذیرش نظریه: قاضی می تواند پس از بررسی، نظریه کارشناسی را نپذیرد و به آن استناد نکند. این عدم پذیرش می تواند به دلایلی مانند وجود ابهامات، تناقضات داخلی در نظریه، عدم انطباق با واقعیت های محرز پرونده، یا حتی به دلیل عدم قانع کننده بودن آن برای وجدان قاضی باشد. در این حالت، قاضی باید دلایل عدم پذیرش نظریه را به صورت مستدل در رأی خود ذکر کند.
• ارجاع به کارشناسی مجدد: اگر قاضی نظریه اولیه را ناکافی یا مبهم تشخیص دهد، می تواند راساً یا بنا به درخواست طرفین، دستور ارجاع امر به کارشناسی مجدد را صادر کند و موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد.
• استناد به دلایل دیگر: قاضی می تواند برای صدور رأی، علاوه بر نظریه کارشناسی، به سایر ادله و قرائن موجود در پرونده مانند اقرار، شهادت شهود، اسناد، تحقیقات محلی و… نیز استناد کند و حتی اگر نظریه کارشناسی را نپذیرد، با استناد به سایر ادله، رأی مقتضی را صادر نماید.

این اختیارات قاضی، نشان دهنده اهمیت وجدان قضایی و استقلال رأی قاضی در نظام حقوقی ایران است و تاکید دارد که هیچ نظریه تخصصی، حتی اگر از سوی کارشناسان رسمی باشد، نمی تواند جانشین تشخیص نهایی و عادلانه قاضی شود.

بررسی چالش ها و نکات حقوقی ویژه

در فرآیند ابلاغ نظریه کارشناسی و ارزیابی آن، نکات حقوقی ظریف و چالش هایی وجود دارد که توجه به آن ها ضروری است.

اعتبار نظریه کارشناسی پرونده حقوقی در امور کیفری

گاهی اوقات، در مورد یک موضوع خاص، ابتدا در دادگاه حقوقی کارشناسی صورت گرفته و نظریه ای ارائه شده است. سؤال اینجاست که آیا می توان از همان نظریه در پرونده کیفری مرتبط استفاده کرد؟ نظریه مشورتی شماره 7/97/1880 مورخ 1397/06/21 قوه قضاییه به این موضوع پرداخته است:

• اگر در پرونده حقوقی، کارشناس یا هیئت کارشناسان اظهارنظر کرده باشند و دادگاه حقوقی هنوز بر اساس آن رأی قطعی صادر نکرده باشد، مرجع کیفری می تواند از نظریه های کارشناسی صادره در پرونده حقوقی استفاده کند.
• در این صورت، اگر مرجع کیفری اعتقاد به ارجاع امر به کارشناسی مجدد داشته باشد، تعداد کارشناسانی که تعیین می کند باید بیشتر از هیئت کارشناسانی باشد که در پرونده حقوقی اظهارنظر کرده اند تا نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
• اما اگر دادگاه حقوقی بر اساس نظریه کارشناسی حکم قطعی صادر کرده باشد، ارجاع مجدد موضوع به کارشناس از سوی مرجع کیفری علی الاصول فاقد وجاهت قانونی است، مگر آنکه علت دیگری این امر را ایجاب کند.

برای مثال، در مواردی که بزه جعل مطرح باشد، حتی اگر دادگاه حقوقی حکم به جعلیت سند صادر کرده باشد، دادگاه کیفری باید از نظر انتساب عمل به متهم و احراز سوء نیت وی، رسیدگی لازم را به عمل آورد و در این خصوص ارجاع امر به کارشناس یا استفاده از نظریه های کارشناسی موجود در پرونده حقوقی، بلامانع است. تشخیص لزوم هر یک، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.

لزوم وجود اصل سند در کارشناسی جعل

در پرونده هایی که ادعای جعل سند مطرح است، یکی از نکات مهم و چالش برانگیز، لزوم دسترسی به اصل سند برای انجام کارشناسی دقیق است. نظریه مشورتی شماره 7/97/1880 (همانند مورد قبلی) به این موضوع نیز اشاره کرده است:

برای رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد. رسیدگی به اصالت تصویر، فتوکپی، یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمی تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود. ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید همین نظر است. دلیل این امر آن است که کارشناس خط و امضا برای تشخیص اصالت و جعلیت، به بررسی دقیق ویژگی های فیزیکی، جوهر، فشار قلم، نوع کاغذ و سایر جزئیاتی نیاز دارد که تنها در اصل سند قابل مشاهده و بررسی هستند. بنابراین، عدم ارائه اصل سند می تواند کارشناسی را با چالش جدی مواجه کرده و نتایج آن را نامعتبر سازد.

آثار ابلاغ ناقص یا تأخیر در ابلاغ

همان طور که پیشتر اشاره شد، ابلاغ نظریه کارشناسی باید به شکل صحیح و در زمان مقرر انجام شود. ابلاغ ناقص (مثلاً ابلاغ به آدرس اشتباه، عدم درج صحیح مشخصات طرفین) یا تأخیر غیرموجه در ابلاغ می تواند آثار جدی حقوقی داشته باشد. مهم ترین اثر، نقض حقوق دفاعی طرفین و در نتیجه، احتمال نقض و ابطال اقدامات قضایی بعدی است. طرف متضرر می تواند با ارائه دلیل، به عدم ابلاغ صحیح اعتراض کند و خواستار جبران تضییع حقوق خود شود. در چنین مواردی، دادگاه یا دادسرا مکلف به بررسی صحت ابلاغ است.

مسئولیت کارشناس در صورت ارائه نظریه خلاف واقع یا تقصیر

کارشناسان رسمی دادگستری در قبال نظریه خود، مسئولیت دارند. اگر کارشناس با تقصیر (مانند بی دقتی، سهل انگاری) یا به عمد (با سوءنیت) نظریه خلاف واقع یا نادرست ارائه دهد که منجر به تضییع حقوق افراد شود، تحت شرایطی قابل پیگیری و مسئولیت مدنی، انتظامی و حتی کیفری خواهد بود:

• مسئولیت انتظامی: کارشناس می تواند مورد تعقیب کانون کارشناسان رسمی دادگستری قرار گیرد و با مجازات های انتظامی (مانند توبیخ، تعلیق، یا حتی ابطال پروانه) مواجه شود.
• مسئولیت مدنی: در صورتی که نظریه اشتباه کارشناس، خسارتی را به یکی از طرفین وارد کرده باشد، کارشناس ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
• مسئولیت کیفری: اگر ثابت شود کارشناس با سوءنیت و عامداً نظریه خلاف واقع ارائه داده (مانند تبانی با یکی از طرفین)، می تواند تحت عنوان جرم جعل معنوی یا خیانت در امانت مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.

این مسئولیت پذیری، تضمینی برای حفظ اعتبار کارشناسی و جلوگیری از سوءاستفاده از جایگاه تخصصی کارشناسان در فرآیندهای قضایی است.

نتیجه گیری

ابلاغ نظریه کارشناسی در امور کیفری، بیش از یک تشریفات ساده، ستونی محکم در ساختمان دادرسی عادلانه است. این فرآیند، پل ارتباطی میان یافته های تخصصی و حقوق دفاعی افراد است و به شاکی، متهم و وکلای آن ها این امکان را می دهد که از ادله فنی پرونده آگاه شوند، به آن اعتراض کنند و در نهایت، دفاعی مستدل و مؤثر ارائه دهند. آگاهی از جزئیات این ابلاغ، مهلت های قانونی اعتراض، و امکان درخواست کارشناسی مجدد یا تکمیلی، برای هر فردی که درگیر پرونده های کیفری است، حیاتی به شمار می رود.

همچنین، درک مفهوم طریقیت داشتن نظریه کارشناسی، به قاضی اختیار می دهد تا با وجدان قضایی خود و با در نظر گرفتن تمامی ادله، به حقیقت نزدیک شود و صرفاً مقید به نظر کارشناس نباشد. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی این فرآیند، همواره توصیه می شود در مواجهه با نظریه کارشناسی و فرآیند ابلاغ آن، از مشاوره وکلای دادگستری و متخصصان حقوقی بهره مند شوید تا از حفظ کامل حقوق خود اطمینان حاصل کنید.