اجرای قانون برنامه هفتم توسعه؛ اولویت دولت چهاردهم

سید مهدی قریشی در گفت‌وگو با کاماکس بیان کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده تنها ۳۰ درصد این برنامه‌ها محقق شده است اما این بار یک برنامه توسعه‌ای تقریبا به طور کامل در یک دوره دولت و یک دوره مجلس اجرا خواهد شد و برنامه ریزی سالانه توسط دولت برای اجرای قانون برنامه به درستی انجام و پاسخگوی کامل خواهد بود ضمن آن که مجلس نیز طی دوره خودش می‌تواند نظارت دقیقی بر اجرای برنامه داشته باشد.

این کنشگر سیاسی، اجتماعی با اشاره به دیگر اولویت‌های دولت چهاردهم بیان کرد: اولویت‌های دولت چهاردهم قاعدتا در حوزه‌های مختلف مثل سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ، عمران و آبادانی متفاوت است. اما به دلیل اینکه دولت سیزدهم با شهادت آیت الله دکتر رئیسی نیمه تمام ماند و عمده فعالیت‌ها و برنامه‌های آن دولت همچون نهضت ملی مسکن، ارتباطات با کشورهای دوست، اصلاحات اداری و اقتصادی هنوز به ثمر ننشسته است لذا به نظر می‌رسد تداوم برنامه‌ها و وعده‌های داده شده می‌تواند به عنوان یکی از اولویت‌های دولت جدید شمرده شود.

قریشی اظهار کرد: نگاه مردم به دولت صرفا به عنوان قوه مجریه نیست بلکه مردم حاکمیت را می‌بینند و برنامه‌ها و وعده‌های داده شده را از حاکمیت مطالبه می‌کنند و قطعا اگر دولت سیزدهم طبق روال به پایان می‌رسید بسیاری از این برنامه‌ها نتیجه می‌داد.

وی افزود: تاکید بر ظرفیت‌های داخلی و مردمی سازی امور که امسال نیز توسط رهبر معظم انقلاب بحث مشارکت مردم در جهش تولید مطرح شد، یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم است. در جمهوری اسلامی هر جا اتکا به ظرفیت مردمی بوده از دفاع مقدس گرفته تا کرونا نتایج به دست آمده چشمگیر و مطلوب بوده است به همین دلیل در سخنان نامزدهای چهاردمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز نقش مردم پررنگ نشان داده شده و آن را تکرار می‌کنند که امیدواریم پس از انتخاب شدن نیز به آن پایبند باشند

اصلاحات اقتصادی، اصلی ترین راهبردهای دولت جدید

معاون سابق استانداری قم عنوان کرد: اصلاحات اقتصادی به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت‌های دولت چهاردهم باید مورد توجه قرار گیرد. به هر صورت مساله اقتصاد به نوعی پاشنه آشیل جمهوری اسلامی تبدیل شده و به همین خاطر طی حدود ۲ دهه اخیر رهبر معظم انقلاب نیز هر ساله موضوع اقتصاد را برای نامگذاری سال مورد استفاده قرار می‌دهند.

قریشی به برنامه‌هایی از جمله توجه به بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه انسانی اشاره کرد و گفت: اگر چه مباحثی مثل تحریم آثار غیرقابل انکاری بر اقتصاد ایران دارد ولی سایر موضوعات از جمله پایین بودن بهره وری در منابع نیروی انسانی، مشکلات و ضعف مدیریتی، سیاست های غلط مثل نگاه صرف به غرب و آمریکا، رقابت‌های جناحی، فساد اداری باعث مشکلات اقتصادی برای کشور شده‌اند.

وی در پایان گفت: برخی برنامه‌ها و سیاست‌های دولت سیزدهم و همراهی مجلس وقت با تصویب قوانین مورد نیاز در جهت اصلاح سیستم اقتصادی کشور راهگشا بود که امیدواریم با قوت بیشتری در دولت چهاردهم پیگیری شود.

پایان خبر کاماکس