چگونه طرح جنجال برانگیز دستمزد منتفی شد؟

مریم فکری: آخر اسفندماه و در زمانی که شورای عالی کار در کش و قوس های پیچیده تعیین رقم دستمزد برای سال 1403 بود، وزیر کار از احتمال ارسال لایحه ای با مجلس پرده برداشت که شکل تعیین دستمزد تغییر کند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که نمایندگان کارگری با شدت از ارقام پیشنهادی دستمزد 1403 گله مند بودند و به نوعی، این اظهارات وزیر در آن شرایط، برای کارگران خوشایند نیامد. حتی گاها در میان محافل کارگری، از واژه ای تحت این عنوان که نوع بیان وزیر شبیه به تهدید بود، مطرح می شد.

بر همین اساس، 28 اسفند 1402 وزیر کار خبر داد که نحوه تعیین حداقل حقوق از سال جدید عوض می شود.

صولت مرتضوی عنوان کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم گیری حقوق کارگران مجلس است.

وی عنوان کرد: مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می گیرد و آن را در لایحۀ بودجه می گنجاند.

در همین حال، حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار در توجیه اظهارات وزیر، با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای عالی کار در سال های اخیر، گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

می خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیاندازند

اما این تصمیم با واکنش تند برخی نمایندگان مواجه شد. علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر این که ارایه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارایه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی شود؛ می خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.

وی افزود: نمی توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده 41 قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارایه می شود، تاکید کرد: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله نامه های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.

رحمت الله نوروزی، نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز گفت: همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسوولیت خود شانه خالی کنیم، کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت ماه بر امرار معاش کارگران به عنوان حداقلی ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟

وی متذکر شد: برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم های ظالمانه پای انقلاب ایستاده اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت کشی هستند. آقای مرتضوی نیز به عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش آفرین بوده اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده اند. بنابراین سپردن مسیولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسیولیتی است که برعهده خودش است.

اصرار وزیر بر تغییر نحوه تعیین دستمزد

با این وجود، وزیر کار آخر فروردین ماه در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفت؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

مرتضوی همچنین دهم اردیبهشت در مورد لایحه اصلاح قانون کار بیان کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارایه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

وی تاکید کرد: وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد نیست وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

دولت مستاصل شده است

در این میان اما برخی کارشناسان با وجود این فشارها، بعید می دانستند که نحوه تعیین حقوق کارگران تغییر کند.حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت وگو با خبرگزاری کاماکس گفت: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال 1401 در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال 1402 نیز تکرار کرد.

وی افزود: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحه ای که ادعا می کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می دهد که در مجلس تعیین شود.

این کارشناس بازار کار تصریح می کند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.

حاج اسماعیلی عنوان می کند: من بعید می دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود این که فرقی نمی کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.

وی متذکر می شود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه زنی می کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه زنی های دستمزد هستند.

این کارشناس بازار کار یادآور می شود: این که وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه ها و آمار و ارقامی که ارایه می دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحث ها را مطرح می کند.

وزارت کار عقب نشینی کرد

در این کش و قوس های خبری اما در هفته جاری در مقابل همه انتقادها و گلایه ها نسبت به تغییر روس تعیین دستمزد، در نهایت دولت از موضع خود عقب نشینی کرد. بر همین اساس سخنگوی دولت 18 اردیبهشت ماه در واکنش به اظهارنظر مسوولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه جانبه گرایی، تاکید کرد: دولت هیچ تصمیمی درخصوص واگذاری مرجع تعیین حقوق کارگران به مجلس نگرفته و به سه جانبه گرایی معتقد است.

وی عنوان کرد: دولت به اصل 3 جانبه گرایی معتقد است. تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه جانبه گرایی خواهد بود. دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه ای ندارد هیچ لایحه ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد دولت مخالف نقض اصل سه جانبه گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

بلافاصله پس از این اظهارنظر، وزیر کار از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41 قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رییس جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41 و ماده 167 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رییس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل ها از رییس جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41 به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رییس جمهور نیز اشاره ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41 عقب نشینی کردیم.

223225