جهانگیر: کیفرخواست دوم چای دبش، ۳۳ متهم دارد

به گزارش کاماکس، اصغر جهانگیر با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: پرونده چای دبش ۶۱ متهم داشت که ۴۲ متهم تعیین تکلیف شدند، ۳ نفر تبرئه قطعی شدند، یک نفر به دلیل فوت در زمان تحمل بازداشت، قرار موقوفی تعقیب برایش صادر شد. برای یک نفر قرار عدم صلاحیت صادر شد، پرونده برای بقیه افراد همچنان مفتوح است، چون نقص تحقیقات توسط دادگاه گرفته شده است. نقایص پرونده یا توسط خود دادگاه برطرف می‌شود یا به دادسرا برمیگردد.

وی ادامه داد: متهم ردیف اول اکبر رحیمی دراباد با عناوین اتهامی قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی محکوم شد؛ اتهام دوم وی قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی محکوم شد.

جهانگیر ضمن اشاره به این که پرونده چای دبش سال ۱۴۰۰ با شکایت بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و گزارشات متعدد وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا در دادسرا تشکیل شد، گفت: بررسی‌های وزارت اطلاعات نشان داد واردات چای از سال ۱۴۰۰ روند افزایش غیر طبیعی داشت و این افزایش در تخصیص ارز ۴ شرکت وارد کننده متعلق به هولدینگ دبش این روند را در سال ۱۴۰۱ هم توسعه داده بودند.

وی افزود: شرکت یکتا تجارت صادرات میلاد تا قبل از سال ۱۴۰۱ هیچ سابقه‌ای در حوزه چای نداشته بود و در حوزه فرش فعالیت میکرد و از سایر شرکت‌های وارد کننده چای هم بیشتر تخصیص و ثبت سفارش گرفته بودند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پس از کشف فساد چای دبش وزارت خانه‌های مختلف و بعضی بانک‌ها هم در این پرونده همراهی کرده بودند. کیفرخواست دومی که صادر شده در مورد ۳۳ متهم است که جدیدا وارد دادگاه شده که متعاقبا رسیدگی خواهد شد.

جهانگیر گفت: اموالی از شرکت گروه دبش توقیف شده است. گروه دبش به محض اینکه متوجه تشکیل پرونده شده، یکسری اموالشان را به افراد دیگر منتقل کرده‌اند که این اموال در حال شناسایی است، بخشی شناسایی و توقیف شده است.

وی تاکید کرد:  در حال حاضر اموالی که شناسایی شده است به اندازه بدهی وی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال مجری درباره مطرح شدن شائبه سیاسی درباره اینکه احکام دو وزیر دولت سابق یک روز پس از استیضاح وزیر اقتصاد و استعفای ظریف اتفاق افتاده است ، گفت: دستگاه قضایی مستقل است و فرایندهای رسیدگی هم شفاف است و در هر زمانی ممکن است شرایطی پیش بیاید که دو اتفاق با هم همزمان شوند. دستگاه قضایی فرایند مستقلی را دنبال می کند و کاری به جریانات سیاسی ندارد. فرایند رسیدگی و دادرسی در شرایط طبیعی صورت گرفته و ارتباطی با موضوع وزیر اقتصاد و استعفای دیگران نداشته است.  رسیدگی‌ها در این پرونده در زمان‌های مختلف حتی در روزهای تعطیل  به دلیل اینکه مشمول اطاله نشود ادامه داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو وزیر در پرونده چای دبش اتهامشان معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری یا سکوت در تایید ثبت سفارشات جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیر معمول نیاز کشور است.  این دو وزیر نظارت و وظیفه قانونی خود را انجام نداده‌اند.

وی افزود: این دو وزیر می توانستند ثبت سفارشات و میزان تخصیص و سایر موارد را  نظارت کنند،  اما این کار را انجام ندادند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای ساداتی نژاد در سال ۱۴۰۱ این موضوع که اتفاق افتاده است را به دستگاه های امنیتی  گزارش داده بود؟ گفت: من این گزارش را ندیدم.  ایشان وظیفه قانونی را انجام نداده است.  

وی افزود: دفاعیات دو وزیر آقایان ساداتی نژاد و  فاطمی امین  اخذ شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اظهار بی اطلاعی از این ماجرا پذیرفته نیست  زیرا اطلاع داشتند و می دانستند چه کسانی ثبت سفارش می کنند و میزان ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور عبور کرده و  در جاهایی دو سه برابر شده است.

وی افزود:  در خصوص وزارت صمت،  آقای فاطمی امین بخشی از اختیاراتش را به مدیران استانی داده بوده که نافی مسئولیت خودش نمی شود.

جهانگیر گفت: در پرونده چای دبش بانک‌ها علاوه بر اینکه شاکی هستند در جایی هم متهم هستند.  نسبت به بخشی که بانک‌ها متهم هستند پرونده مفتوح است و حکم صادر نشده است؛ پرونده ۳۳  نفر در خصوص بانک‌ها مفتوح است.

ادامه دارد . . .