کاهش سهم نفت و رشد درآمدهای پایدار بودجه در دولت سیزدهم

سهم درآمدهای پایدار بودجه از 44.9 درصد در سال 1400 به 51.8 درصد در سال 1402 و 59.4 درصد در لایحه بودجه سال 1403 افزایش یافته و در مقابل سهم درآمدهای نفتی از کل بودجه عمومی در لایحه بودجه امسال به 22.7 درصد کاهش یافته است.

به گزارش کاماکس،   درآمدهای پایدار، به درآمدهایی در بودجه عمومی گفته می شود که منبع تامین آن از محل وصول مالیات، درآمد عوارض گمرکی، سود سهام شرکت های دولتی و سایر درآمدها و عوارض دریافتی از اشخاص حقوقی و حقیقی است. درآمدهای ناپایدار درآمدهایی هستند که منبع تامین آن فروش سهام شرکت های دولتی، فروش اموال و املاک مازاد دولت، فروش منابع طبیعی (اعم از نفت، فرآورده های نفتی و گاز و…) و فروش اوراق بدهی است.

یکی از مولفه های بسیار مهم در بودجه های سالیانه، افزایش سهم درآمدهای پایدار است به طوری که هرچقدر سهم درآمدهای پایدار بیشتر باشد، انضباط مالی بیشتر، کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی کمتر و آثار تورمی بودجه سالیانه کمتر خواهد بود.

در جدول زیر تغییرات این شاخص ها را در سال های مختلف مشاهده می کنید(ارقام به میلیارد تومان)

این جدول که براساس گزارش سالانه خزانه داری کل کشور تهیه شده است، نشان می دهد در سال های فعالیت دولت سیزدهم سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی روند رو به رشدی داشته است زیرا نسبت درآمدهای پایدار به کل درآمدهای بودجه از 44.9 درصد در سال 1400 به 51.8 درصد در سال 1402 افزایش یافته است.

سهم 51.8 درصدی درآمدهای پایدار از کل درآمدهای بودجه عمومی از سال 1393 تاکنون بی سابقه است

واقع بینانه کردن بودجه سال 1403 با ارایه بخش دوم لایحه

اما در بودجه سال 1403 آن چیزی که در گام اول به تصویب مجلس رسید، سهم درآمدهای پایدار بودجه را به 62.3 درصد افزایش می داد اما دولت معتقد بود این میزان رشد درآمدهای مالیاتی بیش از حدود پیش بینی های کارشناسی بیشتر است و به همین دلیل نسبت به وصول این درآمد نگرانی هایی داشت. همین مساله موجب شد در بخش دوم لایحه بودجه دولت 85 هزار میلیارد تومان از سرجمع درآمدهای مالیاتی برای سال 1403 را کاهش دهد و معادل آن به درآمدهای حاصل از فروش اوراق بدهی اضافه کند.

در صورتی که این پیشنهاد دولت به تصویب نهایی برسد، سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی به 59.4 درصد خواهد رسید که 14.5 درصد بیشتر از نسبت محقق شده در بودجه سال 1400 است. همچنین این نسبت برای درآمدهای پایدار در بودجه سالانه در طول چند دهه اخیر بی سابقه است.

اگر رقم پیش بینی شده برای درآمدهای پایدار سال 1403 تحقق یابد، می توان گفت این سهم بالاترین نسبت در چند دهه اخیر بوده است و نشان دهنده اصلاح و بهبود وضعیت وصول مالیات و سایر درآمدهای پایدار و همچنین کاهش سهم درآمدهای ناپایدار و نفتی از بودجه عمومی است. به صورت مشخص هم سهم درآمد حاصل از صادرات و نفت، فرآورده های نفتی و گاز در بودجه سال 1403 به 22.7 درصد کاهش یافته است و بنابراین دیگر نمی توان بودجه سال 1403 را بودجه ای نفتی دانست.

البته باید تاکید کرد که فروش اوراق بدهی ارتباطی به درآمدهای پایدار ندارد و به جمع ارقام درآمدهای پایدار اضافه نمی شود.

پایان خبر کاماکس